”قرقنة تغرق تحت مياه البحر“، عنوان هو حاليا من وحي خيال كاتب هذا المقال لكنه يعتبر، للأسف الشديد، توقعا علميا لنتائج تأثير التغيرات المناخية وارتفاع منسوب مياه البحر حسب وكالة حماية الشريط الساحلي، التي تبين أنه في أفق ال 25 سنة القادمة قد تخسر الجزيرة ما يعادل 2000 هكتار أي نسبة 12.7٪ من مساحتها الجملية وفي ظرف مائة عام قد تكون الأمور كارثية، بأن تغرق الجزيرة بالكامل تحت الماء.
The government has ignored all the warning signs. Now, rising water levels are threatening to submerge the archipelago of Kerkennah. Report.
Face à un gouvernement resté sourd aux nombreuses alertes, les habitants de Kerkennah observent, impuissants, la montée des eaux qui menace l’archipel. Reportage.
استغلال الملك العمومي البحري مسألة ترجع بالنظر إلى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التي تمنح تراخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. وعادة ما يتمّ الحديث عن هذه المؤسسة تزامنًا مع موسم الاصطياف نظرا للتجاوزات التي يرتكبها بعض مستغلّي الشواطئ. ومع إيقاف رئيسة بلديّة طبرقة خلال شهر أوت الماضي، أُثيرت من جديد صلاحيات هذه الوكالة ومجال تدخّلها والتقاطعات التي قد تحصل بينها وبين السلطة المحلّية.
Après avoir construit illégalement et s’être accaparé le bien d’autrui en plein domaine forestier, Ajroudi risque une amende de plusieurs milliers de dinars et une peine d’emprisonnement. Pourtant il continue à braver les lois et intimider ceux qui tentent de dénoncer ses entraves à la loi. Non seulement les autorités tardent à intervenir, mais elles font la promotion de son nouveau mégaprojet saugrenu, une « éco-cité » dans la région du Cap Bon. Deuxième partie de notre enquête.
A Sidi Bou Said, des habitants médusés assistent à des travaux herculéens à coup de grues et d’engins de travaux publics, au cœur du domaine maritime (DPM) sur une plage située derrière le port, effectués par des privés, et pas n’importe lesquels, puisqu’il s’agit de M. Sinaoui (Nabil)
Earlier this month, Nawaat visited one of four regions in Tunisia where the French Compagnie Générale des Salines de Tunisie, or COTUSAL, extracts and produces salt for the local market and for export. The ensuing report, which elicited a prompt response from the company, is the most recent in a series of articles from the past year that explore the legal, economic, and environmental implications of the company’s operations in Tunisia.
