مثّل التناقض بين تصريحات رئيس هيئة الانتخابات وناطقها الرسمي أحد أبرز سمات هذه الهيئة، إضافة إلى القرارات التاريخية بخرق أحكام المحكمة الإدارية. رأيان في جسم واحد، وتصريحات متناقضة تعكس غياب التنسيق داخل صاحبة الولاية على المسار الانتخابي.
![](https://cdn.nawaat.org/wp-content/uploads/2024/09/nfd-isie-tribunal-admin-play-feat-640x329.jpg)
مثّل التناقض بين تصريحات رئيس هيئة الانتخابات وناطقها الرسمي أحد أبرز سمات هذه الهيئة، إضافة إلى القرارات التاريخية بخرق أحكام المحكمة الإدارية. رأيان في جسم واحد، وتصريحات متناقضة تعكس غياب التنسيق داخل صاحبة الولاية على المسار الانتخابي.
حوالي العام 633 ميلادي، ألمّ بالنبي محمد مرض، فكان سبب موته، وكان قد علم أن نهايته وشيكة، فأراد أن يكتب بكتاب يكون دليلا للمسلمين من بعده. ويروي البخاري في صحيحه عن ابن العباس أنّه ”لمّا اشتد بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: ”إنّ النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا! فاختلفوا وكثر اللغط! قال (ص): قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزيئة كل الرزيئة (أي الرزية والمصيبة)، ما حال بين رسول الله(ص) وبين كتابه“. كان ذلك يوم خميس ويذكر مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال: ”يوم الخميس وما يوم الخميس!! ثم سالت دموعه على خديه“.
جاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعدم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية، فيما يتعلّق بقبول المترشّحين للانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع وقفة احتجاجية دعت إليها منظمات وأحزاب للتنديد بسياسة إقصاء المترشّحين وعدم احترام أحكام القضاء الإداري. المحتجّون استنكروا ضرب حقّ المواطنين في الترشّح وانحياز الهيئة لمرشّح بعينه، كما طالبوا بضرورة احترام الأحكام النهائية للمحكمة الادارية بقبول ترشّح كل من عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي. وهو ما رفضته هيئة الانتخابات في قرارها الأخير بحجّة ”معاينة استحالة تطبيق أحكام المحكمة الإدارية“.
يقف المتابعون لمسار الانتخابات الرئاسية في تونس، وسط غموض كامل، في انتظار الحسم البّات في القائمة النهائية للمترشحين، رغم أنّ المحكمة الإدارية كانت قد قضت بإرجاع المترشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي إلى السباق الانتخابي، بعد أن أصدرت حكمها النهائي بقبول طعن المترشحين في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بعدم قبول ملفات ترشحهم بسبب خلوهما من بطاقة السوابق العدلية عدد 3 وعدم حصولها على العدد الكافي من التزكيات الذي يغطي الدوائر الانتخابية العشرة.
سياق سياسي لا يضمن تكافؤ الفرص والعدالة بين مختلف المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 اكتوبر 2024. هذا ما عاينته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في ندوتها الصحفية اليوم حول ضمانات نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وقد دعت عدّة منظمات وأحزاب القضاء الاداري إلى انصاف المترشحين الذين أسقطت هيئة الانتخابات ترشحاتهم بالإضافة إلى مراجعة سياسة التدخٌل في القضاء ومحاكمات الرأي والتضييق على العمل السياسي قبل اسابيع من موعد الانتخابات.
يعزّز التضارب بين تصريحات مسؤولي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والردود التي تلقّاها المترشحون بخصوص إسقاط عدد من التزكيات، الاتهامات التّي وُجهت إليها بعدم استقلاليّتها ووقوفها في صفّ الرئيس المُنتهية ولايته، والذي يخوض سباقا سهلا في الانتخابات المنتظرة في 06 أكتوبر 2024.
منذ إعلان هيئة الانتخابات تاريخ قبول الترشحات الرئاسية، لم يهدأ الجدل في كل المراحل التي سبقت الإعلان عن ملفات المترشحين المقبولين أوليا، ما دفع 7 مترشحين، يعتبرون أن ملفاتهم كاملة، لتقديم طعون لدى المحكمة الإدارية، وذلك في ظل غياب ملاحظين مستقلين لعمليات فرز التزكيات. في هذا السياق، التقت نواة نافع حجي رئيس منظمة مراقبون.
Le pourrissement politique précédant l’annonce des candidats retenus pour la course aux élections présidentielles a atteint un niveau spectaculaire. Résultat : sur plus d’une centaine de candidats présumés, trois seulement ont été retenus.
كلما اقترب موعد الرئاسيات احتدت الشكاوى وتتالت الوقائع التي تحيل على أجواء شديدة التعقيد. فباستثناء بعض الأسماء التي اختارت الصمت تكتيكا، اشتكى أغلب المترشحين بمن فيهم الرئيس قيس سعيد من محاولات تعطيل وارباك بغاية اقصائهم القبلي من السباق أو لتعكير الأجواء الانتخابية بافتعال الأزمات.
مع بداية العد التنازلي لموعد ستة أكتوبر تاريخ الانتخابات الرئاسية 2024، فرضت الوقائع السياسية مسألة تنقية المناخ الانتخابي والترشحات المحتملة لمنافسة الرئيس الحالي. فأي ظروف تتحرك فيها المعارضة بحثا عن مرشح مشترك قادر على منافسة الرئيس قيس سعيد؟ وهل يسمح الوقت المتبقي بتنقية المناخ الانتخابي وضمان الحريات لضمان التنافس المتكافئ بين المرشحين، محاور طرحناها في حوارنا مع حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود.
وسط مدينة عقارب، على بعد 271 كيلومترا من العاصمة، بنى شكري البحري ورشة المسرح المعروفة بورشة 271، فوق مصب قديم للقمامة. كان ذلك سنة 2016. وبعد قرابة ست سنوات من تركيز مشروعه الثقافي، ها هو يسعى بخطى حثيثة نحو الفوز بمقعد في مجلس النواب لدائرة عقارب بعد أن بنى حملته الانتخابية من فوق ربوة ثاني أكبر مصب للقمامة في البلاد، وهو مصب القنة الذي حرك سكان مدينة عقارب من أجل إغلاقه.
قد تقود الصدفة آلاف الأشخاص على موقع فايسبوك إلى التعرف على سيرين مرابط المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة الزهور السيجومي، وذلك بمجرد الانضمام إلى مجموعة مغلقة على فايسبوك أسستها المترشحة في ماي 2015، تضمّ أكثر من 49 ألف عضو، تختصّ في بيع الملابس ومستحضرات تجميل من كندا ومن تركيا. ولكن الصدفة لم تلعب دورها أبدا في ذياع صيتها، خاصة أنها خطت طريقها لتترأس الهيئة التسييرية للنادي الأولمبي للنقل مدة عامين، بداية من نوفمبر 2020، وتكون أول امرأة تترأس فريق الملاسين.
Le 17 décembre 2022 auront lieu les élections législatives, aboutissement du projet de refonte politique mené par Kais Saied depuis le coup d’État du 25 juillet 2021. Ces élections, censées redonner un nouveau souffle à la démocratie tunisienne selon les partisans du président, restent à ce jour un événement anecdotique sur la scène politique. Retour sur un processus voué à l’échec.
Une photo d’une femme présentée comme étant celle d’une candidate aux législatives du 17 décembre 2022, portant le numéro 44 et estampillée du slogan « nous bâtissons notre avenir avec nos bras » a provoqué la polémique sur les réseaux sociaux. Et pour cause : la femme paraissait imiter une icône de la culture populaire américaine.
تداولت حسابات على موقع فايسبوك صورة امرأة نسبت لمترشحة للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر الجاري، حملت رقم 44 وبشعار “باستطاعتنا وبسواعدنا نبني المستقبل”، ظهرت فيها مقلّدةً صورة الشخصية الأمريكية الشهيرة “روزي ريفيتر” أو روزي الكادحة رمز النساء الأمريكيات العاملات في مصانع بناء السفن والذخيرة خلال الحرب العالمية الثانية.
بعد قبول المحكمة الإدارية بصفاقس، يوم 10 نوفمبر 2022، طعن أحد المترشحين للانتخابات التشريعية شكلا ومضمونا، احتدم الجدل حول مآل العملية الانتخابية وشرعية نتائجها.
L’exercice politique n’exige aucun pré-requis selon le président de 3ich Tounsi, qui avance pour preuve l’échec de la classe politique en dépit de son militantisme partisan. Voici donc des acteurs de sitcoms et des chroniqueurs tv appelés à prendre la relève, pour ouvrir une brèche dans le « système » (sic).
بعد رئاسة الحكومة من جانفي 2014 إلى فيفري 2015 عقب سنة على رأس وزارة الصناعة، أسس مهدي جمعة حزب البديل التونسي في مارس 2017. بعد فشل ذريع في بلديات 2018، ترشح مهدي جمعة للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمرتقبة في 15 سبتمبر. كما يترشح حزب البديل في 33 دائرة في تشريعيات 6 أكتوبر القادم. أي تموقع اليوم في الخارطة السياسية ؟ أي مقاربة لمعالجة المشاكل المطروحة ؟ وكيف لرئيس أن يشكل سندا برلمانيا يتجاوز نواب حزبه؟