دهسا أو غرقا أو قنصا، هكذا كانت نهاية أربعة شبّان قضوا خلال الاحتجاجات أو اثناء تفريق الجماهير الرياضيّة بين سنتي 2017 و2018، دون أن ينال الجناة عقابهم. ليبقى موت كلّ من أنور السكرافي في الكامور، خميّس اليفرني في طبربة، عمر العبيدي في رادس وأخيرا ايمن العثماني في سيدي حسين، حوادث عرضيّة حسب رواية السلطة التّي تمسّكت دائما بإنكار مسؤوليتها، رغم شهادات الحضور والصور والفيديوهات التوثيقيّة. إنكار أبقى حقّ هؤلاء الشبّان وسابقيهم دون إنصاف في ظلّ استمرار سياسة الإفلات من العقاب.
جاء اندماج حزب الاتحاد الوطني الحر مؤخرا في حزب نداء تونس، كجزء من مسار متقلب في مواقف مؤسسه سليم الرياحي. في سنة 2014 -قبل صعود الباجي قايد السبسي إلى الحكم- صرح الرياحي بأن الحكم متجه إلى العائلة وليس للباجي قايد السبسي فقط، ولكنه انخرط في مسار تشكيل حكومة يوسف الشاهد التي انبثقت صائفة 2016 عن وثيقة قرطاج، ثم عاد مجددا ليمزق هذه الوثيقة في أفريل 2017 مصرحا أنها “قادت الدولة بأكملها إلى منزل العائلة الحاكمة ومونبليزير (مقر حركة النهضة)”. هذه التقلبات تبدو غير مفهومة ولا يحكمها اتساق سياسي في نظر البعض، ولكنها تعكس في جزء كبير منها مصالح آنية تضطر سليم الرياحي إلى تغيير مواقفه السياسية.
أطلق إعلان رئيس الجمهوريّة انهاء التوافق بينه وبين حركة النهضة في 24 سبتمبر 2018 العنان لإندفاع “جناحي” التوافق للتباعد أكثر فأكثر. طلاق كان عنوانه الرئيسيّ الإختلاف حول مصير يوسف الشاهد الذّي كان قبل سنتين عنوانا للتحالف الحاكم وإن على مضض من حركة النهضة التّي اتخذت منه مسافة طيلة الأشهر التالية لتنصيبه. ليكون اندلاع الصراع بين الشاهد ونجل الرئيس منعرجا حاسما في تغيير خارطة التحالفات وقبر مسار التوافق الذّي تصدّع قبيل الأمتار الأخيرة من الموعد الانتخابي.
تحوّل الاتصال السياسي في حكومة الشاهد من آلية للتواصل إلى نقمة ومحلّ تندّر المواطنين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. إذ تعددت زلاّت الوزراء لتتجاوز التداول المحليّ مسبّبة أزمات ديبلوماسيّة على غرار نعت وزير البيئة للجزائر بالبلد ”الشيوعي“ والذّي تسبّب في استدعاء السفير التونسي في الجزائر بعد هذا التصريح انتهاء بإقتباس وزير التجارة عمر الباهي مصطلح ”النفط مقابل الغذاء“ لتفسير آلية للتبادل التجاري مع ليبيا، والذّي تمّ استعماله سابقا أثناء حصار العراق بعد حرب الخليج الثانية سنة 1991.
لم تكن الفيضانات التّي شهدتها قرى ومدن ولاية نابل في 22 سبتمبر الجاري سابقة في تاريخ تونس. هذه الأمطار الطوفانيّة التّي تسبّبت في خسائر بشريّة وماديّة جسيمة، تماثلت مع مشاهد تكرّرت خلال العقود الماضية شمال البلاد وجنوبها. السياسات الحكوميّة، وبدل معالجة المشاكل التقنيّة وضعف البنى التحتيّة، اقتصرت في مواجهة هذه الكوارث الطبيعيّة على خطاب المواساة والوعود. عجز فتح المجال أمام ظهور خطابات أكثر تعاسة تجلّى في تصريحات المهندس الرئيس المُقال من المعهد الوطني للرصد الجويّ عبد الرزّاق الرحّال.
رغم تحرّكات الشارع وتطمينات الخارجيّة التونسيّة ووعود السفير الإيطاليّ في تونس، ما يزال شمس الدين بوراسين وأفراد طاقم مركبه الستّة، رهن الإحتجاز في إيطاليا على خلفيّة إيقافهم يوم 31 أوت 2018 بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعيّة بعد تدخّلهم لإنقاذ مجموعة من “الحرّاقة” الذّين تعطّل مركبهم على مقربة من جزيرة لمبادوزا. الناشط الجمعياتيّ شمس الدين بوراسين، الذّي أنقذ مئات المهاجرين غير الشرعيّين على امتداد 15 سنة، وتجنّد بمفرده لتوفير دفن لائق لجثث من غرق منهم، يجد نفسه اليوم مهدّدا بالسجن بتهمة الإنسانيّة.
أثارت الإقالة الجماعيّة لعدد من مسؤولي قطاع الطاقة وعلى رأسهم الوزير السابق خالد بن قدّور في 31 أوت 2018 وحلّ وزارة الطاقة والمناجم، موجة من ردود الأفعال المتباينة. “الحرب على الفساد”، الذّي كان العنوان المُعلن للإجراءات الأخيرة لم يتقبّله الكثير من الفاعلين في المشهد أو المعنيون بالقرار. فبينما اعتبره الوزير المُقال حركة سياسيّة ناجمة عن خلاف سابق مع المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل حلّ الوزارة في تماهٍ مع مواقف النقابات الأساسيّة التابعة للقطاع.
حسمت حركة النهضة موقفها من مشروع القانون المنتظر للمساواة في الإرث عبر بيانتها الختامي عقب الدورة 21 لمجلس الشورى في 26 أوت 2018. إذ أعلنت بشكل واضح رفضها لأيّ مبادرة تشريعيّة تتعارض والنصوص القطعيّة للدين الإسلاميّ والدستور التونسيّ. موقف مجلس الشورى الذّي يمثّل أعلى سلطة بين مؤتمرين، كشف إزدواجيّة الخطاب الذّي تتبناه الحركة. إذ عمدت حركة النهضة منذ مؤتمرها العاشر في 21 ماي 2016، إلى الترويج لخضوعها إلى مراجعات فكريّة عميقة حول مواقفها من مسألة الحريّات الفرديّة وتبنّيها فصل السياسيّ عن الدعويّ.
ألغت شركة “زيم” الإسرائيلية الوجهة التونسية من مخططاتها البحرية إثر الضغط الذي مارسه الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من منظمات المجتمع المدني. وقد كان من المنتظر أن تٌرسي سفينة تابعة لهذه الشركة بميناء رادس في 04 أوت 2018 تحت الراية التركية. وبالتزامن مع ذلك شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات داعية إلى منع رسوّ سفينة “زيم” بالموانئ التونسية.
شهدت البلاد خلال نهاية شهر جويليّة الفارطة أزمة على مستوى توفّر الأدويّة في المستشفيات والصيدليّات. في المقابل نفت وزارة الصحّة وجود نقص فادح في مخزون الأدوية، معتبرة ما يروّج حول الموضوع “فزّاعة”. سياسة الإهمال التّي انتهجتها وزارة الصحة فاقمت من الأزمة لتصل قائمة الأدوية المفقودة إلى أكثر من 200 مُنتَج دوائيّ من ضمنها الأدوية المخصّصة للأمراض المُزمنة، حسب ما صرحت به نقابة أصحاب الصيدليات الخاصّة. لتنطلق إثرها حملة على وسائل التواصل الاجتماعيّ للمطالبة بحلّ الأزمة تحت شعار #وينو_الدوا #سيب_الدوا.
مازالت حكومة يوسف الشاهد تثير جدلا، خاصة بعد منح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي يوم السبت الفارط وسط صراع بين مختلف الكتل البرلمانية. لم تكن هذه المرة الأولى التي يذهب فيها رئيس الحكومة إلى البرلمان لسد شغور وزاري بسبب استقالة أو إقالة. منذ حصولها على ثقة مجلس نواب الشعب في 26 أوت 2016 شهدت الحكومة الحالية موجة من الإقالات والاستقالات طالت العديد من الوزارات.
جاء الحوار الأخير للرئيس الباجي قايد السبسي الأحد الفارط ليُسدل الستار عن الاختلافات التي تشق حزب نداء تونس بخصوص مصير الحكومة، وقد كان هذا الحوار في جزء منه ردا سياسيا على خطاب سابق لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أدلى به في 29 ماي 2018، وانتقد فيه لأول مرة وبصورة علنية نجل الرئيس حافظ قايد السبسي. سياق وضع حركة النهضة في موقع حكم يحاول فرض مساندة مشروطة على يوسف الشاهد.
بعد العملية الارهابية التي شهدتها المنطقة الحدودية عين سلطان (ولاية جندوبة) يوم 8 جويلية، تسارعت لوبيات سياسية وإعلاميّة إلى توظيف نظريّة المؤامرة في تعليقها على الحادثة وبث إشاعات حول عمليّات إرهابيّة محتملة وذلك بهدف توجيه الرأي العام وتصفية حساباتها السياسية.
أثار تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة الذّي تمّ نشره في 8 جوان الفارط جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. تفاعل الرأي العام مع ما جاء في التقرير تحوّل إلى حملة ممنهجة استهدفت اللجنة ورئيستها ببشرى بالحاج حميدة لتصل إلى حدود التكفير. وقد اعتمد هجوم المعارضين للتقرير على تشويه الحقائق والمغالطات واستحضار تعلّة “تهديد الإسلام” في استنساخ شبه كامل لموجة التكفير التّي عمّت البلاد بين 2011 و2013.
كشف تسريب جديد لمالك قناة نسمة، نبيل القروي، جزء آخر من خطّة هذا الأخير لشنّ حملة تشويه ضدّ منظّمة أنا يقظ ومديرها التنفيذيّ السابق مهاب القروي. هذا المقطع الصوتي لم يكن الأوّل من نوعه، إذ سبقه تسريب مماثل لنبيل القروي سنة 2017 وهو بصدد توزيع الأدوار على عدد من موظّفي قناته للتلصّص وتشويه عدد من أعضاء نفس المنظّمة التّي نشرت تحقيقا يكشف شبهات فساد وتهرب ضريبيّ لشركة الأخوين القروي. هذه الواقعة تسلّط الضوء من جديد على واقع الإعلام الخاصّ والإرتباطات السياسيّة لمالكيه وشبهات الفساد التّي تحيط بثرواتهم وأعمالهم.
أثارت برامج الكاميرا الخفيّة خلال السنوات الأخيرة جدلا واسعا على الساحة السياسيّة والإعلاميّة. هذه البرامج التّي كان من المفروض أن تكون ترفيهيّة بالأساس، تجاوزت هذا الدور لتتحوّل إلى ساحة خلفيّة للصراعات السياسيّة وتصفية الحسابات والتأثير على الرأي العام. آخر هذه البرامج، كان برنامج شالوم الذّي استدعى تدخّل النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيين والهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري لما احتواه البرنامج من تناول مبتذل للقضيّة الفلسطينيّة والاستخفاف بمسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
أثار شهر رمضان كالعادة الجدل مجدّدا حول استمرار العمل بما يعرف بمنشور المزالي منذ سنة 1981، والقاضي بإغلاق المقاهي طيلة هذا الشهر. قرار ما يزال ساريا منذ ذلك التاريخ رغم تعارضه مع دستور جانفي 2014 الذّي ينصّ على حريّة الضمير والمعتقد. الجدل تجاوز مسألة المقاهي ليتحوّل ككلّ سنة إلى حملات وحملات مضادة في وسائل التواصل الإجتماعيّ بين دعاة فرض الصيام و التضييق على جميع أشكال الحريّة في الفضاء العام والمدافعين عن حقّ المواطنين في ممارسة قناعاتهم دون ضغط أو رقابة.
اثارت حادثة وفاة الشاب عمر العبيدي إثر دفعه من رجل أمن في وادي مليان في رادس نهاية شهر مارس الفارط موجة استهجان واسعة. استنكار الحادثة وإصرار وزارة الداخليّة على نفي مسؤوليتها، أطلق حملة على مواقع التواصل الإجتماعي تحت شعار#تعلم_عوم، للمطالبة بالتتبّع العدلي للجاني وللتنديد بالتعنيف الممنهج الذّي تمارسه أجهزة الأمن ضدّ الجماهير الرياضيّة. وفاة عمر خلقت بدورها حالة تضامنيّة استثنائيّة بين محبّي مختلف الفرق الرياضيّة التّي توعّدت بعدم التفريط في محاسبة الجناة.
