انخفضت نسبة التلوّث الهوائي خلال فترة الحجر الصحّي ب40% وفق تقرير للمعهد الوطني للرصد الجوّي صدر بتاريخ 18 ماي 2020. ويعود ذلك إلى تراجع الأنشطة البشريّة والصناعيّة والتجاريّة في العديد من المدن التونسيّة بسبب فرض سياسة الحجر الصحي إثر انتشار فيروس كورونا. ولئن تمّ إدراج نقاط تخصّ البيئة والمناخ في معظم البرامج الانتخابيّة الرئاسيّة والتشريعية والمحلّية، إلّا أنّها بقية مغيبة في النقاش العام. فما مدى حضور المسألة البيئيّة في البرامج الانتخابيّة للفاعلين السياسيّين في تونس؟
منذ أكثر من 3 أشهر، تم تعليق التظاهرات الثقافية وإغلاق قاعات العرض بموجب الحجر الصحي الشامل الذي فرضته جائحة كورونا. الشيء الذي تسبب في خلق أزمة إقتصادية خانقة لشريحة واسعة من فنانين و عاملين في قطاع الفنون الركحية من موسيقى و مسرح و رقص و تمثيل. من جانب آخر أغلقت المكتبات أبوابها وتوقفت أنشاطة الطباعة والنشر و التوزيع، مما تسبب في صعوبة نفاذ المواطن إلى المنتوجات الثقافية. تطرقنا في الجزء الأول من لقائنا مع وزيرة الثقافة، شيراز العتيري، إلى موضوع إدارة الأزمة من طرف الوزارة و مدى فاعليتها.
لم تنته بعد حرب اللّوائح داخل مجلس نواب الشعب، وعلى الرّغم من ردود الفعل الشعبية المستهجنة للصراع داخل البرلمان والآثار السياسية والنفسية السلبية التي خلّفها هذا الصراع لدى العموم، إلّا أن معارك اللّوائح مازالت في أوجها. بعد لائحة أولى حول تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب حول الصراع الدائر في ليبيا انتهى بانقسام حاد بين معسكرين الأول تمثله تنظيمات الإسلام السياسي ويدعم السراج وحكومة الغرب ومن ورائه تركيا وقطر والثاني تمثّله بعض الأحزاب والكتل التي تصنّف نفسها حداثية وتدعم حفتر وبرلمان الشرق ومن ورائه معسكر السعودية ومصر والإمارات. وعلى الرغم من تعبير بعض الأطياف السياسية صراحة عن حيادها تجاه القوى الإقليمية، إلا أن إسقاط لائحة تدين التدخل الخارجي في ليبيا أعطى انطباعا للداخل والخارج أن البرلمان التونسي لا يدعم السلام في ليبيا ولا يدين التدخل الأجنبي فيها.
كان من المفترض أن ينطلق موسم الذروة السياحية، ككل سنة، مع بداية شهر جوان الحالي. لكن إلى حد الآن لا حجوزات ولا عقود لاستقبال السياح في الأفق. ويبدو أن قطاع السياحة في تونس يتّجه الى تسجيل سنة كارثية لم تسجل حتى بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
تضرر المهاجرون الافارقة من دول جنوب الصحراء في تونس كثيرا جراء اجراءات الحجر الصحي الشامل الهادفة الى محاصرة تفشي فيروس كورونا، مثلهم مثل عديد الفئات الاخرى في تونس سواءا من المواطنين او المقيمين او الغير نظاميين. حيث فقد العديد منهم عملهم وبات آخرون في العراء بسبب عدم قدرتهم على خلاص ايجار السكن، بالإضافة الى صعوبة التعامل مع فئة من الافارقة جنوب الصحراء والذين لا يملكون اوراقا ثبوتية او ممن ينتظرون اجراءات اللجوء الى أوروبا. رغم مبادرات الحكومة والمجتمع المدني لفائدة هؤلاء المهاجرين الا أن وضعيتهم لا تزال صعبة خاصة بالنسبة للفئة الأكثر هشاشة.
اتخذت الحكومة إجراءات لفائدة المؤسسات الاقتصادية وبعض المهن المتضررة من الحجر الصحي الشامل. من بين هذه الإجراءات تأجيل خلاص القروض بالنسبة للشركات والمواطنين مع التخفيض في نسبة الفائدة المديرية من 75.7 إلى 6.75 في المئة وصندوق لدعم المؤسسات بقيمة 2.5 مليار دينار. مع بداية العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي ورفع الحجر الصحي في تونس، تستعد الحكومة لطرح خطة إنعاش اقتصادي. نتناول هذه المواضيع مع عبد الجليل البدوي، أستاذ الاقتصاد ورئيس مكتب الدراسات الاقتصادية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
لدى حضوره في قناة حنّبعل يوم 17 ماي 2020 اعتبر وزير الصحّة عبد اللّطيف المكي أنّ السباحة ”ممنوعة“ هذه الصائفة حتّى إشعار آخر. فما صحّة هذا التصريح؟
لم تنجح تونس في حربها ضد الفساد النجاح الذي كانت ترسمه في استراتيجياتها وتصوّره في خطابات سياسييها ومسؤوليها وذلك بالرغم ممّا خطته من خطوات مهمّة. ولئن اختلفت الأسباب وراء ذلك فإن العديد من الفاعلين يجمعون على أن الظروف التي تصاحب الأزمات -كالأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمنجرة عن جائحة كوفيد-19- من شأنها أن تساهم في استشراء الفساد الذي يعمّق بدوره آثار الأزمات خاصّة على الفئات الهشّة من المجتمع.
نشرت صفحات على فيسبوك تصريحا منسوبا للمدير العام لإذاعة موزاييك نور الدين بوطار أدلى به لقناة فرانس 24تحدث فيه عن تأثر وسائل الاعلام السمعي البصري بأزمة فيروس كورونا وتراجع مداخيل إذاعة موزاييك.
أكد رئيس الحكومة، الثلاثاء 12 ماي 2020 في حواره على قناة فرانس 24، أن الهدف من دعم القطاع الإعلامي هو أساسا دعم للعاملين فيه. و هذا في التعليق على الإجراءات التي اتخذها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 6 ماي “لدعم قطاع الإعلام”، و أبرزها دفع 50% من معلوم البث القنوات و الإذاعات الخاصة. قرارات رفضتها نقابة الصحفيين و هددت بالإضراب العام القطاعي، خاصةً و أن هذه القنوات منها من ينشط خارج الإطار القانوني ومن يقبع مالكها في السجن في قضايا فساد.
خلال الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة، على إثر مجلس وزاري مضيّق خصص لقطاع الاعلام، عن جملة من الإجراءات قالت أنها لدعم وسائل الاعلام التي تضررت من أزمة كورونا. وقد أثار هذا الإعلان جدلا واسعا بين النخب والمواطنين على حدّ السواء، حول جدوى”صرف مال دافعي الضرائب على وسائل إعلام لها أجنداتها الخاصة“. واحتدّ النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي وبلغ حدّ اتهامات للحكومة باستعمال المال العام لاستمالة وسائل الإعلام، واستعمالها لغايات سياسية. فهل من مشمولات الدولة أو من واجبها دعم الإعلام ورعايته؟ ألا يعتبر ذلك مسّا من استقلالية الإعلام وحريته؟ أم أن دعم الدولة أساسي ولا غنى عنه من أجل إعلام الجودة والمهنية؟
منذ بداية أزمة فيروس كورونا في تونس، سخرت نواة غالبية موادها الصحفية من مقالات وفيديوهات لمتابعة تطور الحالة الوبائية في البلاد. وتركز اهتمام فريق التحرير على جوانب تتعلق بالتصرف في الأزمة من قبل المرافق العمومية والمختصة وأيضا السلطة السياسية، بالإضافة إلى تأثيرات انتشار الفيروس على الاقتصاد والتحولات الاجتماعية التي انجرت عنه. كما قمنا بانطلاق عملي في صحافة التحري، وكان الظرف مناسبا جدا ليتحقق هذا المشروع الواعد، والهدف منه مكافحة الإشاعة وتحري الأخبار الزائفة وتدقيق المعلومات التي تنتشر في الفضاء العام. وطوال الفترة الأولى من الحجر الصحي، منذ 22 مارس إلى 4 افريل، حرصت فقرة الفيديو ”نواة في دقيقة“ على تقديم حصيلة يومية لتطورات الوقاية من فيروس كورونا في تونس. كما نشر المساهمون في قسم ”وجهات نظر“، بعيدا عن نسق التفكير السائد، آراءهم و تحاليلهم فيما يتعلق بتداعيات الأزمة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. قراءة ممتعة للجميع.
تأثرت جل القطاعات سلبا بمخلفات الحجر الصحي الشامل في تونس ومن بينها القطاع الثقافي، حيث توقف نشاط محترفي الفنون الركحية وتم تعليق تصوير الأفلام، وفقد العديد من العاملين في الحقل الثقافي مورد رزقهم الوحيد بعد أن أُحيلوا على البطالة. وهنا نتحدث عن فئة لها مستحقات مالية لدى وزارة الثقافة منذ أكثر من سنة، فئة تطالب بإطار قانوني ينظم مهنتها ويضمن لها الحد الأدنى من الكرامة. هي فئة تعاني من مشاكل مزمنة مع سلطة الإشراف زمن كورونا وفِي غير زمن كورونا. نواة التقت المغنية والممثلة لبنى نعمان والموسيقي مهدي شقرون، زوجان يعملان حصرا في الفن، زاد الحجر الصحي من صعوبة وضعيتهما المهنية والمادية.
مثلت الشابة التونسية آمنة الشرقي اليوم 6 ماي أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على خلفية إعادة نشرها تدوينة على فيسبوك اعتبر البعض أنها تتضمن اعتداء على المقدسات.
خلال آخر حوار له على التلفزة الوطنية بمعية قناة حنبعل، بدا رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، في غاية الإرتياح، وهو يتحدّث إلى محاوريْه. رغم أنّه كان يمرّ بأصعب أزمة قد تعترضه في كامل مشواره السياسي، وهي أزمة كورونا، أضف لذلك ما أحاط بإدارة هذه الأزمة من انتقادات للحكومة بشبهات فساد وتضارب مصالح، إلاّ أن الفخفاخ كان هادئا وهو يرد على أسئلة الصحفيين اللذين كانا في غاية اللطف والوداعة معه، حتى أنّه كان يستبقهما لطرح الأسئلة أحيانا، واقتراح أسئلة أحيانا أخرى. كان يفترض أن يكون الحوار فرصة للإعلام ليلعب دوره في مسائلة رئيس الحكومة وإحراجه، وطرح كل الأسئلة التي ينتظرها الجمهور.
أثّر الحجر الصحي الشامل في تونس سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي خاصة لدى الطبقات الفقيرة، حيث توقف العمل باستثناء المهن المتعلقة بالغذاء والصحة والخدمات، وفقد الآلاف من المواطنين مورد رزقهم الوحيد بعد أن أُحيلوا على البطالة الإجبارية. وهنا نتحدث عن فئة المهن الهشة، العملة أو “الصنايعية” والذين يعيشون تهديدا مستمرا في قوتهم زمن الكورونا وفِي غير زمن الكورونا. نواة التقت ايمان وبلال، أخوين (عاملة نظافة وكهربائي سيارات) من منطقة شبدة التي تبعد حوالي 18 كم على تونس العاصمة فقدا عملهما بسبب الحجر الصحي ووجدت العائلة نفسها بلا مصدر رزق.
ماذا لو أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا في تونس قد بلغ عشرات الآلاف، وأن عدد الموتى ضحايا الفيروس قد تجاوز الألف. وماذا لو أن كل ما نقلته وسائل الإعلام نقلا عن المصادر الحكومية، كان في الحقيقة خاطئا ومضللا؟ ذلك أنّه بالحساب والمنطق، لا يمكن لعدد محدود من التحاليل ان يعطي نتيجة من الإصابات تتجاوز العدد نفسه. هي مجرّد فرضية قابلة للصواب والخطأ، كان يمكن لأكثر من وسيلة إعلام الاشتغال عليها، بالبحث والتقصّي، ومزيد التحري أعمق مما تقدمه بلاغات وزارة الصحة مع نهاية كل يوم. ولكن يبدو أن وسائل الإعلام منشغلة بأزمتها أكثر من انشغالها بالبحث عن الحقيقة في علاقة بأهم حدث يشهده العالم.
انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي حملة إقالة السمسار وزير الاحتكار، تطالب بإقالة وزير الصناعة، صالح بن يوسف، بعد ما عرف بصفقة الكمامات التي تم كشفها في برنامج على قناة قرطاج+ في منتصف شهر أفريل الجاري، وهي عملية طلب الوزير المذكور لصفقة صناعة 2 مليون كمامة من صاحب مصنع و نائب بمجلس نواب الشعب، بالهاتف دون احترام الإجراءات المعمول بها.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
