In light of the implication of the Tunisian Ministry of Industry, Energy, and Mines and the Tunisian National Oil Company in the mismanagement of natural resources, the notorious association of oil companies worldwide for politicization and economic corruption, and the immensity of intended exploration and production activities in the south of the country, the Gazoduc-Nawara project demands public attention.
حصلت نواة على تسريب يفيد بوجود فساد مالي يحيط باتفاقيات مخابر ووحدات بحث تابعة للمدرية الوطنية للمهندسين بصفاقس لإسناد خدمات بمقابل ماديّ لفائدة الغير. هذا التسريب يؤكّد قيام مسؤولين بالمدرية بالإتفاق مع مشرفين على جمعيات بتحويل أموال عموميّة مخصّصة لفائدة المدرسة الوطنيّة للمهندسين بصفاقس إلى جمعيات علمية ممّا يبيّن أن هذه الجمعيات قد تحولت إلى هياكل تجاريّة تمارس نشاطات مربحة على حساب المال العمومي.
تبعا لمقالكم المنشور في 10 ماى 2014 تحت عنوان ” مركز تونس الدوليّ لتكنولوجيا البيئة: ملّفات فساد و تشكيّات بالجملة أمام صمت السلطات” أتقدم إليكم بالملاحظات التالية
تضمّن الملّف الذي تحصّلت عليه “نواة” العديد من المخالفات والتجاوزات التي شملت العديد من المشاريع التي تمّ تمويلها من قبل الشركاء الدوليّين بالإضافة إلى المخالفات الإداريّة وسوء التسيير والتصرّف. ودون أن ننجرّ إلى لعب دور القضاء، فإنّنا سنحاول عرض الإخلالات التي وردت في الملفّ وطبيعة الأجواء المشحونة التي تسود هذه المؤسّسة في انتظار أن تحسم المحاكم في هذا النزاع الذي يمتدّ لسنوات وأثّر في مردوديّة المركز وإشعاعه.
بعد الزوال النسبيّ لسياسة الحظر والحجب لواقع المؤسّسات الحكوميّة، اتضحت الصورة أكثر فأكثر حول الأزمة التي تعاني منها مؤسّسات الدولة وحجم الخسائر السنويّة التي تتكبّدها. فإلى جانب استشراء الفساد الذي نخر طيلة عقود الإدارة العموميّة بالإضافة إلى سوء الإدارة وسياسة المحسوبيّة وغيرها من الممارسات التي كانت نتاجا لطبيعة النظام السياسيّ القائم آنذاك، لعبت الممارسات الغير مسئولة والتعامل الانتهازيّ مع موارد الدولة دورا محوريّا في إنهاك المؤسّسات العموميّة التي عانت من تبعات إهدار المال العام والاستغلال الشخصيّ للممتلكات العموميّة.
بعد بضعة أيام من نفي كمال بالناصر، وزير الصناعة والطاقة والمناجم، أمام المجلس الوطني التأسيسي حجم الفساد في قطاع الطاقة، حثّت السيّدة وداد بوشمّاوي هذا الأخير على تكثيف الجهود ومزيد التواصل مع الرأي العام بخصوص هذه المسألة وذلك خلال اجتماع في مقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية.
Durant les derniers jours, le “Pôle Judiciaire Financiers” aurait convoqué trois anciens PDG de l’Entreprise Tunisienne des Activités Pétrolières (ETAP) : messieurs Taieb El Kamel, Bachir Nahdi et Khaled Becheikh. Il seront auditionnés le 29 mai 2014 en tant qu’accusés dans des affaires relatives au secteur pétrolier.
Après s’être moquée du fait que l’Assemblée Nationale Constituante (ANC) considère la lutte contre la corruption comme étant l’une de ses priorités, la présidente de l’UTICA, madame Wided Bouchamaoui, a pris la parole en public pour inviter le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines à renforcer son plan de communication pour “étouffer” ce sujet de débat : « On en a marre » dit-elle.
بقلم ياسين بلامين ترجمه إلى العربية محمد سميح الباجي عكّاز التشريعات يمكن أن تحمي المستهلكين من الأسعار التي يفرضها الاحتكار […]
Intitulée « All in the Family, State Capture in Tunisia », le rapport a été publié fin mars 2014, dans la série des documents de travail de la Banque mondiale consacrés à la recherche sur les politiques. Cette enquête sur la corruption économique en Tunisie, entre 1987 et 2010 sous le régime du président déchu Zine El Abidine Ben Ali, a pour but d’ « identifier la relation entre les politiques d’investissement et les intérêts des hommes politiques Tunisiens dans le monde des affaires »
It is curious timing indeed that the report should be completed just before the Prime Minister’s official visit to Washington to entice American entrepreneurs to invest in Tunisia. In an interview with the Washington Post, Jomaa expressed intentions to pursue economic reforms that conceivably align with World Bank-propelled reforms: “The big trend for Tunisia is to encourage all private initiatives”.
يفيد المرصد التونسي لاستقلال القضاء ان الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اصدرت مساء اليوم 3 افريل 2014 حكمها […]
أذن الوزير الجديد للتعليم العالي و البحث العلمي و تكنولوجيا المعلومات و الإتصال، السيد توفيق الجلاصي، بفتح تحقيق إداري من أجل تحديد الجهة التي تولت تسريب ملفات لنواة حول قضايا فساد بالوزارة و إحالة الملف إلى القضاء من أجل فتح تحقيق بخصوص جريمة إفشاء السر المهني طبقا لأحكام الفصل السابع من قانون الوظيفة العمومية
That this report diffuses information which was previously inaccessible is a feature not to be overlooked or undervalued. In the wake of revolution and the unfolding democratic transition, the study’s objectives are relevant, its approach and resources transparent, its conclusions meticulously drawn and valuable to common knowledge and future research…However, a subtle but noteworthy contradiction associated with the confused designation of Tunisia as victim of state capture and as a role model for other countries reflects a greater, underlying discrepancy that exists at the institutional level.
على طريق القنطرة الرابطة بين جرجيس و جربة، هناك دوريتين قارتين، الأولي للحرس الوطني و الثانية للأمن العام و وحدات التدخل، أمامها تمر يوميا عشرات السيارات و الشاحنات المحملة بالبنزين المهرب دون أدنى تعطيل أو تفتيش، بل أن بعضها لا يتوقف أصلا للدوريات و يمر متجاوزا الجميع. هذه المعاملة الخاصة و في جزيرة جربة بالذات تؤكد دون أدنى شك تورط بعض الأمنيين في هذا التهريب للمحروقات و غيرها (و ما خفي كان أعظم) و تجعلنا نتسائل عن سر غياب القادة الأمنيين و المسؤولين المحليين لرصد و إيقاف مثل هذه التجاوزات اليومية و المتكررة أمام مرأى و مسمع الجميع.
رغم المجهود الذي قامت به التفقدية العامة بالوزارة المذكورة لكشف مواطن الخلل والفساد وسوء التصرف في الموارد والمعدات إلا أن النتيجة كانت عكسية : تعتيم إعلامي على ما تم كشفه، تمتيع أحد المسؤولين عن الفساد بترقية وفي المقابل معاقبة المتفقد العام وبعض مساعديه.
Le dernier rapport de Nawaat sur le scandale des concessions pétrolières n’a fait que lever un pan du voile sur une réalité scandaleuse de l’état de nos ressources naturelles. Un autre pan a été levé à l’Assemblée constituante avec les péripéties du vote de l’article 10.
Il s’agit ici d’une corruption banalisée à petite échelle, mais qui prive les caisses de l’Etat de plusieurs millions de dinars à l’échelle nationale. Pourquoi sommes-nous censés payer plus de taxes si le gouvernement ne sait ni les collecter ni les dépenser ?
