Investigations 135

Lecture de l’enquête sur l’affaire de la jeune femme violée par deux policiers

La grande médiatisation de l’affaire de la jeune femme violée par des agents de sécurité a suscité, de tous bords, de vives réactions. Elle a fait scandale entre une partie incriminant le viol et accusant les agents de sécurité d’abus de pouvoir et de fonctions et une autre justifiant l’acte soit par une négation totale du fait soit par la lubricité de la jeune femme.

إستقراء للتحقيق في واقعة إغتصاب أعوان أمن لفتاة

منذ أن تناقلت وسائل الإعلام خبر إغتصاب فتاة من طرف أعوان أمن تفاعلت عديد الأطراف مع الواقعة و صارت المسألة حديث القاصي و الدّاني بين مُدين للإغتصاب و لإستعمال أعوان الأمن سلطة الدولة و خصائص وظيفتهم لإقتراف الجريمة، و بين مُبرّر لذلك عبر نفي الواقعة أو إتّهام الفتاة بمراودة أعوان الأمن “الشرفاء”، …

شهود : أعوان أمن قتلوا عصام المرواني و حاولوا إخفاء الحقيقة

إلتقيت مؤخّرا بشاهدين على مقتل الشابّ عصام المرواني و صوّرت معهما لتوثيق ملابسات مقتل الشابّ عصام المرواني، حيث أكّد الشاهدان أنّ أعوان الحرس إعتدوا في مرحلة أولى على الضحيّة بالعصي ثمّ إعتقلوه و أدخلوه لمركز الحرس و بعد وفاته نتيجة ذلك قاموا بإلقائه وسط الطريق العام آملين أن تمرّ سيّارة و تدهسه محاولةً منهم لطمس أسباب الوفاة، لكن بحكم إغلاق الأهالي للطريق بالحجارة لم تمرّ أيّ سيّارة

هل تم تسييس قضيّة الموقوفين على خلفيّة أحداث السفارة الأمريكية ؟

في سابقة من نوعها قام اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية بزيارة مقرّ وزارة العدل التونسية و التقى بمسؤولين تونسيين، من جهة أخرى عقد وزير العدل نور الدين البحيري اليوم ندوة صحفيّة أكّد خلالها خبر إيقاف حسن بن بريك الناطق باسم “أنصار الشريعة” و شدّد أنّه مع “معاقبة كلّ من يمسّ بأمن البلاد”.

ملفّ التحقيق في مقتل عبد الرؤوف الخمّاسي من طرف أعوان الشرطة العدلية

نضع اليوم بين أيدي القُرّاء ملفّ قضيّة ضحيّة التعذيب عبد الرؤوف الخمّاسي كاملا مقسّما إلى ثلاث أجزاء، و نلفت إنتباه الرأي العام لما تدلّ عليه وثائق الملفّ من محاولة المنظومة الأمنية و العدلية التستّر على المتّهمين، حاورنا كذلك أسامة الخمّاسي أخ عبد الرؤوف الخمّاسي الذي أبلغنا أنّ آثار ضرب لوحظت على مناطق حسّاسة من جثّة أخيه أثناء تغسيله.

Tunisie : L’affaire du martyr Amine Grami révèle l’identité d’un sniper militaire

L’affaire numéro 4283 à la Cour militaire permanente de Tunis ou l’affaire du martyr Amin Grami remet sur table le dossier des snipers poussant les analystes à reprendre la question d’un œil plus global pour comprendre les détails et dévoiler les vérités. L’accusé d’avoir tué le 17 Janvier 2011 Amin Grami est l’officier n°655 tireur d’élite de l’armée de terre Mohamed Sebti Ben Mesbeh Ben Mohamed Mabrouk.

Credit photo Ali.BenJ

قضية الشهيد أمين القرامي تكشف هويّة قنّاص من الجيش

القضيّة عدد4283 بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أو قضيّة الشهيد أمين القرامي تحمل في طيّاتها مُعطيات خطيرة، فالمُتّهم هو الوكيل أوّل رقم 655 محمّد السبتي بن مصباح بن محمد مبروك، رامي قنّاصة بجيش البرّ. تحصّلنا على ملفّ التحقيق المدني و العسكري الخاصَّ بالقضيّة و قرّرنا عرضه للرّأي العام و للمحلّلين و الخبراء خصوصا نظرا لخطورة ما يحتويه من بيانات.

القضية رقم 632 ـ كيف ختم القاضي أبحاثه في قضية شهداء تالة و القصرين و تاجروين و القيروان؟

وحيث أن الأبحاث و رغم جديتها فإنه قد تعذر التعرف على هوية من تعمد من العناصر الأمنية الميدانية التي ساهمت بمعية المتهمين في قضية الحال في إزهاق أرواح المتظاهرين أو حاولت ذلك بمدن تالة و القصرين و القيروان و اتجه بالتالي حفظ القضية مؤقتا في حق كل من سيكشف عنه البحث لحين التوصل لمعرفته” النقيب فوزي العياري

جنود الخفاء : بين حلم الكرامة و واقع المعاناة

كل يوم, كامل اليوم, نمر بجانبهم دون أن نلحظهم. لا أحد يعلم من هم و لا كيف يعيشون و لا في أي ظروف يعملون. عندما يقومون باضراب للمطالبة بحقهم في ظروف معيشية أفضل, نتهمهم بالتآمر و باللامسؤولية و بأنهم عملاء النقابات. مرحبا بكم في العالم التعيس لأعوان البلدية…

Les espions de STRATFOR en Tunisie

Nawaat a été le premier site à publier les documents diplomatiques de WikiLeaks concernant la Tunisie, mis en ligne deux semaines avant le déclenchement de la Révolution tunisienne sur le site TuniLeaks. Aujourd’hui, Nawat ouvre avec WikiLeaks le dossier de STRATEGIC FORECASTING ou STRATFOR, l’une des sociétés privées américaines de renseignement les plus en vue au monde.

Antoine Sfeïr, plus qu’un thuriféraire, un véritable mercenaire de la plume pour la somme de plus de 500 millions de nos millimes !

Qu’à l’attention des francophones, Antoine Sfeïr soit devenu le thuriféraire et le plumitif attitré de Ben Ali, ce fut son choix. Mais qu’il ait le minimum de pudeur aujourd’hui pour assumer la critique de ses actes. Quant à moi, je ne me limiterai pas à ces critiques. Avec des confrères avocats, nous sommes en train d’étudier les moyens juridiques afin de monter un dossier contre monsieur Sfeïr en vue de la restitution des sommes perçues par ce mercenaire sur l’argent du contribuable.

Le mystérieux destin de la veuve de Yasser Arafat

Le diplomate américain accrédité à Tunis n’épargna aucun effort pour lever un coin de voile sur les véritables raisons qui ont conduit à la chute et à la disgrâce de l’ex première dame de Palestine. Mais ses investigations n’aboutirent à aucun résultat définitif, Ses soupçons se portèrent néanmoins sur la personne de Leila Ben Ali, 53 ans, épouse du président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, 74 ans, qui s’est fâchée, raconte-t-on, contre Souha à cause d’une indiscrétion qui a aurait permis à la reine de Jordanie Rania d’être au courant des préparatifs de Leila pour célébrer les noces stratégiques d’une de ses nièces avec un conjoint de quarante ans son ainé. […]

آلة الحَجب في تونس تكشف أسرارا ثمينة

ورد إلى علمنا أن الحَجب المسلّط بصفة غير قانونية على مئات المدوّنات و المواقع التونسية و الأجنبية قد “رُفع” مؤقتا خلال منتصف يوم الإثنين 16 أوت 2010 . و رغم أن المعلومات حول “رَفع الحَجب” المذكور لا تزال متضاربة ( بعض رواد الأنترنت في تونس أكّدوا أنهم لم يتمكنوا من الولوج لمواقع كانت في المقابل مفتوحة لغيرهم من مستخدمي الشبكة ) فإنه من المبكر أن نجزم حول ما حدث على مستوى آلة الحَجب في تونس، […]

مواطنون تحت الحصار: المراقبة الإدارية في تونس

تفتح الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في هذا السفر التوثيقي، واحدا من أهم ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في ظل السلطة التسلطية، هذا الملف الذي يأخذ تسميات عديدة وفق البلدان والقوانين، يرصد، وبنفس المنهج الذي عودتنا عليه الجمعية في تقاريرها وإصداراتها السابقة حول المساجين السياسيين، ظاهرة لم تأخذ حقها بعد في الأدبيات العربية وتقارير المنظمات الدولية اسمها القانوني “المراقبة الإدارية”، وتسميتها الأكثر شيوعا “الملاحقة الأمنية”،