Corruption 346

Ces pratiques honnies qui perdurent !

Nous assistons, démunis, à la libération de personnes jugées dangereuses, alors que des jeunes sont poursuivis en justice pour des faits beaucoup moins graves, comme la consommation de cannabis. Les contrebandiers et les corrompus de tous bords ne sont pas inquiétés, car il semble que les mesures prises en matière de lutte contre le terrorisme ne les concernent tout simplement pas.

كوتوزال : وزارة الصناعة تتراجع

تتناول نواة مرّة أخرى قضيّة استغلال الملح في تونس، والذّي ظلّ حتّى هذه اللحظة أحد القضايا الأكثر غموضا حول آلية استغلال الثروات الطبيعيّة في تونس من قبل الشركات الأجنبيّة. دون أن تتمكّن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من انهاء الجدل ومكاشفة الشعب بتاريخ طويل من التعتيم على استغلال ثرواته.

Unique, but not exceptional: transitional justice in Tunisia

Tunisia’s decision to undertake its own transitional justice process, largely encouraged and supported by the international community, was formalized nearly two years after the departure of long-time president Zine El-Abedine Ben Ali. How the country’s path to reconciliation will be measured in a global context and how its work will impact Tunisians remains very much uncertain. In the meantime, the growing library of precedent cases offers lessons and examples for Tunisia’s truth-seeking body as it works to carry out its mission in the face of political, structural, and strategic challenges.

Corruption : Valse avec la SPROLS

Peu après le 14 janvier, les habitants de quatre cités de la Société de Promotion des Logements Sociaux (la Marsa, Al Manar, Al Romena et Menzah 8) décident d’arrêter de payer leurs loyers. En mai 2013, la SPROLS adresse des verdicts d’expulsion sélectifs. La suite est venue en mars 2014, quand Ahmed Ammar Youmbai, ministre des Affaires Sociales, promet un règlement définitif et global de la situation des quatre cités avant le 31 mai. Il précise que la priorité de cession de ces logements sera donnée aux locataires actuels de ces habitations, et à des prix raisonnables, sans autres détails.

من هو رضا شرف الدين؟

30 رصاصة استهدفت النائب عن نداء تونس ورئيس النجم الرياضي الساحلي صبيحة يوم الخميس 08 أكتوبر الجاري في مدينة سوسة أثناء توجّهه إلى شركته، بعد أكثر من عامين على آخر عمليّة اغتيال لشخصيّة سياسيّة. هذه العمليّة تزامنت مع احتقان المشهد السياسيّ بعد هروب الإعلامي معزّ بن غربيّة إلى سويسرا وتلويحه بكشف “ما لديه من معلومات” حول “بارونات” الفساد في تونس تلتها استقالة الأزهر العكرمي من مهامه كوزير معتمد لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب. ولكن السؤال الملّح، من يكون هذا الصيدليّ الذّي تحوّل إلى واحد من أكبر رجال الأعمال في تونس وأحد أبرز الوجوه السياسيّة والرياضيّة؟

لماذا أنا ضد قانون المصالحة الاقتصادية

إلى كل الأصدقاء والرفاق وكل الناشطين: يجب ألا يمرّ هذا اللاقانون. لا بصيغته الحالية ولا بعد تعديله. المسألة مرفوضة مبدئيا. والرهان اليوم أكثر من مجرد الملاليم التي تدعي السلطة نيّة استرجاعها أو بضع العشرات من اللصوص الذين يمنّون أنفسهم بالإفلات من العقاب وفي نفس الوقت بالحفاظ على امتيازاتهم. الرهان اليوم هو دولة القانون والمؤسسات. الرهان اليوم هو استيعاب السلطة والدولة التونسية أنّ المواطن التونسي هو المقدس وهو الخط الأحمر.

عبد الجليل البدوي: «تشريع الفساد وراء مشروع قانون المصالحة»

الارتدادات الاقتصاديّة لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة كان محور اللقاء الذّي أجرته نواة مع الخبير الاقتصاديّ عبد الجليل البدوي. محدّثنا هو أستاذ جامعيّ درّس الاقتصاد لسنوات في كلية العلوم الاقتصادية بالمركب الجامعي بالمنار وبالمعهد الأعلى للتصرف. وهو عضو مؤسس في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما عُرف عنه نشاطه الحقوقي صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى كونه أحد مؤسّسي المجلس الوطني للحريّات بتونس.

Projet de loi de réconciliation : Le cabinet de BCE consulte

Selon le site AfricaIntelligence.fr Le cabinet de Béji Caid Essebsi mène une consultation auprès d’experts et soutiens potentiels pour « assurer l’adoption de la loi de “réconciliation” pour les crimes économiques et financiers ». Ainsi, le 9 septembre, le directeur de cabinet de “BCE”, Ridha Belhadj, aurait discrètement reçu trois visiteurs.

Halima Jouini en grève de la faim : « Un logement décent pour tous »

Halima Jouini, 58 ans, enseignante et membre du comité directeur de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, entame le 1er septembre 2015, sa deuxième grève de la faim pour revendiquer son droit à un logement décent. Affiliée à la sécurité sociale depuis 33 ans, Halima a loué en 1997 un petit studio à Menzah 6 dans un complexe résidentiel géré par la CNRPS. Depuis 2013, Elle essaye d’obtenir un appartement plus grand pour accueillir sa belle-mère malade. La CNRPS refuse la demande sous prétexte d’insolvabilité. Pour le comité de soutien de Halima, cette grève de la faim est le cri de détresse de nombreux tunisiens victimes de l’injustice de la Caisse qui attribue les logements sans respecter les critères d’éligibilité et en donnant la priorité aux hauts fonctionnaires qui sont loin d’être dans le besoin.

Nomination des gouverneurs : Le retour de l’Etat-Parti

Mardi 25 août 2015, les nouveaux gouverneurs ont prêté serment devant le président de la République, Béji Caïd Essebsi. Le chef du gouvernement et le ministère de l’Intérieur ont annoncé trois jours plutôt la nomination de onze nouveaux gouverneurs et le changement d’affectation pour trois autres. Au sein de la coalition au pouvoir, ces nominations ont été accueillies avec tiédeur, voire circonspection à l’instar du mouvement Ennahdha et Afek Tounes. Sur les réseaux sociaux, une vague de contestation a dénoncé le retour en force des seconds couteaux de l’ancien régime.

التحصين القانوني للفساد من خلال مشروع قانون المصالحة

مشروع القانون الاساسي عدد2015/49 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي – الذي دفع به في ظل حالة الطوارئ وبعد اقتراح وصدور نصوص أخرى مثيرة للجدل لعل أبرزها مشروع القانون عدد2015/25 المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة والقانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.

المصالحة غاية أم وسيلة ؟


إن التأسيس لعدالة انتقالية و ضمان الحقوق والحريات داخل مجتمع عانى القمع و الفساد لعقود يقتضي احترام حق المجتمع في معرفة الحقيقة و تتبع المجرم وتطبيق القانون ضمانا لعدم العودة إلى نفس الأخطاء السابقة. فالإفلات من العقوبة أو غض النظر عن الانتهاكات في حق الشعوب لا يؤسس إلا لدكتاتوريات جديدة. وهذا ما يكرسه مشروع قانون المصالحة وهو قانون يتعلق بأحكام دستورية مخالف للمعايير الدولية يتجاوز كل الهيئات المختصة في مراقبة ومكافحة الفساد ولا يخضع لمبدأ علوية الدستور ولا يحترم المعاهدات الدولية لمكافحة الفساد.

Tunisia in the Media: foreign reporting and national discourse on the Sousse attack

In the minutes and hours following attack transpired the ungracious diffusion on Instagram and Twitter of victims lying lifeless between beach chairs and parasols; dramatized headlines announcing the “beach resort massacre” and innumerable variations recounting the scene … But after the initial shock of and Western media’s knee-jerk reaction to one of three attacks which occurred on June 26, mainstream news reports on terrorism in the country are relatively more substantial and worth contemplating than was the case several months ago.

Investigation into the landfill at Borj Chakir: Causes and effects of poor waste management

Eight kilometers south of Tunis is Borj Chakir, a town that has become infamous for a landfill that has had damaging effects on the surrounding environment and quality of life of locals. Over the years, a population of 50,000 -including the residents of El Attar/Borj Chakir, Jayara, and Sidi Hassine- has suffered from compromised health and sanitation as a consequence of the waste collection site that has contaminated air, water, and soil. Report on the landfill and stakeholders, the region and inhabitants of Borj Chakir.