Criminalisation des mouvements sociaux 21

”هضم جانب موظف عمومي“ بسبب شعر مظفر النواب

إعتبرت هيئة الدفاع أن هذه القضية تعبّر عن صراع بين ثقاقة البطش والإستبداد وثقافة الحرية، محذرة أعوان الأمن والقضاء من الزج بهم في صراع سياسي لتمرير مشروع قانون المصالحة وتجريم التحركات الإحتجاجية، مطالبين بالحكم بعدم سماع الدعوى.

الحراك الإجتماعي وأزمة الإئتلاف الحاكم

التصريحات الرسمية الناعمة، المُشِيدة بالتضامن الحكومي، لم تُفلح في إخفاء خطوط التصدّع البادية على جدران البيت الحاكم. وقد شكّل الاجتماع الثنائي، الذي جمع مساء أمس حزبي نداء تونس وحركة النهضة، منطلقا لتحوّل جديد، قد ينتهي بتغيير تركيبة الائتلاف الحاكم، خصوصا وأن هذا اللقاء الغير مرتقب لم يستسغه بقية “شركاء الحكم”، أساسا حزب آفاق تونس.

ماذا تُعلمّنا معركة قرقنة؟

لا شكّ في أنّ ”الحلّ الأمني“ للعصابة الحاكمة لاقى فشلاً ذريعًا في قرقنة. ولذلك نراها الآن تطبّق المرحلة عدد 3 من خطّتها المعهودة لكسر الحراك الاجتماعي، أيْ تشويهه بهدف تجريمه. لكنّ ذلك لا يعني الاستغناء عنه مطلقًا، بل قد تعود إليه العصابة الحاكمة بصيغ أخرى في حال لم تنجح عمليّات تشويه المُعطّلين واستنزافهم. وخاصّة في حالِ واصل هؤلاء حفاظهم على وضوح الرؤية واستهدافهم لصاحب السلطة الحقيقي: رأس المال.