تملك الدولة التونسية ممثلة في البنك المركزي أداة للسيطرة على أسعار صرف الدينار التونسي و ذلك لحماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة التي يمكن أن تضر بالشركات المحلية. تتمثل هذه الأداة في قدرة البنك المركزي على ضخ أو سحب العملة في السوق لتوفير الاستقرار في الأسعار في حالة تغير الطلب و تمثيله خطرا على استقرار الدينار
ذهب كثير من الساسة و الخبراء الاقتصاديين إلى أن المؤسسات المالية الدولية تحـاول فـرض برنـامج إصـلاح هـيكلي مدمر للاقتصـاد التـونسي له تبعات اجتماعيّة خطيرة على مستوى عيش المواطنين يقضي بإلغــاء صـندوق الدعـم في ظرف 3 سـنوات والتـرفيع في الضـغط الجبائي إضـافة إلى مراجـعة صنـاديق الجـراية وصنـاديق التـغطية الاجتـماعيّة و رعاية الفئات الفقيرة.
بعد أربعة أيّام من المصادقة على مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، أصدر صندوق النقد الدولي في 15 أفريل الجاري بيانا يعلن فيه توصّله إلى اتفاق مع تونس حول إبرام اتفاق مدته أربعة أعوام بقيمة 2.8 مليار دولار. وعلى نقيض مزاعم هيئة النقد الدوليّة حول قدرة الاصلاحات على دفع عجلة النمو، تعتبر الشروط المفروضة على الدولة التونسيّة نوعا من الألغام التي ستزيد من تفجير الوضع الاجتماعي وإقالة الدولة من دورها الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر هشاشة إضافة إلى تسخير الموارد الاقتصاديّة لفائدة القطاع الخاص.
Inexorable, nous dit-on, les privatisations tout azimut ; le service public et les protections sociales, ne seraient qu’une malédiction pour le « développement » et la « modernisation ». Incontournable serait l’ouverture du pays et des marchés publics au capital étranger. Impératif, la conformité de nos lois et réglementations aux normes qui régissent le libre-échange sur le marché mondiale. Indispensables, évidemment, le retrait de l’Etat et le renoncement à toute forme de souveraineté économique.
Indépendance de la banque centrale ? Le titre est bien séduisant, mais lorsqu’on en vient aux faits, on mesure l’étendue du danger que représente une pareille loi qui, contrairement à ce qu’annonce son titre, est née sous l’étoile de la dépendance.
هذا المقال لا يدعي تقديم الحلول السحرية لمعضلة المديونية و لكنه سيسلط الأضواء على اقتراح اعتقد انه جدير بالعناية و الاهتمام وهو صادر عن الاستاذ الجامعي عبد المجيد عمار في كتابه المنشور سنة 2014، و يلتقي هذا الاقتراح مع فكرة تحويل جزء من الديون التونسية الى مشاريع تنموية و لكنه يتعلق بما يسمى بالتحويلات الصافية اي المبالغ الاضافية التي غالبا ما تدفعها سنويا تونس الى دائنيها إضافة الى الأقساط المدفوعة اصلا و فائدة لتسديد خدمة الدين مما يجعلها دولة مصدرة للأموال و غير مستفيدة من الاقتراض الخارجي.
فشل برنامج الاصلاح الهيكلي وما تبعه من سياسات اقتصاديّة انفتاحيّة تبناها النظام السابق جعلت من تونس مجرد خزان للعمالة الرخيصة لفائدة أنشطة المناولة الاوروبية ذات القيمة المضافة المتدنية. وبعد الثورة، تم الاستمرار في نفس السياسات بضغط من مجموعة السبعة و الاتحاد الاوروبي و أخضعت تونس مجددا منذ 2013 للبرامج والقروض المشروطة لصندوق النقد الدولي مما زاد في تعميق الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
تنوي الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبيّة التقدمّ مطلع السنة المقبلة إلى مجلس نوّاب الشعب بمشروع قانون، حصلت نواة على نسخة منه، يقضي بإحداث لجنة وطنيّة للتدقيق في ديون تونس الخارجية. ويخضع هذا المشروع حاليًا لمرحلة النقاش النهائي داخل الكتلة قبل تقديمه لكتابة المجلس.
الحرب المفتوحة التي أعلنتها الحكومة على الإرهاب، لن تقتصر على العمل الاستخباراتي وتكثيف العمليات الأمنيّة والعسكريّة وحتّى على العمل الثقافيّ، بل إنّ البلاد مقبلة على معركة اقتصاديّة ليست جاهزة لها بعدُ في ظلّ أزمة اقتصاديّة خانقة منذ خمس سنوات.
Différents experts ont brossé un tableau noir de la situation économique et politique du pays et ne cessent de tirer la sonnette d’alarme mais les dirigeants politiques ne semblent pas du tout préoccupés. Certains prévoient une aggravation de la situation qui pourrait provoquer une nouvelle révolution. Mais toutes les mesures prises ne peuvent que concourir à la réussite de l’échec de l’administration du pays. Pour quelle raison agit-on de la sorte ?
La crise économique persistante qui touche l’Union Européenne depuis 2008 –notamment les pays de la zone euro et par ricochet certains pays, dont la Tunisie, qui leur sont liés par des relations économiques étroites ainsi que des accords de partenariat– a largement contribué à détourner l’attention d’un aspect fondamental qui devrait nous interpeller au plus haut point, à savoir la crise de la démocratie, voire la régression démocratique en occident et au sein de l’Union Européenne, ainsi que ses implications négatives sur la transition démocratique en Tunisie.
Le mois de mai dernier a été prolifique en accords divers. Si le statut de membre non-allié de l’OTAN a […]
إن المتمعن في السياسات الاقتصاديّة التونسيّة منذ الاستقلال يدرك أنها مرت بالمراحل الرئيسيّة التالية ،وكانت كل مرحلة مرتبطة بتأزم الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة على نحو يؤدي غالبا الى تحوّلات جذريّة في الخيارات التنمويّة للبلاد، وباستثناء المرحلتين الاولى و الثانية يلاحظ ان تونس فقدت استقلالية قرارها في تحديد توجهاتها الاقتصادية الكبرى تزامنا مع تفاقم ازمتها المالية مطلع الثمانينات و انخراطها القصري في سياسة التداين و في اتفاقيات التبادل الحر و منظومة اقتصاد السوق و البرامج الصلاحية والقروض المشروطة للمؤسسات المالية الدولية.
La Tunisie traverse actuellement une des plus graves crises de surendettement de son histoire, la plupart des économistes considèrent qu’elle menacerait la souveraineté même de l’Etat. Pour 2015, la part la plus importante des emprunts contractés par l’Etat ainsi que le plus grand poste du budget de l’Etat seront alloués au remboursement de la dette qui atteindra 47 Milliards de Dinars (52,9% du PIB) selon les estimations du Ministère des Finances.
المديونيّة التي تعتبر المعضلة الاقتصاديّة الأخطر التي تعاني منها تونس في السنوات الأخيرة تحوّلت بفعل غياب استراتيجيات واضحة واندفاع صنّاع القرار إلى الحلول السهلة والمزيد من الاقتراض إلى مدخل جديد لسلب الإرادة السياسيّة والاقتصادية للبلاد. إنّ تواتر المشاريع المسقطة التي تشمل جميع القطاعات بدءا بالبلديات مرورا بالبنوك العموميّة ومنظومات التأمين الصحيّ والاجتماعي وصولا إلى صيغ جديدة لتعزيز تواجد رؤوس الأموال الأجنبية وفق شروط وأرضية مناسبة تلغي دور الدولة وتتجاهل الضرورات التنموية والاجتماعيّة ليست سوى محاولة للتحايل على الرفض الذّي ما زالت تبديه بعض مكوّنات المجتمع المدني وعدد من الأطياف السياسيّة والنقابيّة تجاه التسليم المطلق للشأن الاقتصاديّ للدوائر المالية الأجنبيّة.
Au lendemain de l’attentat du musée du Bardo, il s’avère que la coopération proposée par le gouvernement français au « pays qui a engagé le printemps arabe » vise des contrats financiers en matière de sécurité et de renseignement, de plus est, payés par un tiers, à savoir les Emirats Arabes Unis. Quant aux dettes tunisiennes, il ne s’agit nullement de les éponger, aussi odieuses soient-elles, mais de faire semblant de les convertir à nouveau pour les beaux yeux de la Tunisie. A quelques exceptions près, le traitement médiatique français de ce ratage politique annoncé fut étonnamment consensuel.
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من تفاقم الديون الخارجية.
Dans son dernier rapport sur la Tunisie, le comité pour l’annulation de la dette du tiers monde (CADTM) constate que la loi des finances de 2015 accorde à nouveau la priorité « au remboursement de la dette et à l’application des recettes néo-libérales sous la houlette des institutions financières internationales ». A cet effet les fonds alloués au remboursement de l’endettement intérieur et extérieur s’élèvent à 5 130 000 000 de dinars (2,3 milliards d’euros) alors que le total des emprunts programmés au titre de la même année s’élève à 7,5 milliards de dinars qui s’ajoutent aux 13 milliards de dinars de l’année 2014.
