Association des Magistrats Tunisiens 67

المعركة بين الأمنيين والقضاة: تداخل صلاحيات أم صراع سياسي بين الأجهزة؟

ولئن لم يتخذ النزاع حول ملف الإرهاب طابعا رسميا سَافرا، فإن العديد من التسريبات والوقائع تشير إلى أن الجهازين الأمني والقضائي يعيشان تململا داخليا يتجلى في التعارض الملحوظ بين جهازي دولة يتزعّمان البث في القضايا الإرهابية. فهل أن هذا التعارض يعبّر عن نزاع فرَضَه عدم التنسيق وتداخل الاختصاصات أم أنه يعكس صراعا سياسيا تسرّب إلى أجهزة الدولة؟

بيان جمعية القضاة التونسيين حول مشروع قانون المصالح الاقتصادية

المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي نطاق متابعته لتداعيات المبادرة التشريعية موضوع مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي . وإذ يذكر ببيان جمعية القضاة في هذا الخصوص الصادر في 30 جويلية 2015 وما جاء به من وجود لبس في شأن دستورية مشروع هذا القانون في علاقته بمنظومة العدالة الانتقالية وما تشمله من مؤسسات وآليات ومبادئ ومفاهيم وبدعوة جمعية القضاة لعدم التسرع في عرض مشروع القانون المذكور على مجلس نواب الشعب لتداعياته على سلامة مسار العدالة الانتقالية يوضح

Kannou, Tunisia’s sole female presidential candidate and would-be fairytale ending to democratic transition

The symbolism of being the first and only female in the running for president is at once a defining strength and weakness of Kannou’s candidacy. Aside from this factor and given her dynamism in an election that is largely based on personality, Kannou’s lack of specific, pragmatic socio-economic project proposals limits her potential outstanding status amongst her political rivals in this election in spite of what international media might have liked to idealize.

توصيات الندوة العملية لجمعية القضاة التونسيين حول مراقبة تمويل الحملات الانتخابية

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين و على اثر الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية حول رقابة تمويل الحملات الانتخابية بالعاصمة يوم السبت 11 أكتوبر 2014 بمشاركة قضاة عدليين وماليين وإداريين وجامعيين ومحاميين وإعلاميين وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ومن الإعلاميين والمراقبين الدوليين للانتخابات.

فيديو: على خلفية الأزمة بين المحامين والقضاة، وقفة احتجاجية للمحامين بالزيّ الأسود أمام قصر العدالة

نظّم المحامون في تونس صباح اليوم الأربعاء 05 مارس وقفة احتجاجية بالزيّ الرّسمي أمام قصر العدالة بالعاصمة وبكلّ الفروع الجهوية للمطالبة بالحد من التجاوزات التي تطال بعضهم من طرف القضاء حسب تعبيرهم. وجاءت هذه الوقفة على خلفية الأزمة الأخيرة التي عرفتها العلاقة بين سلكي المحاماة والقضاء إثر قيام قاضي التحقيق الخامس بإصدار بطاقة إيقاف في حق المحامية فاطمة الماجري من أجل جريمة تحيل.

احمد الرحموني: هل دخلت أزمة القضاة والمحامين حظيرة السياسيين ؟

ازاء كل ما نلاحظه من تجاذبات بين مختلف السلطات -التنفيذية و التأسيسية (التشريعية ) و القضائية -وتسابق اطرافها لاحتواء ازمة ذات طبيعة “علائقية ” لا تحتمل “التسييس” من المشروع ان نتساءل هل يبقى للآليات المهنية والاخلاقيات المشتركة بين الطرفين حظ لتطويق الخلافات الطارئة وبناء الثقة المتبادلة بمعزل عن سلطات الدولة ؟!

معركة “عروشية” غاب فيها القانون بين القضاة والمحامين، والمجلس التأسيسي يتوسّط لحلّ الإشكال

فوضى عارمة تشوب سلكي القضاء والمحاماة في تونس في هذه الفترة على خلفيّة قضيّة بسيطة كان من الأجدر أن تحلّ حسب ما يقتضيه القانون. تراشق لفظي واتهامات واعتداء بالعنف وإضرابات ووقفات احتجاجية نفذها الطرفان وتهديدات بالتصعيد وكشف ملفات فساد. هذا مع تمسك كل طرف بموقفه والتجاء كل طرف إلى تجييش زملائه استنادا لمقولة ” أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.”