نظرا لأنّ المصادقة على بعض فصول القانون الإنتخابي تمّت بالتّصويت دون حصول توافق فقد عبّر عدد من السياسيين عن رفضهم لعدد من الفصول مؤكّدين أنّه لم يتسجب إلى تطلّعات القوى السياسية والجمعياتية التي نادت بالقطع مع الأخطاء الحاصلة في انتخابات أكتوبر 2011.
لقد كان حضوري يوم 30 افريل 2014 بمقر المجلس الوطني التاسيسي وبدعوة من احدى لجانه وهي لجنة شهداء وجرحى الثورة مناسبة لا فقط للمشاركة مع تسعة من الخبراء في القانون بابداء الراي في مشروع قانون اساسي يتعلق باحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء و جرحى الثورة بل كان مناسبة ايضا للوقوف على تعدد الخيارات في هذا الشان بقدر تعدد الاتجاهات.
خلافا لما طبل وزكّر له البعض فقد نجح المتهربون من دفع الضريبة وفاقدوا المواطنة المشار إليها بالفصل 2 من دستور النفاق والجهل من إفراغ شرط القيام بالواجب الجبائي من محتواه في إطار مشروع القانون الإنتخابي في خرق صارخ للفصل 10 من الدستور وذلك بالتنصيص على الإدلاء بآخر تصريح جبائي قد يكون مخشوشا عوض الإدلاء بشهادة في الوضعية الجبائية مثلما هو الشأن بالنسبة لمن يرغب في المشاركة في الصفقات العمومية.
صادقت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التّأسيسي في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء 16 أفريل على مشروع القانون عدد […]
المناوشات والصدامات التي صاحبت الفرز الإداري لترشحات هيئة الحقيقة والكرامة نتجت أساسا عن خلل في القانون المنظم لتشكيل هذه الهيئة. ولتجاوز هذه الإشكالات وحتى لا تتحوّل عضويّة هذه الهيئة إلى غنيمة لبعض الناشطين الحقوقيين أو غيرهم ، فإنّ أعضاء المجلس التأسيسي مطالبون الان برفع الحجر على وسائل الإعلام وناشطي المجتمع المدني.
احترام ما تمّ التنصيص عليه في دستور تونس الجديد يعتبر من أهم الصعوبات التي تواجه أعضاء لجنة التشريع العام خلال مناقشتها للقانون الإنتخابي. فالمزايدات السياسية وتركيز الأحزاب على الإنتخابات القادمة شرّع للبعض فكرة تجاوز بعض نقاط الدستور. هذا في حين كان من الضروري أن تكون فصول الدستور خطوطا حمراء لا تقبل المناقشة في احترامها من عدمه.
على هامش التصويت على الفصل 13 من الدستور التونسي المتعلق بالثروات الطبيعية نعود في هذه السلسلة من الحوارات التي أجريناها مع نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى حيثيات ادراج هذا الفصل و انطباعات النواب قبل و بعد التصويت عليه بصيغته المعدلة و التوافقية.
يهدف هذا المقال بالأساس إلى تحليل و نقد مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة المعروض حاليا على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه في علاقته بالشركة التونسية للكهرباء و الغاز بوصفها مرفقا حيويا من المرافق هذه الدّولة و دعامة من دعائم اقتصادها، و على ضوء ما جاء به دستور الجمهورية الثانية من فصول مدعمّة لوجوب حماية الثروات الطبيعية للبلاد
تونس في 14 جانفي 2014 إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر التطورات الخطيرة الحاصلة في مناقشة باب السلطة […]
سم الله الرحمن الرحيم تونس في: 03 سبتمبر 2013 بيان إلى الشعب نحن نواب الشعب المجتمعين اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر […]
بسم الله الرحمن الرحيم تونس: 8 شوال 1434 15 أوت 2013 على اثر جريمة اغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي الحاج […]
تونس في 9 أوت بيان نحن النواب المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي والمعتصمون باعتصام الرحيل بساحة باردو، نعلم الرأي العام، […]
أكد رئيس الحكومة في الكلمة التي ألقاها صباح اليوم بالمجلس الوطني التأسيسي على أهم النقاط المتصلة بمكافحة الإرهاب والمتمثلة في: […]
كالعادة كنا على عين المكان و أجرينا حوارا مع النائب أحمد الخصخوصي صديق النائب الشهيد محمد البراهمي و أيضا مع الشاب اسيم الغابري أحد الناطقين باسم حركة “تمرد” الى جانب سيف أحد شباب مجموعة “فني رغما عني” حول تفاصيل برنامج التظاهرات المرتقبة لهذا اليوم أثناء الاعتصام.
التقينا هذه الليلة بالسيد الطاهر بن حسين الذي ألقى كلمة توجه فيها الى الجماهير الحاضرة و أجرينا حوارا مع النائب المستقيل سمير بالطيب حول أفق اعتصام القصبة و أيضا مع فرحات الرداوي عضو اللجنة المركزية بالحزب الاشتراكي الذي يمثل مكونا من مكونات الاتحاد من أجل تونس الذي يضم أيضا نداء تونس و المسار و الحزب الجمهوري
دخل اعتصام باردو (الرحيل) و اعتصام دعم الشرعية ليلتهما السابعة ليلة أمس. كنا كالعادة على عين المكان و رصدنا لكم أجواء الاعتصامين الذان يشهدان كل ليلة تنشيطا و مجموعة من المداخلات. كما حاولنا هذه المرة رصد تفاعل المواطنين مع كلا الاعتصامين.
بيان باردو في 01/اوت2013 اليوم الثامن من اعتصام الرحيل إلى شباب تونس من شمالها إلى جنوبها من شرقها إلى غربها، […]
وزير العدالة الانتقالية وحقوق الانسان او بالاحرى الانتقامية والانتقائية يرفض الاجابة على تظلم المستشارين الجبائيين. المجلس التاسيسي لم يرفع المظلمة عن المستشارين الجبائيين في اطار قانون المالية لسنة 2013. يتساءل المستشارون الجبائيون عن سبب الابقاء على الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية كهيكل صوري يثقل كاهل المجموعة الوطنية
