نشرت منظمة العفو الدولية في تونس تقريرا مفصلا حول المتابعات القضائية التي طالت أربعين مدونا وناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفيات انتقادات وجهوها لجهات رسمية. ونبّهت المنظمة إلى أن هنالك قوانين تونسية تتعارض مع الفصل 31 من الدستور وتضرب حرية التعبير، مطالبة في ذات السياق الدولة التونسية بتعديل هذه القوانين .التقت نواة بفداء الهمامي من منظمة العفو الدولية-فرع تونس، التي تحدثت عن خروقات واضحة في إجراءات تتبع أربعين مدونا، وعن الجهات الرسمية التي اعتبرتها أقل تسامحا مع الانتقادات.
شهدت ساحة الشعب وسط مدينة تطاوين أمس الخميس 13 جويلية 2017، وقفة احتجاجيّة دعت إليها تنسيقيّة اعتصام الكامور للاحتجاج على التتبعّات الأمنية التي تمّ على إثرها إيقاف عماد حدّاد، الممرّض في مستشفى تطاوين على خلفيّة تصريحه الذّي نفى فيه عملية دهس أنور السكرافي مؤكّدا تعرّضه إلى إصابة قاتلة بعيار ناريّ. كما تمّ إيقاف المدوّن طاهر عريفات، المشرف على صفحة شباب تطاوين منذ يوم الثلاثاء 11 جويليّة الجاري إلى حدود يوم أمس ظهرا. في هذا السياق أكّد طارق الحداد الناطق باسم تنسيقية اعتصام الكامور بتطاوين، أنّ الحكومة خالفت أحد بنود محضر الاتفاق الذي تمّ إمضاؤه تحت اشراف الاتحاد العام التونسي للشغل في 15 جوان الفارط لانهاء اعتصام الكامور، والذّي تضمّن اسقاط التتبعات العدلية والأمنية عن معتصمي الكامور وكل من ساندهم. وقد أشار طارق الحداد أنّ الوقفة رسالة تحذيريّة إلى الحكومة من مغبّة التراجع عن الاتفاق المذكور أو التلكؤ في تنفيذ أيّ بند من بنوده.
لعلّ من حديث السّاعة وأوكد القضايا الّتي تطرح على الضّمائر الدّيمقراطيّة هي مسألة محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكريّ. ليست هي المرّة الأولى الّتي يحال فيها مدنيّون على أنظار هذا القضاء العسكريّ الّذي هو قضاء استثنائيّ لا يضمن حقوق المتّهمين في قضاء مستقلّ ويخرق مبدأ المساواة داخل المرفق القضائيّ. ولعلّ الأخطر في هذه القضايا هو أنّ جلّها استندت على فصل قروسطيّ لا يمتّ للدّيمقراطيّة ودولة القانون والمؤسّسات والمسؤوليّة والمساءلة بأيّ صلة، فصل يجرّم انتقاد رئيس أركان الجيش لإخلاله بواجباته العسكريّة كما مدير مستشفى عسكريّ قصّر في مهامّه الإداريّة؟
ARTICLE 19 dénonce la condamnation du blogueur Yassine Ayari à un an de prison ferme rendue hier par la justice militaire, en raison de la publication sur les réseaux sociaux de déclarations considérées comme diffamatoires à l’égard de l’armée nationale tunisienne.
ARTICLE 19 demande l’annulation de la condamnation ainsi que la libération immédiate du blogueur.
مثل الصحفي ورئيس تحرير موقع “جدل” سفيان الشورابي بمعية المصور الصحفي لسعد بن عاشور والصحفي محمد مدلّة أمام “فرقة التفتيشات […]
Le SNJT et RSF s’occupaient déjà de recenser les actes de violence et les agressions à l’égard des journalistes. Le Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse (CTLP) s’y met aussi, espérant ainsi que le fait de multiplier les voix permettra de faire baisser ce type d’acte.
