وسط أجواء تسودها شيطنة معارضي السلطة، تنتظر لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان سماع آراء الخبراء حول مشروع قانون جوازات السفر البيومترية، في ظل تخوفات حقوقية من فرضيات الاعتداء على المعطيات الشخصية. لتفسير هذه المحاور وغيرها، حاورت نواة شريف القاضي محلل السياسات بمنظمة أكسس ناو.
هل بدأت تونس في اعتماد كاميرات المراقبة المجهزة بأنظمة التعرف الذكي على الوجه؟ ماذا كشفت صور الرئيس قيس سعيد داخل قاعة العمليات بوزارة الداخلية؟ ولما كل هذا الحرج و التكتم الذي تتعامل به وزارة الداخلية مع الموضوع؟ محاور نتعرف على خفاياها مع شريف القاضي محلل السياسات بمنظمة أكسس ناو، للوقوف على ثنائية الأمن وحماية المعطيات الشخصية.
Profitant du gel du Parlement, le ministère de l’Intérieur entend reprendre l’examen du projet des CIN biométriques et accélérer sa mise en œuvre. L’Instance chargée de la protection des données personnelles ainsi que les ONG nationales et internationales manifestent leurs craintes.
هاالايامات فما قانون مهم برشا قاعد يتناقش في البرلمان الي ينجم يأثر عالتوانسة الكل. في التركينة، باش نسلطو الضو على قانون بطاقة التعريف البيومترية. باش نفهمو معا بعضنا شنيا اصلا المعطيات البيومترية، وشنيا حكاية القانون هذا. أكثر من هذا باش نكتشفو شنيو ورا القانون هذا وكيفاه ينجم يسهل حياة التوانسة أما في نفس الوقت فيه برشا ريسك. باش نحكيو على كيفاه دول أخرى سبقتنا وعملت البطاقات تعريف وجوازات السفر البيومترية أما طاحت في برشا أغلاط.
Le projet de loi de la nouvelle carte d’identité biométrique sera soumis, cet après-midi, au vote de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) en plénière. En cas d’adoption, la nouvelle loi, qui apporte des modifications à la loi organique du 22 mars 1993, fera que chaque tunisien ait une carte à puce électronique contenant ses données personnelles et gérée par le ministère de l’Intérieur. Alors qu’une telle mise à jour pourrait constituer un pas vers la numérisation des services administratifs, elle présente également de hauts risques pour l’intégrité et la confidentialité des données personnelles.
La sur-puissance du ministère de l’Intérieur, la tradition répressive des forces sécuritaires, le peu de scrupules quant aux moyens employés, laissent penser en effet que la carte d’identité biométrique sera un formidable instrument de fichage et de flicage électronique de la population – de chaque individu – qui sera associé à l’ensemble des nouvelles technologies d’identification, de reconnaissance et de surveillance.
اجتمع عدد من نشطاء وجمعيات المجتمع المدني يوم 8 جوان الحالي في مقر منظمة اكسس ناو لنقاش مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة في خصوص تغيير بطاقات التعريف الوطنية من شكلها الحالي إلى الشكل البيومتري. وقد انعقد الاجتماع الذي حضره كل من ممثل عن جمعية بوصلة ومركز الكواكبي للانتقال الديمقراطي وIIDebate وجمعية المهنيين للمصادر المفتوحة وOpenGovTN، لتباحث بعض الإشكالات التي تندرج في إطار ما اعتبروه خروقات للمعطيات الشخصية يتضمنها مشروع القانون. وإلى حدود كتابة هذا السطر، ينتظر الجميع الجلسة العامة التي ستعقد يوم 13 جوان بمجلس نواب الشعب لنقاش القانون.
Avec un coût total estimé à 5.2 millions de dinars, Tunisie Digitale 2020 a pour ambition de développer l’économie via l’innovation numérique. Lundi 16 janvier, Riadh Mouakher (Afek), ministre des Collectivités locales et de l’environnement et Anouar Maarouf ( Nahdha) ministre des Technologies de la communication et de l’économie numérique ont signé un protocole d’accord sur l’Identifiant unique des citoyens -et des entreprises- (IUC). Explications d’une fuite en avant.
A la question que nous nous sommes posée il y a quelques mois, dans notre article «Identifiant unique du citoyen (IUC) : pourra-t-on éviter le pire ?», la réponse est que le risque se confirme à bien des égards. Car il semble que le ministère de l’Intérieur veuille s’emparer de l’IUC.
