خلال هذه المدّة التي قضّاها السيد مهدي جمعة على رأس وزارة الصناعة برز ملف التعاقد مع الشركة الفرنسية ألستوم، و الذي نسخّر له هذا المقال. و يطرح هذا الملف العديد من التساؤلات التي تستوجب إنارة الرأي العام حولها من طرف السيد مهدي جمعة. و هذا ما سنسعى لتوضيحه من جهتنا عبر العودة على المحاكمات المتعددة ضد شركة ألستوم من أجل الرشوة و خفايا صفقة ألستوم في تونس.
Le nom de Moustapha Kamel Nabli a été cité par plusieurs medias, le présentant comme candidat à la tête d’un gouvernement d’union nationale. En ces temps difficiles Nabli est peint comme un héro national, un révolutionnaire et un génie en économie qui saurait sauver le pays. Mais qui est donc ce personnage ?
« Un premier puits a été foré par fracturation en 2010 ». C’est avec cette phrase que la Banque Africaine de Développement a confirmé, dans son dernier rapport sur le gaz de schiste en Afrique, l’existence d’un forage qui a été effectué en 2010 en Tunisie. Pourtant, Rchid Ben Dali, Directeur Général de l’énergie affirme : « Moi, Directeur Général de l’Energie, vous confirme que nous n’avons effectué aucune exploration et aucune activité liée au gaz de schiste ! »
كشف الطيّب العقيلي رئيس لجنة البحث عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد (IRVA) مؤخّرا عن وثيقة تمّ تسريبها من وزراة الداخلية تشير الى تلقّي ادارة الامن الخارجي بتاريخ 14 جويلية لاشعار من نظيرتها في جهاز وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) يفيد بوجود مخطّط لاغتيال عضو المجلس التأسيسي و زعيم التيار الشعبي محمد البراهمي.
“La Tunisie est un pays pauvre qui n’a pas de ressources naturelles !“… Ô combien de fois a-t-on entendu cette réplique venant de hauts responsables de l’État tunisien. Cela a été répété tellement de fois que presque chaque Tunisien a fini par y croire, tout en gardant un doute sur le fait que la pauvreté du sous-sol tunisien n’était qu’un mythe… Qu’en est-il vraiment ?
في الوقت الذّي كانت فيه هيئة الدفاع تشنّ حملة واسعة النطاق من أجل ضمان محاكمة عادلة لمنوّبها خشية أن تقع احالته على أنظار المحكمة بموجب قانون الإرهاب “الجائر” الذي قد يصل بالعقوبة الى حدّ الإعدام، عمد حاكم التحقيق السادس بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة الى إطلاق سراح علي الحرزي في خطوة “مريبة” قبل أيّام قليلة من اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
فوزارة الداخلية، و بعد سلسلة من التعيينات المدروسة، أصبحت تحت تصرّف حركة النهضة التي أحكمت سيطرتها على أكثر أجهزتها حيوية. هذا ما نستنتجه من هذا العمل الاستقصائي المستند على روايات مصادر أمنية و سياسية و تسريبات من قلب المؤسسة الأمنية.
في الوقت الذّي “تتجنّد” فيه السلطات التونسية لملاحقة الأرصدة والممتلكات الراجعة بالنظر الى منتسبي النظام السابق والتي وقع تهريبها الى خارج التراب التونسي، قامت مؤسسة الديوانة التونسية بالتفريط في ما لا يقلّ عن 100 مليون دينار من أموال الشّعب (المال العام) لمجموعة من “الكناترية” خارج الأطُر القانونية.
يوم 14 مارس 2011 تم سن قانون من أجل مصادرة أملاك زين العابدين بن علي و المقرّبين منه. من بين المعنيين بالقانون نجد سليم شيبوب, صهر بن علي. تفعيل قانون المصادرة لم يمنع أسهم سليم شيبوب في شركة « Voyageur Oil & Gas » من الافلات من المصادرة… بحثنا الاستقصائي في قضيّة الحال مكّننا من اكتشاف مجموعة من المعطيات المثيرة.
Le 14 mars 2011, un décret-loi a été promulgué afin de confisquer les biens de Ben Ali et de ses proches. Parmi les concernés, on trouve Slim Chiboub, le gendre de Ben Ali. Mais cela n’a pas empêché ses parts dans la compagnie pétrolière « Voyageur Oil & Gas » d’échapper à la confiscation… Dans cette affaire, nous avons relevé de nombreux faits particulièrement troublants. Il appartiendra à la justice de déméler ce qui relève de l’infraction à la loi, de l’évasion fiscale et de l’abus de pouvoir et de ce qui relève d’un vide juridique particulièrement préjudiciable à l’économie, à la bonne gouvernance et aux institutions !
لم يكن مقتل محافظ الشرطة محمد السبوعي على أيدي متشدّدين في منطقة ديبوزفيل الواقعة على مشارف العاصمة مجرّد جريمة عابرة ينتهي الحديث عنها بمجرّد انتهاء مفعول الصّدمة، فقد سقط القناع عن خلفيّات الجريمة وتبيّن بأنّها لم تكن حادثة معزولة أو جريمة حقّ عام بقدر ما كانت “عملٌا إرهابيّا” منظّما يندرج في سياق النّشاط الإعتيادي لأحدى الخلايا المتشدّدة التّي نجحت في بسط سيطرتها على منطقة ديبوزفيل سعيا منها إلى تطبيق الشريعة على المتساكنين في غياب تامّ لمفهوم الدّولة مستعينة في ذلك بتنظيم هرمي سنقوم بمحاولة تعريته في هذا المقال.
انّها دراما مؤسفة كُتبت فصولها بدماء حماة الوطن تحت عنوان “يموت اعوان الجيش والحرس من اجل ان يحيا الإرهابيّون”.
هذه عصارة عمل استقصائي قمنا به على مدى الفترة المنقضية خلال زيارة ميدانية الى مناطق مختلفة من الشريط الحدودي المشترك بين تونس والجزائر تمكنّا خلالها من توثيق شهادات وحقائق مرعبة حول ملابسات ما يحدث في جبل الشعانبي و ما يتوقع أن يحدث خلال محطّات لاحقة في بعض قرى جندوبة و الكاف.
بدْءًا بقضية محمد باجي بن مامي التي أُدين فيها بالسجن لخمس سنوات، في جانفي 2012، وهو العمدة السابق لمدينة تونس، كما سبق له وأن شغل منصب مدير المعهد الوطني للتراث، وتشمل القضية صخر الماطري صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، المتورطِ بعشرات القضايا العالقة بالعدالة؛ وتمثلُ هذه القضايا واجهة صغيرة لشبكة كبيرة، ومنظمة تم تأسيسها، خلال عقدين من الزمن، بالتواطؤ مع مسؤولين كبار في السلطة السياسية للبلد، للسطو على التراث الوطني وتهريبه
الساعة الخامسة فجرا، يعمل عشرات الرجال بكل طاقة منذ ساعات. وذلك طيلة أيام الأسبوع بما فيها الأحد، في شارع باب الخضراء تحت صباط الجزيزة بالعاصمة تونس. ووسط تزاحم المجموعة رجل مسن يلقي التحية على البعض ويصدر الأوامر وينهر آخرين إنه “الزعيم”، لا مجال للشك في سلطته على العشرات الذين يتوافدون كل صباح لشحن السيارات من جديد بمخزون الورق.. منذ عشرات السنين وشركة “دعدع” Daadaa للتوزيع لاتعرف النوم ليلا، خدمة للأخبار، كل صباح.
A peine deux ans après le départ de Ben Ali, la Tunisie est passée du culte de la Première dame, instauré par Leila Trabelsi et ses zélés thuriféraires, au culte du secret le plus absolu autour de l’état civil du président. En effet, l’état civil de Moncef Marzouki, semble être le secret le plus gardé de la République. Un secret qui alimente les rumeurs les plus folles allant jusqu’à inventer au Président des présumées aspirantes.
في مطار تونس قرطاج الدولي يوجد جهاز امنيّ مهمّته احتواء الامن الموازي وتكوينه وتوزيع المهامّ المشبوهة على عناصره تحت غطاء ما يُسمّى بفرقة حماية الطائرات التّي تحتوي بدورها على خليّة تشرف على التدريب على الرماية وفنون القتال مسجّلة رسميا تحت مسمّى “مكتب الدراسات والتكوين” ليتمّ تغيير تسميتها الى “التكوين التنشيطي والرسكلة” بمجرّد ان كشف الصحفي زياد الهاني عن معلومات تُفيد بوجود ما وصفها ب”خليّة اغتيالات” يشرف عليها المدير العام للمصالح المختصّة بوزارة الداخلية محرز الزواري تتلقّى تدريبا خصوصيّا لتنفيذ مهمّات تدور في فلك الاغتيالات السياسية. انّها دولةٌ الظلّ أطلّت برأسها.
Condamnés en janvier 2012, à 5 ans de prison, pour trafic de pièces archéologique, l’affaire impliquant M. Mohamed Béji Ben Mami, ancien maire de Tunis et ancien directeur de l’Institut National du Patrimoine (INP), et Sakhr el Materi, gendre du président Ben Ali est symptomatique des dizaines d’affaires instruites en justice depuis deux ans.
À cinq heures, le matin, même le dimanche, quelques dizaines d’hommes en pleine énergie travaillent depuis des heures à rue Bab El khadera sous Sabat El Jazira, à Tunis. Au milieu de la petite foule fourmillante, un vieil homme, presque nain, donne des ordres, salut des uns et gronde d’autres. Il est le chef. Personne ne peut douter de son pouvoir sur ces dizaines qui viennent tous les matins remplir leurs voitures de nouveaux stocks de papiers. Depuis des dizaines d’années, la société de Daadaa pour la distribution, ne dort pas la nuit pour servir l’information chaque matin.
Grâce à de nouveaux éléments nous avons pu approfondir notre investigation et éclaircir certains points : L’opération a été initiée par un haut cadre du parti Ennahdha : Kamel Aifi. Elle a été menée par deux civils membres du même parti : Belhassan Naccache et Ali Ferchichi. L’opération a été menée au départ en dehors de tout cadre institutionnel et elle comporte de nombreuses anomalies. Ces faisceaux donnent à croire qu’il s’agit donc d’une opération menée par un appareil agissant en marge des institutions de l’Etat.
Les conclusions de deux semaines d’investigations nous ont permis d’écarter l’hypothèse d’une cellule armée dirigée par Fathi Dammak pour ouvrir la piste d’une organisation parallèle aux appareils de l’Etat, en lien avec le parti Ennahdha.
بما أننا لا نأمل أن يقوم وزير حقوق الإنسان السيد سمير ديلو بدوره الحقوقي في التنديد باستخدام رصاص الرّش المخصص لصيد الحيوان بل نتوقع منه أن يختار كعادته وظيفته المفضلة و هي النطق باسم الحكومة التونسية ليبرر إنتهاكات حكومته لحقوق التونسيين و تجاوزاتها الأمنية بتعلة “مؤامرة” “الإنقلاب على الشرعية” التي تحركها “أطراف” “الثورة المضادة”، فإننا ندعو المواطنين إلى اإتصال بالشركة الإيطالية (عنوانها أسفل) من أجل الضغط عليها و على الرأي العام الإيطالي قصد حضر تصدير هذه الأسلحة إلى الدولة التونسية.
