Kais Saied a été réélu dès le premier tour à la tête de la Tunisie. Son score soviétique de 90,69% ne doit pas occulter l’abstention record de plus de 7 électeurs sur 10 et même de plus de 94% des jeunes. Si aucun élément ne permet d’affirmer qu’il y a eu des fraudes massives le jour du vote, le scrutin a été fortement verrouillé, et ce, jusqu’aux derniers jours de la campagne électorale. Il n’est qu’à reprendre le récit de cette année électorale pour s’en convaincre.
Le ministère de la Justice a publié, le 27 octobre, un communiqué indiquant que des enquêtes pénales seront ouvertes contre des personnes publiant des contenus contraires aux bonnes mœurs. De quelles bonnes mœurs parle-t-on ?
L’UGTT a déserté la rue, et ses dirigeants autrefois tonitruants optent pour la discrétion. Selon un haut responsable du syndicat, le retour des restrictions sur les libertés, et les pressions exercées sur les partis politiques, les organisations et les associations, font planer un réel danger.
ما سبب شبه الغياب المحير لاتحاد الشغل عن الحراك الاجتماعي السياسي الحقوقي؟ تساؤل لا يغيب عن نقاشات المتابعين للشأن النقابي والسياسي. فالمنظمة الشغيلة الأكثر قدرة على حشد القوى العمالية غابت عن الشوارع والساحات بقدر غياب قياداتها عن وسائل الاعلام، ليخفت صوت أبناء حشاد بدرجة لم نشهد لها مثيلا منذ سقوط نظام بن علي.
تلبية لنداء عدد من منظمات التونسيين بالمهجر واحتجاجا على تمادي العبث السياسي قبيل رئاسيات أكتوبر 2024، تظاهر السبت 28 سبتمبر المئات من التونسيين بباريس دفاعا عما تبقى من مكاسب ديمقراطية يعجّل النظام في تآكلها عبر ملاحقة المعارضين والصحفيين والنشطاء الجمعياتيين وأصحاب الرأي و الفكر الحر.
Des candidats aux présidentielles sont arrêtés. L’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) rejette en masse les candidatures, avant de se faire désavouer par le Tribunal administratif. Mais en dépit de toute légalité, voici que l’ISIE ne reconnaît pas le verdict sans appel du Tribunal administratif. Pis : l’un des candidats rescapés est même arrêté. Voici donc que la flagrante dérive dictatoriale prend des allures tragicomiques. Après une spectaculaire transition démocratique, la chute de la Tunisie vers un régime autocratique est brutale.
أجلت محكمة الاستئناف جلسة المحامية سنية الدهماني ليوم 10 سبتمبر المقبل، بعد جدل حول ظروف سجنها وتعذر جلبها إلى المحكمة. وكانت الديناميكية النسوية قد نظمت وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة رفعت خلالها شعارات تطالب بوقف المظالم في حق الدهماني وإطلاق سراح سجينات الرأي
رغم وعوده بعدم المساس بحرية التعبير والحديث المعوم عن حرية التفكير، تتالت إيقافات ومحاكمة الصحفيين وأصحاب الرأي تحت حكم قيس سعيد من أجل تدوينة أو مجرد تعليق على الانترنت. في الوقت الذي ينعم فيه أنصاره بالإفلات من العقاب، ما شجع بعضهم على ارتكاب جرائم التحريض والتهديد بالقتل والاغتصاب.
يواجه غسان عون الله ونسيم النقيلي وهما شابان من قبلي، تهما ثقيلة بعد إيداعهما السجن الأربعاء الماضي، بسبب أغنية ”راب“ تنتقد الوضع العام في تونس. وحسب فرح المنتصر محامي الموقوفين، وُجهت لغسان ونسيم تهمة ”استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني وبث الرعب بين السكان والمستهدف هو موظف عمومي“ على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، والذي ينص على عقوبة تصل لخمس سنوات سجن وتضاعف حين يكون المستهدف موظفا عموميا.
Following one of the world’s most dramatic democratic transitions since the early 1990s, Tunisia’s descent into personalist rule has been equally stark. Although Kais Saied’s accumulation of power bears similarities to executive aggrandizement in other parts of the world, Saied’s regime is atypical in other ways that may be telling of the president’s assets and liabilities as he and his opposition navigate the first presidential elections since the coup.
منذ سنتين تقريبا، تجثم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المشهد الصحفي بعد أن أعلنت ولايتها الكاملة على العملية الانتخابية بما في ذلك مراقبة المحتويات الصحفية خلال الفترة الانتخابية. واقع دفع نقابة الصحفيين إلى قطع شراكتها مع هيئة الانتخابات وفرض على المؤسسات الإعلامية تحسس خطاها وكأنها مقبلة على حقل ألغام لا على انتخابات رئاسية.
سنة سجن في حق المحامية سنية الدهماني والسبب هو العبارة الشهيرة “هايلة البلاد”. الدهماني ليست الأولى التي تواجه حكما بالسجن على خلفية كلمة أو رأي فقد سبقها عشرات النشطاء والمحامين والنقابيين والصحفيين الذين أودعوا السجن، في ظل مناخ من الترهيب والمحاكمات وعدم احترام للحق في المحاكمة العادلة. نواة التقت الأستاذ سامي بن غازي للوقوف على حقيقة هذه الممارسات.
مع بداية العد التنازلي لموعد ستة أكتوبر تاريخ الانتخابات الرئاسية 2024، فرضت الوقائع السياسية مسألة تنقية المناخ الانتخابي والترشحات المحتملة لمنافسة الرئيس الحالي. فأي ظروف تتحرك فيها المعارضة بحثا عن مرشح مشترك قادر على منافسة الرئيس قيس سعيد؟ وهل يسمح الوقت المتبقي بتنقية المناخ الانتخابي وضمان الحريات لضمان التنافس المتكافئ بين المرشحين، محاور طرحناها في حوارنا مع حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود.
بعد حملة الإدانة الواسعة للايقافات على معنى المرسوم 54 سيء الذكر، نفض الاستبداد الغبار عن منهاج بن علي في محاصرة معارضيه. منهاج لا يكتفي بمحاكمة الخصوم على خلفية آرائهم بل يبحث لهم عن تهم مالية تحرج المساندين وتسعد جوقة المطبلين.
إطلاق سراح الصحفيين المسجونين، من أجل إسقاط المرسوم 54 سيء الذكر، وغيرها من الشعارات والمطالب التي رفعتها نقابة الصحفيين الاثنين 27 ماي بحضور عائلات الصحفيين الموقوفين. التظاهرة اكدت خطورة مسار محاكمات الرأي المسلطة على الصحفيين والنشطاء والمحامين وحملة الايقافات التي شملت اشخاصا عبروا عن اراء ناقدة للسلطة، الصحفيون الحاضرون في الوقفة رفعوا شعارات تطالب بالعدالة والقطع مع محاكمات الرأي وقضاء التعليمات.
يشهد القضاء أسبوعاً حافلاً بمحاكمات الرأي لنشطاء وإعلاميين انتقدوا السلطة كل على طريقته. أسبوع سيكون حاسماً في الدفاع عن الحقوق والحريات أو وأدها واعلان الإستبداد في أبهى تجلياته.
The crackdown on free speech in Tunisia continues as another critical voice silenced. Houssem Hajlaoui, a prominent tech activist and web architect, was arrested on May 14th and thrown behind bars in a shocking display of the regime’s intolerance for criticism.
Les arrestations de journalistes, d’avocats, et d’activistes de la société civile se suivent et se multiplient en Tunisie. Les accusations de trahison fusent des plus hautes sphères du pouvoir, alimentant les campagnes haineuses. C’est dans ce contexte que le ministère public a émis, jeudi 16 mai 2024, un mandat de dépôt contre Houssem Hajlaoui, militant des droits de l’homme, journaliste et ingénieur en informatique, dans l’attente de sa comparution devant le tribunal, le 23 mai courant.
