بين السعي إلى الحقيقة والصد عنها، تعيش المؤسسات الإعلامية مرحلة صعبة جعلت أغلب مساعيها في مد الرأي العام بالمعلومة الدقيقة من مصادرها الرسمية ضربا من ضروب الحلم والامنيات بعيدة المنال. فهل نحن إزاء مرحلة مقاومة إعلامية بإمكانيات محدودة؟ أم يتجه قطاع الصحافة والاعلام تدريجيا نحو التطبيع المقيت مع المنع الممنهج للمعلومة وخاصة الرسمية منها؟
بعد تمنّع وزارة النقل، أكثر من مرة، الاجابة على مراسلاتنا المتعلقة بحالة النقل العمومي المزرية في تونس، تطلعنا بفارغ الصبر إلى سماع إجابات الوزير على أسئلة النواب خلال نقاش ميزانية الوزارة. تابعنا واستمتعنا بإجابات عميقة يمكن تدريسها في جامعات الاتصال السياسي.
منذ تجميده البرلمان قبل حله، بنى الرئيس قيس سعيد سرديته على القطع مع ”الغرف المظلمة“ التي تصاغ فيها ”قوانين على المقاس“. ثلاثة أشهر بعد تركيز البرلمان الجديد، تحول مجلس نواب الشعب إلى حاضنة لمجموعة من الغرف المظلمة وهي اللجان البرلمانية.
بعد هروب السلطة وإنكار خطابها العنصري الكريه، تجلى عداء نظام 25 جويلية للإعلام الرافض دخول بيت الطاعة. تحريض على الصحفيين وهياكلهم وصد عن العمل وتجاهل لمشاكل القطاع الحقيقية، تحت تصفيق جوقة المريدين وهتافها.
شغلت رشيدة النيفر عدة مناصب في مجال الإعلام والاتصال خلال مسيرتها، آخرها مستشارة لدى رئاسة الجمهورية مكلفة بالاتصال (أكتوبر 2019-أكتوبر 2020) وقبلها عضو في مجلس الهايكا (ماي 2013-أفريل 2015). كما تولّت رئاسة جمعية الصحفيين التونسيين (1980-1984) عندما كانت صحفية بجريدة لابراس (1976-1990). نواة حاورتها حول وضعية الإعلام في تونس حالياً وتجربتها في رئاسة الجمهورية.
لم يرُق لي يوما الشاعر المحبوب نزار قباني. لم يكن شاعرا ملهما وتبدو أشعاره دائما سطحية. غير أنه أصاب المعنى مرة واحدة في أبيات قليلة من “قارئة الفنجان”، إحدى قصائده الشهيرة، استحضرها مسار يوم برمّته قُضي في تحصيل رقم المكلف بالاتصال في قصر قرطاج، بل هويته. تقول تلك الأبيات “طريقك مسدود.. مسدود.. فحبيبة قلبك.. يا ولدي.. نائمة في قصر مرصود.. والقصر كبير يا ولدي.. وكلاب تحرسه.. وجنود”.
في تقريرها المتعلّق برصد التعدّدية السياسية في القنوات التلفزية والإذاعية، بعثت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري بإشارات إلى الإعلام العمومي، إذ قالت إنّه “مازال يثير الجدل حول مدى استقلاليته في التعاطي مع الأحداث السياسية المفصلية وتغيّر موازين القوى”. في الوقت ذاته، حذّرت نقابة الصحفيّين من إمكانية تحوّل الإعلام العمومي إلى إعلام دعائي لتلميع صورة مؤسّسة رئاسة الجمهورية وشخص رئيس الجمهورية. فكيف انعكس المنعرج 80 على أداء الإعلام العمومي، وخاصّة على غرفة أخبار الوطنيّة الأولى؟
مرّت أربع سنوات منذ صادق البرلمان في 13 سبتمبر 2017 على قانون المصالحة في المجال الإداري، الّذي يزعم الفصل الأوّل منه أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة. فمن استفاد من هذا القانون الّذي يُشرّع للإفلات من العقاب؟
أصدرت وزارة الصحّة يوم 16 أفريل مذكّرة حول كيفيّة تعامل إطاراتها وأعوانها مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حدّدت فيها القائمة الحصريّة للهياكل المخوّل لها الإدلاء بتصريحات وهدّدت من خلالها المخالفين لهذا الإجراء بإجراءات تأديبيّة وجزائيّة. لقيت هذه المذكّرة رفضا واسعا من مهنيّي قطاع الصحّة لما في ذلك من اعتداء على حريّة التعبير حسب قولهم. وقد برّر وزير الصحّة على هامش جلسة عامّة منعقدة بالبرلمان بتاريخ 19 أفريل 2021 بأنّ المسألة تنظيميّة بحتة للحدّ من تداول المعلومات المغالطة.
يعاني المحامون والصحفيّون من صعوبات كثيرة للحصول على المعلومة القضائية، نظرا إلى التعتيم الذي تقوم به الجهات القضائيّة على المعلومات والمعطيات المتعلّقة بالقضايا العاديّة وقضايا الرأي العام على وجه الخصوص. في هذا الريبورتاج تحدّثت إيمان بن عزيزة، صحافية مختصة في الشأن القضائيّ، عن كواليس حصولها على المعلومة القضائيّة وكيف أنّها لا تكتفي ببيانات الجهات القضائيّة الرسميّة التي لا تقدّم في الغالب التوضيح المطلوب أو المعلومة اللازمة. كما تحدّث ياسين اليونسي رئيس جمعيّة المحامين الشبّان عن معاناته كمحامي في الحصول على المعلومة القضائيّة وتأثير ذلك على سير عمله، إلى جانب المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب الذي أكد على أهميّة تطوير المنظومة المعلوماتية القضائيّة حتى يتمكن المواطنون أو أهل الاختصاص من الحصول عليها.
علم موقع نواة من مصادر برلمانية مطلعة أن الطرف الحكومي أبدى استعداده لتقليص هامش الموانع الواردة في القانون باستثناء العلاقات الدولية التي يصر على تصنيفها ضمن المصالح الأمنية للدولة. إعفاء العلاقات الدولية من الوقوع تحت طائلة النفاذ للمعلومة يتعلق أساسا بالجانب الاقتصادي، لأن الحكومة تدرك مسبقا أن الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالصفقات والالتزامات المبرمة مع الخارج من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه أمام فضح الفساد المستشري في هذا القطاع، علاوة على الاطلاع على طبيعة الارتباطات مع الدوائر المالية العالمية.
ندّد عدد من ممثّلي المنظّمات بمقترح تقدّمت به لمياء مليّح، مساعدة رئيس مجلس نوّاب الشعب، المكلّفة بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني، رأوا فيه “خطوة نحو تكريس التعتيم على أشغال المجلس ومداولاته”، خلال ندوة صحفية نُظّمت صباح اليوم بالعاصمة.
نحن الجمعيات الموقعة أسفله وعدد من الناشطين في المجتمع المدني، لدعم شفافية المسار الانتخابي نطالب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يلي : نشر جميع البيانات المتعلقة بالانتخابات على موقع الهيئة بصيغة مفتوحة قابلة لاعادة الاستخدام ويشمل ذلك بيانات الانتخابات السابقة في 2011. القيام بعملية تدقيق شاملة لكافة سجلات الناخبين من جهة محايدة ومختصة ونشر نتائجه. القيام بعملية تدقيق امني لموقع الهيئة، منظومة التسجيل…