في إطار المسيرة العالمية إلى غزة، تعرضت غالبية المناضلات والمناضلين إلى سوء المعاملة والترحيل من مصر لمنع اقترابهم من معبر رفح. ويبدو أن تونس ستكون الوجهة المقبلة لحراك كسر الحصار في المسيرة العالمية، في هذا السياق التقت نواة سهيل العيدودي العائد من مصر ليحدثنا عن حقيقة ما حصل هناك وآفاق التحركات المستقبلية.
شهد شهر ديسمبر من سنة 2024 اعتقال الناشطة في مجال الدفاع عن الحق في الاختلاف سلوى غريسة، التي تعتبر أحد أبرز وجوه المجتمع المدني في إطار تحقيق مثير للجدل. وقد أثارت قضيّتها موجة من الاستنكار في ظلّ مناخ سياسي يتّسم بتصاعد موجة القمع والتنكيل بكلّ من يعارض نظام 25 جويلية.
بعد ثلاثة أيّام من الحصار والاعتقالات على مشارف سرت، عادت قافلة الصمود للتمركز قرب مدينة مصراطة في 14 جوان الجاري في ظلّ غموض يكتنف مصير المعتقلين ومآل الرحلة ككلّ. أمّا في القاهرة، فتم افتكاك جوازات المشاركين في Global march to Gaza وتعنيفهم تحت أنظار قوات الأمن. في المقابل بدت وزارة الخارجية التونسية وكأنّ على رأسها الطير.
قبل أيام من عيد الأضحى، نُقل عدد من الموقوفين على خلفية ما يعرف بقضية التآمر، من سجن المرناقية إلى سجون في ولايات أخرى دون إعلام عائلاتهم وهيئة الدفاع عنهم، التي اعتبرت القرار تنكيلا بالموقوفين وعائلاتهم. في هذا السياق التقت نواة الأستاذة دليلة بن مبارك مصدّق عضوة هيئة الدفاع عن موقوفي قضية التآمر.
تحرك العشرات من النشطاء ظهر الأربعاء 11 جوان 2025 أمام القنصلية التونسية بباليرمو، رفقة عدد من عائلات المفقودين، مطالبة بوقف عمليات الترحيل القسري للتونسيات والتونسيين غير النظاميين بأوروبا وكشف مصير عشرات المفقودين. يذكر أن هذا التحرك يتنزل ضمن جملة من التحركات الاحتجاجية التي ستشهدها مدينة باليرمو وعدد من المدن الايطالية الاخرى، احتجاجا على التضحية بالمهاجرين التونسيين تطبيقا لمذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي.
زمن الاستبداد الماضي مُنعت سعدية مصباح من تأسيس جمعية تناهض العنصرية وخطاب الكراهية، أما زمن الاستبداد الحالي فقد زُجّ بها في السجن تبريرا لتبني الدولة هلوسات اليميني المتطرف رونو كامي مبتدع خرافة تغيير التركيبة الديمغرافية. وكالعادة تم تغليف ذلك بأبحاث وقضية مالية.
في الذكرى الثالثة لقرار قيس سعيد ترهيب القضاة بعزل 57 قاضيا دفعة واحدة بناء على تقارير بوليسية، أعلنت جمعية القضاة التونسيين في 02 جوان الجاري تأجيل مؤتمرها الصحفي بعد تراجع النزل عن استضافتها. حدث مفصلي مثّل منعرجا حاسما في مسار تركيع القضاء وتطويعه ليكون وسيلة في خدمة سلطة 25 جويلية وبداية لأحكام طويلة في حق معارضات ومعارضي النظام.
اعتبرت سلطة 25 جويلية المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والذي نشر بالرائد الرسمي عدد 61 لسنة 2025 تحت القانون عدد 9 لسنة 2025، ”مكسبا ثوريّا“. في حين اعتبرت قراءات نقدية أن القانون الجديد مجرد تزويق لاشكال التشغيل الهش لا يمكنه تغيير الواقع، بل يتطلب ذلك تجاوز الشروط التي أنتجته. في هذا السياق التقت نواة الخبير الاقتصادي مصطفى الجويلي للتعرض لتاريخ المناولة وأبرز ما جاء به القانون الجديد.
مواصلة لحملات المقاطعة ضد الشركات الداعمة لمجازر الاحتلال، شهدت احدى مغازات كارفور بالعاصمة تحركا شبابيا يدعو لمقاطعتها ووقف التبضع منها ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لمقاطعة شركة كارفور. وقد رفعت شعارات تندد بدور الشركة الفرنسية كشريك فاعل في دعم الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتمويل آلة الحرب الصهيونية، مع التأكيد على استمرار حملة المقاطعة وتوسيعها كوسيلة فعالة لمقاومة التطبيع والاحتلال.
في تواصل لسلسلة الاحتجاجات المتواصلة منذ سنوات في ڤابس لوقف المذبحة البيئية وتفكيك الوحدات الملوثّة للمجمع الكيميائي، عرف احتجاج 23 ماي الجاري إيقاف البوليس لمواطنين وتعرض أحد النشطاء للتعذيب. وقائع تكشف مرة اخرى حدود الشعارات التي تحدّث التونسيين عن الكرامة والعدالة والحقوق والحريات.
نفّذت الجامعة العامة للثقافة باتحاد الشغل، الاثنين 26 ماي 2025، وقفة احتجاجية قبالة الوزارة بساحة القصبة. تحركٌ قررته الهيئة الإدارية القطاعية في خطوة تضامنية مع المعزولات والمعزولين على خلفية نشاطهم النقابي وتأكيدا على مطلب تكريس الحق النقابي داخل المرفق الثقافي والمطالبة بإصلاحات هيكلية.
في سياق التحضيرات المتواصلة لانطلاق قافلة الصمود من تونس نحو غزة، وما تثيره من اهتمام واسع في الأوساط الشعبية والإعلامية، تتكثف الأسئلة حول طبيعة المبادرة، رهاناتها، وتحدياتها السياسية واللوجستية. في هذا الإطار، التقت نواة مازن عبد اللاوي، عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين وعضو الهيئة التنسيقية لقافلة الصمود للحديث عن خلفيات المبادرة و آفاقها.
خلاف على التسيير، ومطالب بدمقرطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحوّلت إلى مطيّة من قبل السلطة وأبواقها لشل منظمة عصيّة عن التطبيل للاستبداد ومسايرة الجنون العنصري. منهج تجترّه سلطة سعيّد من إرث الحقبة البورقيبية والنوفمبريّة في ضرب الرابطة ونقابة الصحفيين واتحاد الشغل.
نفّذت الجامعة العامة للفلاحة باتحاد الشغل ، الثلاثاء 20 ماي 2025، إضرابًا عامًا في القطاع، تخلّلته وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة بالعاصمة. تحرك عبّر خلاله المحتجون عن استيائهم من تواصل تجاهل مطالبهم، وعلى رأسها تفعيل الاتفاقيات السابقة وتحسين ظروف العمل. كما شدّد المشاركون على تمسّكهم بحقهم في الإضراب والعمل النقابي، في مواجهة ما وصفوه بسياسات التهميش والمماطلة.
يسلّط القانون الجنائي في تونس منذ أكثر من مائة عام عقوبات مزدوجة على مجتمع الميم عين في تونس، بدءا مما يعرف بالفحص الشرجي الذي يُخضع له أغلب الموقوفات والموقوفين رغما عنهم وصولا إلى المعاملة السيئة من قبل المساجين أو الأعوان عقابا لهم على هويتهم الجندرية. في المقابل، تنكر تونس أمام المجتمع الدولي ملاحقتها للمثليين والمثليات، وتعتبر أن عدد الموقوفين على خلفية الفصل 230 منذ 2017 أصبح قليلا جدا.
لليوم العاشر على التوالي، يواصل عدد من أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة اعتصامهم أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو، فيما دخل عدد منهم في إضراب جوع متواصل منذ ثمانية أيام احتجاجًا على تواصل هشاشة أوضاعهم المهنية، المعتصمون حملوا وزير الشؤون الاجتماعية مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم مطالبين بترسيمهم الفوري ووقف العمل بالعقود الهشة، في ظل صمت رسمي وانتقادات متزايدة لما يعتبر تخليا عن أحد أكثر القطاعات هشاشة.
أكثر من ثلاثة أسابيع مضت على اعتقال سلطة 25 جويلية للمحامي والقاضي السابق أحمد صواب. وأكثر من سنة مرّت على إيقاف سعدية مصباح وباقي نشطاء الهجرة و سنية الدهماني ومراد الزغيدي وغيرهم كثر.. في المقابل ورغم الهبّة الحينيّة الرافضة للإيقافات، فإنّ موجة الاحتجاجات سرعان ما تنحسر، وهو تعتمد عليه السلطة لمواصلة سياستها القمعية مراهنة على التطبيع مع الظلم وانهاك الشارع.
رغم الاعتراف القانوني بالحق النقابي في تونس وتكريسه في الدستور والمعاهدات الدولية، لا يزال هذا الحق يُنتَهك سواء في القطاع العام أو الخاص. فرغم عراقة الحركة النقابية في تونس صار من الدارج طرد العمال بسبب تشكيلهم نقابات او الانخراط فيها، في الوقت الذي تكتفي فيه السلطة برفع الشعارات مقابل خضوع تام لغطرسة رأس المال وإرادة الشركات الأجنبية.
