صباح 27 مارس، خلال إعلانه الدخول في اعتصام مفتوح لإنهاء الغموض في قضية التآمر على أمن الدولة، ذكر السياسي أحمد نجيب الشابي بظروف الاحتجاز السيئ للموقوفين رغم تحسنها الطفيف. كان ذلك خلال ندوة صحفية لجبهة الخلاص، عدد أعضاءها مظاهر التشفي السياسي في المجموعة الموقوفة.
On nous annonce aujourd’hui l’installation de caméras de surveillance dans 300 points de contrôle électronique dans le Grand Tunis et dans les gouvernorats « sensibles » de Kasserine, du Kef, de Jendouba et de Sidi Bouzid, prélude à leur généralisation sur l’ensemble du territoire national. « Vous voulez la démocratie ? », nous dit le policier, « OK, vous l’aurez ! ». Et il part d’un grand éclat de rire…
Pour vulgariser davantage les aspects juridiques et techniques relatifs à cette question, nous avons réalisé ce reportage afin de contribuer à éclairer l’opinion publique notamment sur les dangers du laxisme que nous avons relevé de la part de ceux qui utilisent illégalement la vidéosurveillance pour épier nos faits et gestes en violation des dispositions de la loi.
ما مدى قانونية استعمال وسائل المراقبة البصرية من طرف الأشخاص سواءا كانوا طبيعيين أو معنويين؟ و هل يُجيز القانون التونسي حق نشر التسجيلات البصرية على الأنترنت أو إحالتها للغير لتنفيذ المهام الموكولة إلى السلط العمومية من قبيل إجراء الأبحاث و التحريّات في التتبعات الجزائية؟ و هل ينظم القانون التونسي هذا القطاع أم أنه متروك للشركات التجارية المتخصصة في تزويد السوق بمعدات و خدمات المراقبة؟
