هيئة الحقيقة والكرامة: طريدة نداء تونس وقربان النهضة

لم يُسدَل الستار بعد عن أزمة التمديد لهيئة الحقيقة الكرامة، ففي الوقت الذي رَاسل فيه مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء المنقضي رئاستي الحكومة والجمهورية لحثهم على اتخاذ الإجراءات المترتبة عن قرار عدم التمديد، أعلنت من جهتها هيئة الحقيقة والكرامة في ذات اليوم أنها ستواصل عملها بمقتضى قانون العدالة الانتقالية. ورغم أن هذا الصراع يُخاض ظاهريا على أرض الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، فإنه يُدار تحت تأثير الإرادات الحزبية المهيمنة والمتزاحمة التي يمثلها أساسا حزبا نداء تونس وحركة النهضة. وعلى هذا الأساس سيتحدد مصير هيئة الحقيقة والكرامة والمسار الجديد للعدالة الانتقالية في تونس.

أي مصير للدوائر القضائية المتخصصة في ملفات العدالة الانتقالية؟

ألقى قرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة بضلاله على مسألة إحالة الملفات الجزائية على الدوائر القضائية المتخصصة. وحسب ما أعلنته هيئة الحقيقة والكرامة فإنه إلى حد الآن قد تمت إحالة ملف وحيد متعلق بانتهاكات ضد حقوق الإنسان على الدائرة القضائية المتخصصة بقابس بتاريخ 02 مارس 2018. ويُلاحظ أنه رغم مرور 4 سنوات على إصدار قانون العدالة الانتقالية ماتزال الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الدوائر غامضة وقد بات مصيرها مجهولا في ظل الصراع السياسي حول مسار العدالة الانتقالية.

حوار مع نسرين جلالية (منظمة البوصلة): ”الارتجال البرلماني عَطّل تركيز المحكمة الدستورية“

فشِل مجلس نوّاب الشعب للمرة الثالثة في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، حيث لم تلتزم الكتل البرلمانية بنتائج جلسة التوافقات التي سبقت الجلسة العامّة للتصويت. في هذا السياق كان لنواة حوار مع نسرين جلالية، المديرة التنفيذية لمنظمة البوصلة، تطرقنا خلاله إلى أسباب الانقلاب على نتائج التوافقات وتعطيل مسار تركيز المحكمة الدستورية والذي تأثّر حسب محدثتنا بالعمل الارتجاليّ لمجلس النواب وبغياب روزنامة سياسية واضحة تتحدّد بفضلها الأولويّات التشريعيّة. هذا وتطرق الحوار إلى المقترح الرئاسي الذي تبنّته حكومة يوسف الشاهد والقاضي بتنقيح قانون انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ومدى تأثيره على استقلاليتها.

«طبِّق القانون وخلّي البحث يْجيب»

يكرّس دستور الجمهورية الثانية العديد من الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية التي تم إقرارها من خلال نصوص دولية عديدة، ويضع كذلك آليات ضمان لعلوية الدستور وتطابق التشريعات والقرارات التنفيذية والقضائية مع نصه الواضح في الجانب المتعلق بالحقوق والحريات كالمحكمة الدستورية. يُجابه هذا التكريس -في غياب هذه الهيئة القضائية الدستورية وإقحامها في صراعات سياسية- بالازدراء الواضح الذي تبديه السلط التنفيذية عبر تاريخ ملئ بالتجاوزات تنتقل في بعض الأحيان من ممارسات فردية إلى سياسة واضحة المعالم.

جبنيانة: كيف صارت مدينة تاريخية لليسار؟

يَتشكل جزء كبير من الذاكرة الجمعية في مدينة جبنيانة، ولاية صفاقس، على فكرة ”الخروج عن الحاكم“ التي كانت بالنسبة للأهالي سببا في مظلومية سياسية مازالت مستمرة إلى اليوم. ويلوح الرفض السياسي جزءا مهما في التاريخ المعاصر للمدينة، وقد ساهم في بناء شعور جمعي مشحون -في معظمه- بازدراء للسلطة المركزية وامتداداتها الجهوية. ولئن يعود البعض بتاريخ الرفض في جبنيانة إلى المشاركة الأهلية في معركة التحرر الوطني من الإحتلال الفرنسي، فإن الأكثر لفتا للانتباه استمرار ديناميات الاعتراض السياسي في فترة مابعد الاستعمار، وطيلة هذه الحقبة يبرز الفكر اليساري كفعالية مؤثرة في الإبقاء على حرارة الرفض وتجذيره في المجتمع المحلي، خصوصا في الحركتين التلمذية والطلابية.

إفتتاح مدينة الثقافة… ملاّ جوّ

كان افتتاح مدينة الثقافة، أمس الأربعاء 21 مارس 2018، مناسبة لاستعراض الرداءة والبيروقراطية في كامل تجليّاتها. وقد قاطع جلّ الفنّانين والمسرحيّين حفل الافتتاح الذي حضره فنّانون استهلكوا رصيدهم من التملّق والذّين لا نرى غيرهم في القنوات العمومية والخاصة. عرض الافتتاح كان أوكرانيا مُطعّما ببعض الأصوات التونسية، وهو ما استغربه العديد من الحاضرين، من بينهم المفكّر يوسف الصدّيق الذي اعتبر العرض متواضعا وغير جدير بالفرجة. وقد سبق أن أُثِير الجدل حول مدينة الثقافة التي عمقت مشكل المركزيّة الثقافية من خلال حصر كل ما له علاقة بالفنّ في العاصمة وتهميش المناطق الداخلية. دون أن ننسى الجدل حول تكلفتها التي تجاوزت 125 مليار دينار وهندستها المعماريّة الخالية من كل روح والشبيهة بالمراكز التجارية في دول الخليج.

عماد الشطي: حكاية عامل يومي اعتنق الفكر اليساري

في مدينة جبنيانة بولاية صفاقس التي تحتفظ بذاكرة خصبة للفكر اليساري، يروي عماد الشطي، 40 سنة، انخراطه في النضال اليساري رغم انقطاعه المبكر عن الدراسة واختيار العمل في البناء والانتصاب في الأسواق. يتحدث عماد عن تأثره بالحركة التلمذية اليسارية الناشطة في المدينة، وعن معايشته لجزء من تجربة العمل السري زمن النظام السابق. يبدو انخراطه في العمل اليساري -رغم انحداره العمالي- ملمحا هامشيا، نظرا لما عُرف عن هذا الفكر من تجذر مقصور على الشرائح المتعلمة والنخب ”المثقفة“. من خلال هذه السيرة الهامشية يروي عماد حكاية اصطدامه بهذا الفكر ومكافحته من أجل أن يصبح ”رفيقا“ ذو مكانة معترف بها.

المساواة في الميراث بين الشريعة والقانون الوضعي

تعمّد المشرّع التونسي في ظلّ سيادة الجمهوريّة الأولى الحفاظ في الأغلب على الصيغة التقليديّة الدينية لنظام الأحوال الشخصيّة، لكنّه أقرّها في نصوص وقوانين وضعيّة، أي أنّ المرجع خلال الجمهوريّة الأولى لم يكن القرآن بل القانون الوضعي الذي تجسّد في فصول مجلّة الأحوال الشخصيّة. رسّخ بذلك القائمون على الجمهوريّة الأولى حالة من الوضعيّة لا تفصل بشكل صارم بين النظام القانوني والمنظومة العقديّة، أو على الأقلّ في جزئها المتعلّق بالميراث. وقد وقع تبنّي هذا المنهج المرن من قبل السلطة السياسيّة في تلك الفترة تفاديا للضغط الاجتماعي الذي قد يتولّد من إصدار أحكام وقواعد قانونية صادمة للرأي العام أو متعارضة في جوهرها مع المنظومة الدينية لأغلبيّة الشعب.

الوجه الآخر للذاكرة: أغاني تونسية ضدّ الاحتلال الفرنسيّ

هناك العديد من الأغاني التي تختزنها ذاكرتنا الشعبية والمرتبطة أساسا بمقاومة الاحتلال الفرنسي أو حتى قبلها أي المرتبطة بفترة حكم البايات. فقد رافقت الانتفاضات التي قامت ضدّ الطبقة الحاكمة آنذاك -مثل ثورة علي بن غذاهم- أغنيات شعبية متمرّدة وثائرة على الوضع. سنهتم في هذا المقال بالأغاني والقصائد التي لحُّنت فيما بعد والمناهضة أساسا للاحتلال الفرنسي مثل ملزومة عبد الرحمان الكافي ”الزبّوبيّة“، وهي من أشهر ما قيل ضدّ الاحتلال وضدّ كل من يمثل أي سلطة سياسية أو دينية في البلاد، إلى جانب ملحمة ”الخمسة الي لحقوا بالجرّة“ وتمجيدها للمقاوم محمد الدغباجي و”على الجرجار“ التي توثّق أحداث الزلاج الشهيرة.

الزوايا المسكوت عنها في سرديّة ”الإستقلال“

نشرت هيئة الحقيقة والكرامة أيّاما قبل الذكرى 62 للاستقلال، عددا من الوثائق والمستندات التاريخيّة حول الاتفاقيات والتشريعات التي تمّ إمضاؤها قبل الاستقلال والتّي تضمن امتيازات ”مجحفة“ للفرنسيّين في استغلال الثروات الباطنيّة التونسيّة. هذه الوثائق إضافة إلى تحقيقات وتسريبات مماثلة نشرتها نواة سابقا حول نفوذ القوى الدوليّة في تونس، تسلّط الضوء من جديد على الزوايا المظلمة لاتفاقيّات 03 جوان 1955 و20 مارس 1956، بل وتعيد طرح الأسئلة حول مصداقيّة مفهوم السيادة الوطنيّة في حقبة ما بعد الاستعمار.

منظومة التوافق تجهض إغلاق ملفّ المحكمة الدستورية

بانتظار يوم الأربعاء المقبل، كموعد جديد لعقد جلسة عامّة ثالثة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة، يظلّ هذا الملّف مفتوحا على جولات أخرى من التأجيل، بعد فشل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 14 مارس الجاري، في إيجاد حدّ أدنى من التوافق بين مختلف الأطياف السياسيّة. منظومة التوافقات التّي تحوّلت إلى الآليّة الرئيسيّة في تسيير الشأن السياسي منذ سنة 2014، مثّلت العائق الأبرز لتركيز هذه الهيئة القضائية المستقلة ضمن مسار متعثّر لإنهاء الأحكام الانتقاليّة وتفعيل دستور 27 جانفي 2014 بشكل كامل.

التجنيد الإجباري: هل تذهب النساء إلى الثكنات؟

شهدت السنوات الأخيرة انخفاضا ملحوظا في نسب الشباب المقبل على أداء ”الواجب الوطني“ ممّا استوجب، حسب وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي، مراجعة القوانين والأوامر المتعلقة بالخدمة العسكرية. وقد ذكر الوزير منذ شهر خلال جلسة استماع في البرلمان أنه في سنة 2017 لم يتقدّم سوى 506 شابا من بين أكثر من 31 ألف تمّ استدعاؤهم للقيام بالخدمة العسكرية، دون الغوص عميقا في الأسباب الكامنة وراء هذا العزوف المتزايد. وتعكف وزارة الدفاع على إعداد مشروع قانون جديد أعاد الجدل حول المساواة في الخدمة العسكرية بين الجنسين والذي تزامن مع الجدل القائم منذ فترة حول المساواة في الميراث.

مسار الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة: التضخّم متواصل وارتدادات سلبية منتظرة

تزامنا مع إعلان المعهد الوطني للإحصاء عن بلوغ نسبة التضخّم في شهر فيفري 2018 مستويات قياسيّة تجاوزت 7%، اتخّذ مجلس إدارة البنك المركزي في 5 مارس 2018 قرارا يقضي بالترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية، لتنتقل من 5% إلى 5,75 %. للمرّة السابعة منذ سنة 2012، يلجأ البنك المركزي لهذا الإجراء لكبح المسار التصاعدي لنسبة التضخّم التّي تضاعفت منذ فيفري 2011 دون أن تتمكّن أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي من تطويقها أو الحدّ من ارتداداتها.

بعد الانفلات النقابي البوليسي، محامون وقضاة يطالبون بجهاز أمن خاص بالمحاكم

طالبت جمعية القضاة التونسيين بإحداث شرطة قضائية لمزيد ضمان استقلال القضاء على خلفية الأحداث التي جدّت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في 26 فيفري 2018 والتي اتهمت فيها النقابات الأمنية بمحاولة الضغط على القضاء وبالتعدي على المؤسسة القضائية وهيبتها. وحسب شهادات محدّثينا ستساهم الشرطة القضائية، والتي ستكون تحت الاشراف الإداري لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية، في تأمين المحاكم بمختلف أنحاء الجمهورية وتسهيل عمل القضاة وخاصّة فكّ الارتباط بوزارة الداخلية.

ريبورتاج في الحوض المنجمي: الدولة تعتبرنا خزّان فسفاط وليس مواطنين

شهدت مدن الحوض المنجمي بداية الأسبوع حالة احتقان اجتماعي تزامنت مع البيان الحكومي الأخير الداعي إلى “تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة“. ورغم عودة الإنتاج في معظم المواقع المنجمية فإن الأزمة الاجتماعية المرتبطة بشركة فسفاط قفصة لم تُراوح مكانها، محافظة بذلك على طابعها الدوري الذي بات يطرح العديد من التساؤلات حول خلفيات الحراك الاحتجاجي وأبرز الفاعلين فيه، وحول مدى صحة الخطاب الحكومي الذي يُرجع هذا الوضع إلى تعطيل مواقع الانتاج. كل هذه الأسئلة قادتنا إلى منطقتي المظيلة والمتلوي بجهة قفصة، أين مازالت تنتصب خيام المعتصمين المجاورة لفروع شركة فسفاط قفصة ولمغاسل الفسفاط.

”النساء والإرهاب“: كتاب ينفض الغبار عن ”العمى الجندري“

تتصاعد منذ سنوات ظاهرة تأنيث الإرهاب داخل الجماعات الجهادية سواء كان ذلك انتماءً أو تعاطفًا أو مشاركةً في مختلف البلدان، عربية كانت أم غربية، وذلك على حساب هيمنة الصورة النمطية التي تختزل الفعل الإرهابي على أنه فعلٌ ذكوري، مما دفع الباحثة التونسية أمال قرامي بمشاركة الصحفية منى العرفاوي إلى اصدار كتاب يحمل عنوان ”النساء والإرهاب، دراسة جندرية“ عن دار مسكيلياني للنشر والتوزيع للكشف عن ملامح التطرف النسائي ودحض الفكرة السائدة بأن تلك الفئة من النساء تُعتبر فئة شاذة، وهو ما وصفته الكاتبتان بـ”العمى الجندري“.