المنتدى العربي الثالث لحوكمة الإنترنت: ماذا سنتذكر

بشكل عام، المنتدى العربي الثالث لحوكمة الإنترنت جمع 575 مشارك مع نسبة كبيرة من المجتمع المدني 40%، وفقط 20% من التمثيل الحكومي. وفي جلسة البيان الختامي، تم مناقشة ضَعف التمثيل الحكومي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كان المنتدى أرض للرجال حيث كان توزيع النوع 72% للرجال مقابل 28% للنساء. انعكست هذه النزعة في اليوم الأول، في الحفل الافتتاحي حيث كان هناك متحدثة واحدة فقط من النساء من أصل 17 متحدث وبدون أي متحدث عن المجتمع المدني.

بدعوى مكافحة الإرهاب: عمار 404 يعود من جديد عبر الوكالة الفنية للإتصالات

سعت حكومات ما بعد الثورة إلى القيام بإجراءات تشرّع للعودة إلى البلاد إلى خانة “دولة البوليس” من خلال الرقابة على الأنترنت بطرق قانونية وإصدار قانون الإرهاب الذي يتضمن عدة فصول مخلة بحقوق الإنسان. لكن مختلف القوانين المذكورة ومن بينها قانون الوكالة الفنية للإتصالات تخرق ما جاء في دستور تونس الجديد من حقوق وحريات وتجعل منه مجرد حبر على ورق. وهذا أهم ما جاء في الدستور من فصول تمنع سلفا إصدار قوانين وهياكل مخصصة لفرض الرقابة على حرية النشر والإعلام واستعمال شبكات التواصل الإجتماعي