Pour la première fois, le Conseil national de l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) annonce « l’échec du pouvoir politique, notamment celui du ministère de la Justice et de l’Assemblée Nationale Constituante qui n’ont fait aucun progrès dans le sens de la réforme du pouvoir judiciaire et son indépendance. »
Le 23 décembre, l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) a décidé de créer une cellule de crise pour traiter les affaires en cours et en rapport essentiellement avec la mise en place de l’Instance provisoire de l’ordre judiciaire et de la rédaction du chapitre du pouvoir judiciaire dans le projet de la Constitution.
De l’illégalité du Conseil Supérieur de la Magistrature : Réponse au droit de réponse du ministère de la Justice à propos de l’article “Tunisie : Selon le Tribunal Administratif, le Conseil Supérieur de la Magistrature est illégal”
في اطار حق الرّد على المقال الذي نشر على نواة بتاريخ 08 أكتوبر 2012 تحت عنوان “المحكمة الادارية بتونس تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني”, أوردت الينا دائرة الأعلام بوزارة العدل توضيحا و ردّا هذا نصّه ننشره دون تعليق. سنعود على الموضوع بأكثر تفاصيل
Bien que le ministre de la justice actuel Noureddine Bhiri savait que le Conseil Supérieur des Magistrats était illégal et ce depuis le 3 février 2011, il n’a pas hésité à le remettre en place.
رغم معرفته بأن المجلس الأعلى للقضاء غير شرعي منذ 3 فيفري 2011 ,لم يتردد وزير العدل الحالي نور الدين بحيري (من حزب النهضة) بأحيائه. نقدّم لكم في هذا المقال مستندا قانونيا من المحكمة الادارية يبطل المجلس (دورة 2007 > النسخة في الأسفل) لأسباب عدّة
La page facebook de l’Association Tunisienne des Magistrats a disparu le soir du 22 septembre. Nous avons tout de suite contacté sa présidente la juge Kalthoum Kennou. Cette dernière n’a pas hésité à nous dire que la page a été tout simplement piratée et désactivée.
بعد فضيحة إحياء المجلس الأعلى للقضاء الموورث عن بن علي، تكشف الجمعية التونسية للقضاة في الندوة الصحفية التي نظمتها بالامس في قصر العدالة بتونس العاصمة أن صلب هذا المجلس فاسدين و مرتشيين عرفوا بماض أسود، منهم محمود الجعيدي، القاضي الذي ترأس محاكمات الحوض المنجمي في قفصة في 2008 الذي تم إرجاعه إلى المجلس الأعلى للقضاء من طرف وزير العدل نورالدين بحيري.
إستحوذ وزير العدل نوردين البحيري على السلطة القضائية و ذلك بإحياء المجلس الأعلى للقضاء المنحل و يترأسه مكان الرئيس المخلوع بن علي.
في منظومة القضاء قواعد محكمة معيارها قوانين ومبدأ لا غنى عنه : التفريق بين السلط الثلاث : التنفيذية، القضائية والتشريعية. في حوار مع السيدة روضة كرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين، تفضلت بتفسير هذا المبدأ وخطر تحكم وزير العدل الممثل للسلطة التنفيذية في القضاء أي السلطة القضائية.
جمعيّة القضاة التونسيين مع أو ضد اعفاء 82 قاضي؟ طرحنا السؤال حول موقف جمعية القضاة التونسيين و كان لنا هذا الحوار مع السيّدة روضة الكرّافي, نائبة رئيسة الجمعيّة
La nouvelle de la révocation des 81 juges a secoué les magistrats qui ignorent encore l’identité des personnes qui en sont concernées. Même l’attaché de presse du ministère de la Justice ne connait toujours pas les noms des juges concernés
Etant au courant des actions de l’Association des Magistrats Tunisiens du 18 avril et de leur communiqué, le ministre prend de court leurs revendications et organise le même jour une réunion avec le SMT. Selon Mohamed Ltaief, membre de l’association, l’agissement du ministre a visé à marginaliser l’AMT
