لخص التقرير السنوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وضع الحقوق والحريات هذا العام، بوصفه بأنه لم يكن أفضل من سابقه. ففي هذا العام تعددت الملاحقات والاعتقالات، شملت كل فئات المواطنين من سياسيين وحقوقيين وصحفيين وحتى مواطنين لا شأن لهم بالسياسة، في قرى داخلية. أمام كل الحالات الموثقة، تواصل السلطة سياسة الانكار وملاحقة منتقديها بتهم التآمر والعمالة.