Le cauchemar des démocrates et de la gauche, la raison principale de leur défaite, ce n’est ni Ben Ali, ni les réseaux de l’ex-RCD, ni Nida Tounes, ni le diable en personne, c’est d’abord et avant tout Ennahdha. Une telle cécité, ça vous dégoûte de la vie ; je préfère encore ma rage de dents.
While opposition parties have denounced the appointment of Youssef Chahed as partial and contrary to the idea of a coalition government, some decry the designation as a relapse to the old “all in the family” way of politics. Few, however, have paid much attention to Chahed’s singular professional trajectory prior to his swift ascension to Prime Minister.
Il y a bien quelque chose qui a été chargé de constituer un gouvernement mais est-ce vraiment un Premier ministre ? Il semblerait que cela qui a été nommé Premier ministre soit un engin qui serve de relais, une sorte de retransmetteur assez sommaire et facile à manipuler. Je n’ai pas lu le mode d’emploi mais je crois qu’en appuyant sur les bons boutons, il permet de répercuter au sein du ministère, les directives qu’il reçoit.
Les documents de Wikileaks révèlent un autre aspect du parcours professionnel de Youssef Chahed, candidat mandaté par le président de la République Beji Caid Essebsi pour former un nouveau gouvernement. L’image relayée par les médias dominants a omis une période importante du parcours de Youssef Chahed : ses années en tant que chargé de missions au département Foreign Agricultural Service à l’ambassade américaine à Tunis, comme le montre une correspondance publiée en 2010.
In a letter to Barack Obama on July 27, 121 American analysts and former diplomats called upon the President to make an official visit to Tunisia before the end of his term in January. While some openly request official support for Tunisia, the possible appointment of Youssef Chahed, former employee of the American embassy in Tunis, raises questions around the less overt forms of US engagement with its unique North African partner.
ارتبط اسمه باسم الأسرة منذ بروزه في المشهد السياسي، فهو رجل المهام الخاصة لدى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والمقرب من تخوم الأسرة وعالمها. قبل ذلك لم يكن اسم يوسف الشاهد يمثل غير ذلك الشاب الخجول غير القادر على ترتيب أفكاره ولا الاسترسال في الحديث، وهي الصورة التي تركها رجل الأسرة لدى رفاقه في حزب الوفاق الجمهوري الذي خاض انتخابات 2011 صلب القطب الديمقراطي الحداثي، قبل اندماج ثلاثة أحزاب وتشكيل الحزب الجمهوري في 2012.
تكشف وثائق ويكيلكس جانبا آخر من السيرة الذاتيّة لمرشّح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لرئاسة الحكومة خلفا لحبيب الصيد. الصورة التي تمّ تداولها خلال الساعات المنقضية حول السيرة الأكاديمية والمهنية ليوسف الشاهد، تغفل حقبة مهمّة من تاريخ هذا الرجل الذّي كان مكلّفا بمهام في قسم الخدمة الزراعية الخارجيّة في السفارة الأمريكية في تونس كما تكشف المراسلة المنشورة في موقع ويكيلكس سنة 2010.
البيان الختامي لأعمال الدورة 27 للقمّة العربيّة، لم يختلف عن نظيرتها السابقة أو التي سبقتها وربّما عن تلك التي ستليها. فقط أحد النقاط المثيرة للاهتمام بخصوص الموقف التونسيّ خلال هذه المؤتمرات الاقليميّة، هو الانتقال من الزمن القطري إلى الزمن السعودي.
Over the long weekend of July 22-25, the campaign Manich Msamah, [I will not pardon] against the economic and financial reconciliation draft law occupied the streets of eleven cities throughout the country. Marches and sit-ins throughout the month of July have multiplied as ARP deputies resume discussions concerning the measure originally submitted to parliament in July 2015.
Les familles des victimes ont accusé, samedi 23 juillet, le président de la République Béji Caid Essebssi de bloquer la publication de liste finale des martyrs et blessés de la révolution. Avec le soutien de 38 associations et d’un groupe d’avocats, les familles ont manifesté devant le théâtre municipal pour exprimer leur colère face à ce qu’ils ont appelé « le deal de l’armée et de la police contre les martyrs et les blessés de la révolution ».
Manich Msameh reprend la rue et organise des rassemblements dans 12 villes différentes. Entre le 22 t le 24 juillet, les rassemblements se sont déroulés sans violence policière qui ont marqué les manifestations de 2015. Des rassemblements qui préparent la grande manifestation nationale qui aura lieu aujourd’hui, lundi 25 juillet à Tunis contre le projet de loi sur la réconciliation économique et financière en discussion au parlement.
بعد ستّة أسابيع من اعلان الباجي قايد السبسي عن مبادرة رئاسيّة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تشمل جميع أطياف المشهد السياسي والمنظّمات النقابية، تمّ التوقيع ظهر الإربعاء 13 جويلية الجاري على وثيقة أوليات حكومة الوحدة الوطنية القادمة، أو ما اصطلح على تسميتها اتفاق قرطاج. هذه الورقة التي تضمنت ما يشبه الخطّة الجاهزة لعمل الحكومة القادمة، تصطدم بتصريح رئيس الجمهورية القائل:”حكومة الوحدة الوطنية ستناقش الخيارات التي مضت فيها سابقتها، وتواصل فيها“. وهو ما يثير التساؤل حول الهامش الحقيقي الذّي تُرك للحكومة المنتظرة.
On nous avait promis pour l’Aïd un gouvernement d’union nationale qui aurait la lourde tâche et la gloire de sauver le pays du désastre. A la veille de l’Aïd, j’espérais enfin être libéré de mon attente impatiente, et voilà qu’on nous annonce que les négociations avancent tellement vite qu’elles n’ont pas progressé d’un pouce ! Amère déception. Ça m’a gâché les fêtes.
هذا القانون سوف يكون اختبارا حقيقيا لنواب الشّعب بقطع النّظر عن دستوريته من عدمها، وعن مدى ملاءمته للإتّفاقيات والقوانين الدّولية التي وقّعت عليها تونس. كما سيكون اختبارا حقيقيّا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيسها شوقي الطبيب في الصّمود في وجه الاستفزاز والتّهديد.
Mercredi 29 juin 2016, la Commission de législation générale de l’ARP devait examiner le projet de loi sur la réconciliation économique et financière. Surpris, les députés ainsi que les médias ont découvert, hier, que la présidence de la République, maintien sa première proposition de projet de loi déposé le 14 juillet 2015 et qui a soulevé une grande polémique au sein du parlement et l’opposition ferme de la société civile appuyée par le rapport de la Commission de Venise.
Un coup à gauche et un coup à droite, tel un caméléon, Ennahdha a su, à l’occasion de ce congrès, rassembler, sous le même toit, un pêle-mêle des nahdhaouistes, des destouriens, des rcdistes, des mutants, des anciens ministres de Ben Ali, des icônes de la classe politique post-révolution, et j’en passe. Et à leur tête le président de la république BCE qui met la main dans la main avec son pire ennemi politique El Ghannouchi
Grâce à ces entourloupes, le bonhomme s’est retrouvé président de la République. Sans trop de pouvoir, certes, mais président quand même. Le problème, c’est qu’il n’est pas sans risque de jouer à l’illusionniste. A force de tromper son monde l’illusionniste finit parfois par se tromper lui-même. Et c’est apparemment ce qui est arrivé à notre brave Béji Caïd Essebsi qui en est arrivé à penser qu’il était vraiment le chef de l’Etat, le patron, le boss, avant de se rendre compte que beaucoup d’autres partageaient l’autorité avec lui et qu’ils n’avaient pas nécessairement envie d’y renoncer.
إن محاولات عرقلة مسار مقاومة الفساد والعدالة الانتقالية بحجة احياء الحركية الاقتصادية من خلال القفز على الآليات والمؤسسات القائمة المتعهدة بهذه الملفات لن يجدي نفعا وسيزيد في تأجيج الاحتقان السياسي وأزمة الثقة الحادة القائمة أصلا بين السلطات الحاكمة والمعارضة لا سيما و ان ظاهرة تهريب الاموال و مغادرة المستثمرين التونسيين و الاجانب الى خارج تونس في تفاقم مستمر رغم تعدد الحوافز المتخذة لفائدتهم في قوانين الميزانية المتعاقبة بعد الثورة.
شكّلت مبادرة حكومة ”الوحدة الوطنية“ التي أطلقها الرئيس السبّسي يوم الخميس الفارط المحور الأبرز في المشاورات الجارية بين الأحزاب السياسية، سواءا في الحكم أو في المعارضة. وفي هذا السياق اجتمع صباح أمس الاثنين وفدان عن حركة النهضة وحزب نداء تونس لتفعيل هذه المبادرة حسب تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عقب الاجتماع.
طوال هذا الحوار الذي تمحور في أغلبه بين تفسير أوجه التقصير وأسباب الفشل وجدوى “الوحدة الوطنية”، لم يخفي رئيس الجمهورية رغبته في “تعميم الفشل”، وجرّ الجميع لتحمّل المسؤوليّة، خصوصا وأن الخيارات الاقتصادية الحالية ونتائجها الملموسة تنذر بعاصفة أخرى ومواجهات قادمة، ربمّا لن يقوى الائتلاف الحاكم على مواجهتها منفردا، ليبحث عن مخرج، “يُفرّقُ الدمّ بين القبائل” ويشتّت المسؤوليّات.
رغم المزاعم الحكومية المتعاقبة بأن هذا الملف مازال تحت أنظار القضاء، فإن العديد من المعطيات والوثائق -التي تحصّل موقع نواة على البعض منها- تشير إلى أن قائمة رجال الأعمال المتورطين في الفساد في ظل النظام السابق، لم تكن وليدة مسار قضائي مكشوف وإنما فُصٍّلت خارج دائرة الضوء، على مقاس مصالح الأحزاب الحاكمة. ويمكن إدارج هذه القائمة ضمن مسار معقّد تعود بداياته إلى إصدار مرسوم المصادرة منتصف مارس 2011، بُعيد تسلّم الباجي قايد السبسي مقاليد السلطة.
