Alors qu’il avait purgé sa peine après une première condamnation, le célèbre chroniqueur est maintenu en prison, pour une autre affaire. Or le dossier ne contient aucun élément prouvant l’existence d’un délit, clament ses avocats.

Alors qu’il avait purgé sa peine après une première condamnation, le célèbre chroniqueur est maintenu en prison, pour une autre affaire. Or le dossier ne contient aucun élément prouvant l’existence d’un délit, clament ses avocats.
منذ ماي 2024 يقبع الصحفي مراد الزغيدي في السجن إثر محاكمته مع زميله مقدم البرامج برهان بسيس، إيقاف الزغيدي وبسيس جاء ضمن موجة من الإيقافات التي شملت وجوها بارزة خاصة في قطاعي الاعلام والمحاماة. لم يكن مراد الزغيدي أول ضحايا محاكمات الرأي، لكن محاكمته وسجنه صدما الرأي العام لما عرف عن الرجل من هدوء وموضوعية واعتدال.
أمام التراجع الشديد للحريات الصحفية في تونس والحريات العامة اجمالا وفتح أبواب السجون في وجه أصحاب الرأي، برزت تجارب اعلامية خاصة سرعان ما تم قبرها بعد ضغوطات من السلطة. في هذا السياق التقت نواة الصحفي زياد الهاني لتقييم أوضاع القطاع الصحفي والوقوف عند آخر تجاربه الإعلامية.
رشاد طمبورة، الفنان الشاب وعضو الألتراس الذي قادته جدارية إلى السجن، قضى سنتين خلف القضبان بتهمة ”إهانة رئيس الدولة“ و”نشر أخبار كاذبة“. تجربة قاسية لم تنل من قناعته بأن الفنّ صوت لا يُكمّم. أيام بعد خروجه من السجن التقته نواة للحديث عما بقي من تجربة السجن والدفاع عن الحق في التعبير.
L’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani fait face en Tunisie à cinq procédures judiciaires, toutes liées à ses prises de parole publiques. Derrière l’empilement des dossiers, ses avocats dénoncent un harcèlement politique orchestré via le décret-loi 54, instrument-clé de la répression des voix critiques.
بدأت لجنة التشريع العام بالبرلمان نقاش مقترح تنقيح المرسوم 54، سيئ الذكر، بعد ان تجاهلته رئاسة المجلس لشهور طويلة. حدث استبشر له جزء هام من أصحاب الرأي، في حين يرى آخرون ان الامر لا يتعدى مناورة امتصاص غضب بعد تفاقم المظالم والمهازل القضائية.
En pleine campagne de répression tous azimut, on reparle d’un conseil de la presse, censé veiller au respect de la déontologie. Mais comment peut-on évoquer la régulation ou l’organisation des médias, alors que même la liberté de la presse et d’expression est bafouée ?
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن التركيبة الجديدة لمجلس الصحافة، بعد حوالي خمس سنوات من تأسيس هذا المجلس الذي يُعتبر من آليات التعديل الذاتي في قطاع الإعلام. الإعلان جاء في سياق يعاني فيه المشهد الإعلامي من صعوبات وتحديات كبرى تتعلق خاصة بحالة القمع والتضييق على حرية الرأي والتعبير ومحاكمات الرأي والإيقافات التي شملت عددا من الصحفيين، بالإضافة إلى انتهاكات بالجملة لأخلاقيات المهنة الصحفية وانتعاش خطاب الشعبوية والتحريض والتخوين في وسائل الإعلام.
نحيي يوم 3 ماي من كل سنة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي ثبّت بعد إعلان ويندهوك بناميبيا يوم 3 ماي 1991 للصحافة الافريقية المستقلة القائمة على التعددية. ومنذ ذلك التاريخ، ترتفع الأصوات يوم ذكرى الإعلان عالية مدوية لتذكير الحكومات بضرورة الوفاء بالتزاماتها تجاه حرية الصحافة. يوم عالمي لتطارح أخلاقيات المهنة والوقوف اجلالا للبؤات وأسود الكلمة الحرة، الذين فارقونا خلال البحث عن الحقائق، والاسناد بالقول والفعل لوسائل الإعلام المتعرضة لهرسلة وتنكيل الحكومات المعادية لحرية التعبير والصحافة.
« Les oiseaux qui avaient lutté pour la liberté sont forcés de regagner les cages qu’ils avaient fuies. Les barreaux se ferment dans le silence, et, une fois de plus, les promesses de liberté s’effritent sous le pas d’un pouvoir qui redessine ses prisons ».
أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرا سنويا تحت عنوان ”انتبه…لقد بدأ القمع“. التقرير رصد ارتفاعا كبيرا في عدد انتهاكات حرية التعبير سنة 2024. لبيان أهم ما جاء في هذا الرصد وأسباب ارتفاع منسوب انتهاك الحريات، حاورت نواة مي العبيدي عضوة جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
The government has lost its patience for media outlets that dare to challenge its narratives on issues of major concern for Tunisians. And so it has set out against those which symbolize the struggle for freedom and truth.
Le pouvoir ne s’accommode plus de l’existence de médias qui démontent ses narratifs sur les sujets qui préoccupent les Tunisiens. D’où cet acharnement contre les symboles de la lutte pour la liberté et la vérité.
لا تهدأ حملة مسعورة حتى تنطلق أخرى، هذا ما تفتقت به قريحة المتمسحين على الاعتاب لمحاصرة المنابر الإعلامية الحرة القليلة المتبقية. فمرة تهاجم نواة ومرة يأتي الدور على موقع الكتيبة وغيرهما من وسائل الاعلام التي أصابها الجنون وتجرأت في زمن الخوف والتطبيل على ممارسة حقها في متابعة سياسات السلطة ونقدها. فلأي رداءة يروجون؟ وأي اعلام بنفسجي او أزرق او أخضر يريدون؟
Never before has Tunisia’s Parliament shown such allegiance to the regime in power. The Assembly of the Representatives of the People has been reduced to serving as the presidency’s relay, as Kais Saied seizes the opportunity to tighten the executive authority’s grip on Parliament.
قدمت جمعيتا “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” و”المساءلة القانونية”، يوم 21 فيفري 2025، التقرير النصف السنوي (من جويلية إلى ديسمبر 2024) لـ”مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير” المتعلق بانتهاكات حرية الرأي والتعبير في تونس. في هذا السياق التقت نواة الباحث القانوني فادي فرايحي، لتسليط الضوء على هذا التقرير ومخرجاته.
L’allégeance au pouvoir n’a jamais été aussi assumée par un Parlement tunisien réduit à se faire le relai de la présidence de la République. Et Kais Saied en profite pour raffermir l’emprise du pouvoir exécutif sur le Parlement.
لا تكاد تخلو فترة سياسية في تونس من دعوات الحوار والمصالحة وإن بأشكال مختلفة، وخاصة بعد الثورة وما رافقها من تجاذبات وانقسامات دفعت الفرقاء السياسيين إلى فض النزاعات وإيجاد التسويات عبر لجان الحوار والتوافقات سواء كانت داخل مجلس النواب أو خارجه. اليوم تُطرح مرة أخرى دعوة للحوار الوطني أطلقها أعضاء بالبرلمان بهدف تهدئة الأجواء المتوترة وإطلاق سراح المساجين السياسيين.