في الحالة التونسية يُمكن اعتبار الإتفاق على الأسعار قانونيّا ومُجرّما في نفس الآن، ولكنه يضرب في الحالتين المنافسة في مقتل، ليجد المستهلك نفسه أمام منتجات وخدمات بجودة رديئة وبسعر موحّد، في ظل مجلس مُنافسة بلا فاعليّة نظرا للثغرات المُتعمّدة التي تركت في قانون المنافسة والأسعار، وحتى مقترح التنقيح الذي سيناقشه البرلمان، لم يخرج عن ثقافة إقرار عقوبات وضمان عدم تنفيذها.
أزمة في التزوّد بالخبز والمعجّنات، يليها نقص في القهوة، ثمّ نفاد مخزون السكّر، فتذبذب في توزيع الزيت النباتي، يتزامن مع ارتفاع مفاجئ في أسعار البيض والدجاج واللحوم الحمراء، مع توقّف مرتقب عن التزوّد بالمحروقات والبنزين، كلّها أزمات تمسّ المواد الأساسية الّتي تدعمها الدّولة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار مقارنة بالثمن الحقيقي لهذه الموادّ في الأسواق الخارجية.
