التشريعات المهجورة هي نصوص قانونية موجودة ولكنّها لا تُطبَّق، زُجّ بها في المجلّة الجزائية أو في قوانين خاصّة تعود بعضها إلى عهد البايات. وجودها يطرح إشكالا لأنّها تُعتبر من قوانين الدّولة، إلا أنّها لا تُطبَّق، مثل منع بيع الخمر للمسلمين، أو منع الأشخاص الّذين ليس لهم مقرّ ثابت من التنقّل والإقامة بالمدن الكبرى مثل تونس وسوسة وصفاقس، على معنى قانون ”الهمج“.
انعقدت يوم الجمعة 2 جوان 2017 ندوة علمية نظّمتها الهيئة الوطنية للمحامين بالاشتراك مع منظمة محامون بلا حدود وذلك لتقييم مسار سنة منذ دخول القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح و اتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية حيّز لتنفيذ. ويمثّل التنصيص على الحق في الاستعانة بمحام منذ بداية الابحاث أهمّ ما جاء به هذا النصّ القانوني الجديد. المتدخلون الذّي أشادوا بأهمية هذا القانون الذّي اعتبروه ثورة تشريعية وجب تعزيزها، أكّدوا في المقابل على وجوب العمل على إصلاح عديد النقائص التي تشوبه على مستوى التطبيق.
تم اعتماد الصفحات الرسمية لوزارة الداخلية و العدل لتبيان الصورة المقدمة لنا، و ما تحمله من رسائل. كمجال أولي، نأخذ ما تم نشره أيام 24 و 25 و 26 ماي 2016. يقع الإختيار على وزارتي العدل و الداخلية، نظرا لاقتراب موعد دخول تنقيحات مجلة الإجراء ات الجزائية حيز التنفيذ.
صادق مجلس نوّاب الشعب يوم الثلاثاء 02 فيفري 2016 وبأغلبيّة 96 صوتا، على مشروع القانون عدد 13-2013، والذّي يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلّة الإجراءات الجزائيّة. المكاسب الاهمّ في هذا التنقيح تتمثّل أساسا في ضمان توفير محام المشتبه به، إضافة إلى التقليص من مدّة الإيقاف إلى 48 ساعة في الحالات الجنائيّة و24 ساعة في قضايا الجنح، إضافة إلى ضمانات أخرى لتوفير محاكمات عادلة
عفراء بن عزة لم يتجاوز عمرها 17 سنة ” تحلم بوطن لا قمع فيه ولا إعتداء على الحقوق والحريات ” كما تقول.
خرجت البارحة، 16 ديسمبر 2015 في تحرك احتجاجي بمدينة الكاف للتنديد بالتفويت في أحد المعالم الأثرية بالجهة وإذا بها موقوفة بمركز بنعينين بالكاف ، والتهمة كالعادة هضم جانب موظف عمومي بالقول بعد أن تعرضت الى الإعتداء بالعنف والسب والشتم
