تعيد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 12 جويلية، النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية. ولن يشمل القانون في صيغته الجديدة الموظفين وأشباه الموظفين المورطين في قضايا فساد ولم تحصل لهم فائدة جراء ذلك. ويتوقع النائب عن نداء تونس ورئيس لجنة التشريع العام الطيب المداني أن يمر القانون للتصويت يوم 18 أو يوم 25 جويلية الجاري. نواة دخلت البرلمان لاستجلاء مواقف مختلف الكتل البرلمانية حول الموضوع.
رضا شلغوم، المدير الجديد لديوان رئيس الحكومة، لم يكن إلى حدود الأشهر الأخيرة من عمر النظام السابق أحد رجالات الصفّ الأوّل، رغم أنّه تنقّل خلال مسيرته المهنية والسياسيّة بين عدد من المؤسسات المالية والاقتصاديّة العموميّة حتّى بلغ منصب وزير ماليّة في حكومة محمّد الغنوشي قبل 14 جانفي 2011. موقع ساهم في تيسير عودة هذا الأخير إلى أروقة الحكم مرورا بقصر قرطاج كمستشار لرئيس الجمهوريّة سنة 2016 انتهاء بالقصبة كمدير لديوان يوسف الشاهد. لكنّ هذه المسيرة “التقنية” لأصيل ولاية قفصة، لم تخلو من تموقع سياسي وُظّف دائما لخدمة النظام وتمرير مشاريعه ورؤاه الاقتصادية.
Nawaat condemns the harassment of its editorial team’s director as well as the manifest intention of authorities to attack its journalists. We consider these shameful proceedings as a serious threat against the freedom of expression and the right to organize. We pledge to our readers and to the public opinion to never give in to pressures and intimidation. Nawaat resisted the repression of dictatorship and will resist still more under the protection of the Tunisian Consitution, ratified international conventions, laws, and above all, the Tunisian courts. It is under the protection of these same courts that we will continue to publish leaks, including those from the Presidency of the Republic, if the occasion presents itself.
تحتّ مظلّة وداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين، عاد سمير العبيدي، آخر وزير الاتصال في نظام بن علي، ليدخل قصر قرطاج مجدّدا في لقاء جمعه اليوم 09 مارس 2017، برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي .سمير العبيدي، لبس جبّة العمل الجمعياتي كمنسّق اللجنة القانونية لوداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين ليعيد طرح موضوع “المصالحة الوطنيّة” خلال اجتماعه مع رئيس الجمهوريّة داعيا إلى القفز على ما أسماه “رواسب الماضي” والمضي قدما في إقرار مشروع قانون المصالحة الذّي طرحته رئاسة الجمهورية منذ شهر جويلية 2015 واضطرت لتأجيله بعد موجة الرفض الشعبيّة.
بعد إطلاق عمليّة التدقيق الشامل سنة 2013 وإقرار رسملة البنوك العمومية سنة 2015، بتعبئة 860 مليون دينار من موارد الدولة الذاتيّة، أعاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد طرح مصير هذه المؤسّسات الوطنيّة خلال حواره المتلفز الأخير عبر تمرير رسائل بإمكانيّة التفويت فيها للقطاع الخاصّ بعد أن عجزت الرسملة عن إيقاف التدهور في القطاع البنكي العمومي بحسب رأيه. هذا ومثّل المسار الطويل لعمليّة ”إصلاح القطاع البنكي العمومي“ أحد اهمّ محاور توصيات صندوق النقد الدولي ضمن ما يُعرف بحزمة الشروط التي فرضها هذا الأخير في إطار تنفيذ اتفاق ”تسهيل الصندوق الممدد“ القاضي بإسناد قرض بقيمة 2.8 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة. وقد انصاعت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 لرؤية صندوق النقد الدولي معلنة مرحلة جديدة تقوم على اقصاء الدولة كفاعل اساسيّ في الدورة الاقتصاديّة وفسح المجال للقطاع الخاصّ المحليّ والأجنبيّ.
Over the long weekend of July 22-25, the campaign Manich Msamah, [I will not pardon] against the economic and financial reconciliation draft law occupied the streets of eleven cities throughout the country. Marches and sit-ins throughout the month of July have multiplied as ARP deputies resume discussions concerning the measure originally submitted to parliament in July 2015.
Among the dilemmas Tunisia has been suffering is financial corruption which destroyed economy, burdened the people, widened the gap -under dictatorship- between the Haves and the Have-nots and accelerated the revolt against the mafia and the symbols of corruption in the country. The slogans of the revolution included promoting equitable development, establishing justice to the oppressed and putting the thieves on trial. Five years have passed since the dictator –Zine Al-Abidine Ben Ali- fled the country(January 14, 2011), yet the politicians’s viewpoints concerning the corruption dossier are still split: a sharp debate over the economic reconciliation bill, submitted by the President Beji Caied Essebsi (March 20, 2015) and consented by the Council of Ministers (July 14, 2015), took place.
Even in the discourse of the world’s greatest advocates of free-market economic growth, one is hard pressed to identify substantial economic merit associated with draft law 49/2015. Indeed, the President’s incorrigible faith in reconciliation as key for economic growth appears less founded in a comprehensive economic strategy than a political one.
