بعد القيروان، في وسط البلاد، اتّجهت نواة شمالا؛ وتحديدا إلى معتمديّة سجنان من ولاية بنزرت. وهي منطقة ذات كثافة عالية على مستوى تهاطل الأمطار، وهو ما يفسر العديد من الخصائص الهيدرولوجية لهذه المنطقة وعدد السدود المحيطة بها. وتكمن المفارقة في أنّ العديد من المناطق في ولاية بنزرت والتي تتميّز بإمكانيّات مائيّة كبيرة تعاني من نقص المياه. لهذا الغرض، انتقلنا على عين المكان لدراسة خصائص المنطقة عن قرب، حيث أنجزنا هذا التحقيق في مدرسة المناصريّة مع أعضاء هيئة التدريس والأولياء.
Après Kairouan, au centre, Nawaat met le cap sur le nord ; précisément sur la délégation de Sejnane, dans le gouvernorat de Bizerte. Une région ayant une pluviométrie d’une intensité importante, ce qui explique le nombre et les caractéristiques hydrologiques des barrages qui l’entourent. Paradoxalement, plusieurs localités du gouvernorat de Bizerte, qui possèdent un potentiel hydraulique national considérable, souffrent de manque d’eau. Pour plus de précisions sur l’état des lieux, on s’est déplacé sur le terrain, à l’école d’El Mnasria de cette délégation. Là, on a enquêté avec l’équipe pédagogique et les parents des écoliers.
Que va faire l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption face aux récentes inculpations d’Alstom et de SNC-Lavalin pour des délits de corruption, impliquant la Tunisie ? Les procès de ces deux firmes, respectivement française et canadienne, remettent à l’ordre du jour la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques et l’état de droit. Dans le contexte délétère des élections nationales, le chevauchement des deux affaires n’est pas anodin. Car il démontre, encore et encore, que l’appétit mafieux du clan Ben Ali-Trabelsi était bien partagé par les fonctionnaires publics et les multinationales, les diplomates, les ministres et même des chefs d’Etat occidentaux.
على الورق، وإن بدا نشاط المركز القائم على الإدارة المستدامة للنفايات الصناعيّة فعّالا على المستوى البيئيّ، إلاّ أنّ متساكني الجهة كان لهم رأي آخر، إذ يرون أنّ الوضعيّة البيئيّة صارت كارثيّة، بل وذهبوا إلى تشبيه المركز “بسلاح الدمار الشامل”. وقد بلغ الضيق بالسكّان إلى حدّ التظاهر والاحتجاج من أجل إيقاف نشاطات المركز والذي تصاعدت وتيرته عقب الثورة وتحديدا بداية من شهر فيفري 2011.
التحوّل في موقف الإتحاد العام التونسي للشغل ينمّ عن ازدواجية في التعامل مع حكومتي الترويكا والتكنوقراط، كما يثير عديد التساؤلات حول مصداقية هذه المنظمة النقابية في وقت سابق بخصوص تحركاتها الاحتجاجية المكثفة ويضع في الميزان مسالة “تسييس الإتحاد العام التونسي للشغل” واستغلال نفوذه من أجل تنفيذ اجندات حزبية معينة.
Avec une croissance proportionnelle à la détérioration environnementale, l’industrie est grandement responsable de la pression accrue qui s’exerce sur les écosystèmes et leur dégradation. Cela se traduit par une forte urbanisation et une surexploitation des ressources naturelles. Jradou pourrait traduire la conscience environnementale de l’État tunisien vis-à-vis de la situation écologique. En effet, une intervention urgente s’impose face l’accumulation des déchets et des résidus industriels chimiques très toxiques pour la nature et la santé humaine.
يثير الصندوق الوطني للتأمين على المرض اليوم غضب جميع المعنيّين بخدماته من أطبّاء وصيادلة وحرفاء ونقابيّين، إذ يتناوب جميعهم على توجيه أصابع الاتهام على الاخلالات التّي طالت معالجتها. ويرى العديد من الأطراف المعنية، أنّ المنظومة التي أنشأت لدعم المنتفعين بها، حادت عن مسؤوليّاتها الرئيسيّة: التضامن والمساواة في الحقوق، واستمرارية الرعاية الصحيّة وضمان أفضل رعاية طبيّة ممكنة.
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie s’attire, à présent, les foudres de tout le monde. Prestataires de services, pharmaciens, assurés et syndicats se relayent pour pointer du doigt des dysfonctionnements qui tardent à être corrigés. De l’avis de plusieurs concernés, créée pour soutenir ses assurés, la CNAM a perdu de vue ses attributions premières : la solidarité et l’égalité des droits , la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
حصلت نواة على تسريب يفيد بوجود فساد مالي يحيط باتفاقيات مخابر ووحدات بحث تابعة للمدرية الوطنية للمهندسين بصفاقس لإسناد خدمات بمقابل ماديّ لفائدة الغير. هذا التسريب يؤكّد قيام مسؤولين بالمدرية بالإتفاق مع مشرفين على جمعيات بتحويل أموال عموميّة مخصّصة لفائدة المدرسة الوطنيّة للمهندسين بصفاقس إلى جمعيات علمية ممّا يبيّن أن هذه الجمعيات قد تحولت إلى هياكل تجاريّة تمارس نشاطات مربحة على حساب المال العمومي.
تضمّن الملّف الذي تحصّلت عليه “نواة” العديد من المخالفات والتجاوزات التي شملت العديد من المشاريع التي تمّ تمويلها من قبل الشركاء الدوليّين بالإضافة إلى المخالفات الإداريّة وسوء التسيير والتصرّف. ودون أن ننجرّ إلى لعب دور القضاء، فإنّنا سنحاول عرض الإخلالات التي وردت في الملفّ وطبيعة الأجواء المشحونة التي تسود هذه المؤسّسة في انتظار أن تحسم المحاكم في هذا النزاع الذي يمتدّ لسنوات وأثّر في مردوديّة المركز وإشعاعه.
Un document envoyé par le ministère des Finances, au mois de mai 2013, à l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) révèle que COTUSAL (Compagnie Générale des Salines de Tunisie) n’est pas en train d’honorer ses redevances fiscales envers l’Etat tunisien. Le Chef de Cabinet a donc demandé l’annulation du contrat de 1949, qui a longtemps été l’objet de la polémique. Une affaire sans suite…
Pour vulgariser davantage les aspects juridiques et techniques relatifs à cette question, nous avons réalisé ce reportage afin de contribuer à éclairer l’opinion publique notamment sur les dangers du laxisme que nous avons relevé de la part de ceux qui utilisent illégalement la vidéosurveillance pour épier nos faits et gestes en violation des dispositions de la loi.
Alors qu’elles continuent à mettre en spectacle le politiquement « incorrect », les chaînes privées se revendiquent d’une liberté et d’une pluralité, largement usurpées. A ce propos, la prolifération des émissions de téléréalité est édifiante. Ce genre qui consacre la « télévision du pauvre », instituée par le « président des pauvres »*, s’accapare l’audimat en vantant la pornographie sociale.
في جلسة العمل الوزاريّة المخصّصة لدراسة جدوى مشروع سراورتان، والتي عقدت في ال26 من فيفري 2013، برئاسة نضال الورفلي، الوزير المكلّف بالتنسيق والمتابعة الشؤون الاقتصاديّة لدى رئيس الحكومة، تقرّر حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة عقب الاجتماع إطلاق دراسة جدوى المشروع. في هذا المقال سنحاول تجميع القطع المتناثرة للغز قديم ظلّ مجهولا لدى العديد من التونسيّين.
En mai 2011, le gouvernement Béji Caid Essebsi décide de rouvrir le dossier de la mine de Sra Ouertane. Sauf que cette fois, on parle de phosphate sans évoquer l’uranium. Quant au coût du projet, il a été déclaré comme étant d’une valeur de 15 millions de dinars. Quelques mois plus tard, en juillet 2011, le ministre de l’Industrie déclare, lors d’une réunion au Kef, que le projet a une valeur de 19 millions de $. Et comme nous le disions au début de l’article, on ne parle plus de 10 milliard de tonnes de phosphate évoqués lors d’une présentation faite par le GCT au siège de l’AIEA, mais plutôt de 5 milliard de tonnes.
ذكرت وكالة “رويترز” في خبر صادر بتاريخ 8 جانفي 2014، أنّ تونس توشك على الحصول على 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. وقد أظهرت الوثائق السريّة التي تحصّلت عليها “نواة” أنّ صندوق النقد الدولي اشترط اتخاذ إجراءات اقتصاديّة جديدة قبل المضيّ قدما في اتفاق القرض الائتماني، وفق برنامج قد يستمرّ إلى شهر مارس من سنة 2016.
رغم المجهود الذي قامت به التفقدية العامة بالوزارة المذكورة لكشف مواطن الخلل والفساد وسوء التصرف في الموارد والمعدات إلا أن النتيجة كانت عكسية : تعتيم إعلامي على ما تم كشفه، تمتيع أحد المسؤولين عن الفساد بترقية وفي المقابل معاقبة المتفقد العام وبعض مساعديه.
قد يبدو العنوان مفرطا في المغالاة أو السخرية، ولكنّ تلك هي الحقيقة. في هذا التحقيق حول قطاع النفط في تونس ، فوجئنا بحجم الممارسات التي بدت صادمة، بدأ من تجارب التنقيب عن النفط الذي ما يزال مستمرا منذ عقد من الزمن، وتصاريح البحث والتنقيب التي يتمّ تجديدها وفقا للرغبات والأهواء الشخصيّة، مرورا بالتساهل المدهش والغريب لوزارة الصناعة
Dans un communiqué publié le 8 Janvier 2014, Reuters rapporte que la Tunisie est sur le point d’obtenir 500M$ du FMI. Des documents confidentiels que nous avons obtenus montrent explicitement que le FMI exige de nouvelles mesures à prendre avant d’entamer la nouvelle étape de l’accord “stand-by”. Le programme du FMI en Tunisie risque de durer jusqu’au mois de mars 2016.
Le titre pourrait paraître excessif, pourtant il n’en est rien. Lors de notre présente enquête sur le secteur pétrolier en Tunisie, nous avons été interloqués par nombre de pratiques qui nous ont paru singulièrement choquantes. De “l’extraction expérimentale” du pétrole qui s’éternise sur une dizaine d’années, aux permis de recherche qui se renouvellent à souhait, en passant par un ministère de l’Industrie à l’indulgence étonnante, le tout sous l’oeil désemparé d’un des responsables de l’ETAP, c’est tout un univers qui ressemblerait davantage à une bananeraie, qu’à des champs pétrolifères gérés selon les normes d’un État moderne !
خلال هذه المدّة التي قضّاها السيد مهدي جمعة على رأس وزارة الصناعة برز ملف التعاقد مع الشركة الفرنسية ألستوم، و الذي نسخّر له هذا المقال. و يطرح هذا الملف العديد من التساؤلات التي تستوجب إنارة الرأي العام حولها من طرف السيد مهدي جمعة. و هذا ما سنسعى لتوضيحه من جهتنا عبر العودة على المحاكمات المتعددة ضد شركة ألستوم من أجل الرشوة و خفايا صفقة ألستوم في تونس.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
