Edition 4

الإعلام في دستور قيس سعيد: حريات مقيدة وتعديل موءود

ينصّ الفصل السابع والثلاثون من مسودّة دستور قيس سعيّد على أنّ “حريّة الرّأي والفكر والتعبير والإعلام مضمونة”، وأنه “لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحرّيات”. وفي المقابل، ينصّ الفصل الخامس والخمسون أنّ كلّ الحريّات المضمونة بهذا الدّستور مُقيَّدة بضرورات يقتضيها الأمن العام أو الدفاع أو الصحة أو الآداب العامّة. كما ألغت المسودّة باب الهيئات الدستورية، بما في ذلك هيئة الاتصال السمعي البصري، ولم تنصّ في باب الأحكام الانتقالية على مواصلة العمل بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. ما يفتح الباب أمام إرساء منظومة جديدة تعود فيها مختلف السلطات التعديليّة إلى المؤسسات التقليديّة التابعة للسلطة الحاكمة.

Pour l’édition tunisienne

Karim Ben Smaïl dirige les éditions Cérès depuis bientôt 30 ans. Il dresse ici un tableau de l’état de l’édition en Tunisie, et tire plusieurs sonnettes d’alarmes. La principale étant le dysfonctionnement des mécanismes de soutien de l’Etat à l’édition :
« Entendons-nous bien, il ne s’agit pas de quémander encore et toujours plus de subsides auprès d’un Etat en quasi-faillite, mais d’exiger que les budgets existants soient gérés plus sainement. Les deniers publics destinés à l’édition doivent faire l’objet d’une attention et d’un contrôle accrus, il y a péril en la demeure ».