L’ISIE a marqué les dix dernières années de la Tunisie pour avoir piloté pas moins de six élections majeures (une constituante, deux scrutins présidentiels et législatifs, et une élection municipale) qui ont transformé le paysage politique et institutionnel tunisien. Sans parler des opérations que cette institution a été appelée à organiser comme, par exemple, l’élection des membres du Haut Conseil de la magistrature. Elle demeure un sujet d’actualité dès lors qu’on évoque de façon récurrente l’hypothèse d’élections anticipées tant l’instabilité gouvernementale imprègne le climat général du pays.
سياسة الهروب إلى الأمام تعمق الانقسام داخل النهضة
يتواصل الجدل بخصوص المؤتمر الحادي عشر لحزب حركة النهضة، يتعمق الخلاف يوما بعد يوم بين الإخوة وتتزاحم المبادرات المقترحة من قبل قياديين بارزين لتجاوز الانقسام على طاولة النقاش داخل البيت النهضوي. لكن بعد أشهر من الجدل والتصريحات والتصريحات المضادة التي بلغت حد تراشق الاتهامات في وسائل الإعلام، لم يتمكن النهضويون من تجاوز الخلاف الحاد الذي يهدد وحدة الحزب، ولا تزال النقاط الخلافية محل خلاف، ولم يُحدد موعد المؤتمر بعد، ولم تُحسم بعد مسألة بقاء الزعيم التاريخي راشد الغنوشي على رأس النهضة من عدمها.
أزمة حركة النهضة: الغنوشي في مهب الريح
بعد هروب بن علي إلى السعودية في 14 جانفي 2011، نشر رواد الإنترنت إعلانا على الفايسبوك من باب الفكاهة، الإعلان يقول ” بلاد تبحث عن رئيس ليس له طموحات شخصية، يتيم، بلا أقارب ولا أصهار وعاجز جنسيا!”. وذلك في إشارة إلى الدمار الذي ألحقته مطامع العائلات الحاكمة بالبلاد خلال تاريخها الحديث، وإلى أن التونسيين قد سئموا من سطوة الأبناء والأصهار على السياسة خدمة لمصالحهم.
حوار مع كمال الجندوبي: ”المشروع الوحيد للنهضة والنداء هو المحافظة على السلطة“
أشار كمال الجندوبي الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في حوار مع نواة، إلى خطورة تعطيل المسار الانتخابي مُثيرا أهمّ الانحرافات التي شهدها طيلة الفترة المنقضية. ولم يخف الجندوبي تخّوفه، في ظلّ الانحرافات الدستورية وانعكاساتها السياسية، من نتائج الرهان الانتخابي البلدي القادم الذي سيفرز -حسب رأيه- مشهدا حزبيا مشابها للمشهد البرلماني الخاضع للاستقطاب الثنائي والصراع الحزبي على اقتسام السلطة، مع غياب تام لمشروع واضح للسلطة المحلية على المدى المتوسّط والبعيد.
الفصل الثاني من الانتقال الديمقراطي في تونس: المفهوم الناشئ للتداول على الحكم
مسارات عدّة حكمت الانتقال نحو النظم الديمقراطية الحديثة في العالم. السبيل الأول كان المسار الجامع بين الرأسمالية والديمقراطية التي رَسمتها سلسلة من الهزات الثورية العنيفة على غرار الثورة البيوريتانية (التطهيرية) الفرنسية والأمريكية والتي خلقت الشكل العالمي الحالي للديمقراطية. أما الشكل الثاني فكان سبيلا رأسماليا بدون آليات ثورية عنيفة وبآليات رجعية ليبلغ ذروته بالفاشية كما حدث في ألمانيا واليابان دون أن ننسى التغيير الشيوعي في الصين وروسيا. تونس، بلد طَرفي صغير لم يشهد طريقا تقليديا شبيها بكل مسارات التغيير المذكورة، وعاش مسارا تحديثيا سلطويا مع الحبيب بورقيبة انتهى بالفشل السياسي والاقتصادي وكَوّن القاعدة المادية للشرائح المسيطرة حاليا.
Tunisie : Pourquoi il risque de ne pas y avoir d’alternance sous la future constitution
fait office de « petite constitution » provisoire. En effet, les dispositions que contient cette constitution de fortune n’organisent l’Etat tunisien que pour la durée du mandat de l’Assemblée constituante, et s’éteindront avec l’adoption de la future constitution tunisienne. Cependant, à travers les articles de la « petite constitution », on peut apercevoir ce que nous réserve peut-être l’avenir, du moins la vision du parti Ennahdha en ce qui concerne le régime politique de la deuxième République tunisienne. […]