الحصول على مساعدات مادية أوروبية رغم التملص من تعهدات حماية المهاجرين، تخوين النشطاء في مجال الهجرة وسجن بعضهم رغم المفاخرة بنشاطهم واستعماله كحجة لنفي الاتهامات بسوء المعاملة في المراسلات والمحافل الدولية، أهداف أصابها النظام بحجر واحد تحت تصفيق المريدين.
تواجه جمعية الهلال الأحمر التونسي التي يتجاوز عمرها أكثر من نصف قرن، مصير تعليق نشاطها أو ربما حلها وفق مرسوم الجمعيات، بسبب امتناع المنظمة التي تتمتع بدعم مالي سنوي من وزارة الصحة يقدر بمائة ألف دينار، عن القيام بتدقيق مالي لحساباتها وفق ما ينص عليه الفصل 43 من المرسوم ذاته.
أثارت النسخة المسربة لمشروع قانون الجمعيات موجة من ردود الأفعال الحقوقية والقانونية. منظمات انتقدت النفس التسلطي للمشروع الذي يسعى لتقزيم دورها وتعويضها بمؤسسات طيعة للنفع العام.
إثر صدور تقريرها نصف السّنوي المتعلّق بأشغال البرلمان والّذي تضمّن بعض الأخطاء الّتي بادرت بالاعتذار عنها، تعرّضت منظّمة البوصلة إلى تهجّم من رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ عبر التّشكيك في تمويل المنظّمة وفي “الأجندات” الّتي تنفّذها. في هذا الإطار، حاورت نواة أمين غالي، رئيس مركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطيّة، لتفسير أسباب استهداف الجمعيّات من السياسيّين، وحدود تدخّل الجهات المانحة في التوجّهات والسياسات العامّة للدّولة التونسية من خلال الجمعيّات والمنظّمات.
يبدو أنّ مكافحة الإرهاب في تونس أصبح “الشماعة” التي تعلّق عليها الحكومات المتعاقبة قرارات وتصدر على أساسها قوانين تصب أغلبها في خانة خنق الحقوق والحريات والتضييق قدر الإمكان على كل الجهات التي يمكن أن تتسرب من خلالها حرية الرأي والتعبير. ويبدو أن قانون الإرهاب الذي تتمّ مناقشته بالمجلس التأسيسي حاليا غير شامل بما يكفي مما دفع الحكومة إنشاء مؤسسة لمراقبة جرائم الانترنت ومشروع قانون لذات الغرض إضافة إلى اتخاذ قرارات ارتجالية من بينها إغلاق جمعيات دينية دون سند قانوني.
لائحة الحكم المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد41369 بتاريخ 26 ماي 2014- والتي تعد 100صفحة – قد جاوزت دون شك الحدود المعهودة لتلخيص الاحكام ولم يكن ذلك فقط بسبب ان القضية موضوع اللائحة قد شغلت الناس لتعلقها بالرابطة الوطنية لحماية الثورة بل لان الاطراف المتعددة (المكلف العام بنزاعات الدولة-الكاتب العام للحكومة – وكيل الجمهورية) قد حرصت اضافة لذلك على تقديم كل الحجج و المؤيدات التي تملكها تقريبا لاقناع المحكمة بوجاهة الطلب الداعي الى حل الرابطة.
الجمعة هاذي أخطانا من جبدان العباد في فنّهم.. الجمعة هاذي ماناش باش نعملوا حتى critique… الجمعة هاذي يظهرلي عرفنا “الاندرڤاع وين يتباع”، أما المشكلة اللي هو يتباع بلاش فلوس… شكون فهم الــparadoxe ?!!
انعقد “منتدى الخبرات الدولية التونسية ” الناشطة في المنظمات الدولية و الإقليمية، بتونس على مدى يومين أواخر الأسبوع الماضي، حيث حضر هذا اللقاء ممثلين عن: المجموعة العربية للتمكين من أجل التنمية، و الأمم المتحدة و عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، و البنك الإفريقي للتنمية، و الإتحاد الإفريقي، و المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط. كما تم بهذه المناسبة الإعلان عن تأسيس جمعية جديدة تكرس فكرة المنتدى.
إنتظمت يوم أمس تظاهرة “يزي م التهميش” بقصر المؤتمرات بالعاصمة للإعلان عن تأسيس “اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي”. و جاء ذلك بمشاركة عديدالجمعيات الشبابيّة الممثلة لأغلب القطاعات والجهات من صحافيين و مهندسين و معطلين عن العمل. حاورنا البعض من الحضور وفيما يلي روبورتاج مصّور للتظاهرة
في منظور رابطة الحريات والتنمية، الحرية والتنمية متلازمان لا يكون أحدهما دون الآخر. إذ طالما استعملت السلطة “الخبز” لابتزاز إرادة الشعب وابتكار أمكر الوسائل لإخضاع الأفراد والمجموعات وتكميم الأفواه وكبح الحريات. على هذا الأساس تكونت رابطتنا، رابطة الحريات والتنمية البشرية
تعتبر المؤسسة الأمنية أحد أهم ركائز الدولة، وتكمن أهميتها في علاقتها المباشرة والمتينة بالمواطن، بإعتبار مسؤوليتها في حماية القانون وأمن الأشخاص والمؤسسات.في هذا الإطار وللمساهمة في تحقيق أحد أهداف الثورة من موقع المجتمع المدني، بعثت جمعية إصلاح المؤسسات “إصلاح” من طرف مجموعة من الأصدقاء آمنت بضرورة إصلاح مؤسسات الدولة
