Elections municipales 62

ومية: الشيخ راشد VS الأستاذ الغنوشي

على منبر واحد، وبين استحقاقين، تغيّر خطاب رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي مراوحا بين رجل دولة مدنيّة وزعيم حزب دينيّ. تلك الصورة التّي تقمّصها الغنّوشي خلال المؤتمر العاشر لحركة النهضة في 20 ماي 2016 للأستاذ العقلانيّ المؤمن بضرورة فصل الدين عن السياسة والانخراط التام في النمط المجتمعي العصري، إبّان ذروة التحالف والتماهي مع حليفه الحاكم نداء تونس، سرعان ما اندثرت خلال خطابه الأخير المثقل بالشحن الدينيّ وتوظيف النصّ القرآني والسيرة النبوية خلال افتتاح الحملة الانتخابيّة للحركة في 14 أفريل الجاري. خطاب يتلاءم مع السياق التنافسي الجديد مع حليف الأمس قبيل أسابيع من الاستحقاق الانتخابي البلدي.

من بروكسل إلى الحرايرية: ملامح الرهان الأوروبي على حركة النهضة في تونس

من العاصمة البلجيكية بروكسل إلى منطقة الحرايرية بالعاصمة، يواصل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مسار البحث عن الدعم الانتخابي لحزبه، دوليا ومحليا. كان له يوم الخميس الفارط لقاء في العاصمة الأوروبية مع فيديريكا موغيريني، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. أما الحرايرية فقد كانت يوم السبت المنقضي الوجهة التي اختارها راشد الغنوشي للإعلان عن افتتاح الحملة الانتخابية. بين أوروبا وتونس تسعى حركة النهضة إلى ضبط مسار التوزيع المحلي للسلطة، دافعة برهانين متوازيين: كسب ود المانح الأوروبي، والتفوق في معركة الإثبات الانتخابي.

ومية: نداء تونس… دار كبيرة

أثارت الجملة الدعائية “الدار الكبيرة” التي اعتمدها حزب نداء تونس للترويج لحملته الانتخابية العديد من ردود الفعل الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم أن الحزب الحاكم حرص من خلال هذه الجملة على إظهار صورة ناصعة لبيته الداخلي، إلا أن حرب المواقع التي عصفت به طيلة المدة الفارطة أضعفت رصيده السياسي وأظهرت الكثير من الخلافات في صفوفه قياداته.

الإنتخابات البلدية: أغلبية الأحزاب لم تحترم مبدأ التناصف الأفقي

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الجمعة 23 فيفري 2018 أن هناك العديد من الأحزاب التي لم تحترم مبدأ التناصف الأفقي من ضمنها حركة نداء تونس وحركة النهضة وحركة مشروع تونس والجبهة الشعبية والاتحاد المدني والتيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة وحركة الشعب وحزب البناء الوطني وحزب المبادرة وحزب البديل التونسي والحزب الحر الدستوري التونسي. ويُذكر أن الفصل 49 من القانون الانتخابي المنقّح ينص على مبدأ التناصف الأفقي والعمودي بين النساء والرجال في تشكيل القائمات الانتخابية و”لا تُقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة”.

الانتخابات البلدية: تجديد التحالف الندائي-النهضوي تحت مظلة المنافسة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 23 فيفري 2018 عن القائمات المترشحة للانتخابات البلدية التي بلغت 2173، لتكشف الحصيلة المُعلنة عن تصدّر الحزبين الحاكمين (نداء تونس وحركة النهضة) لسلّم الترشحات الانتخابية، من خلال تغطية كامل الدوائر البلدية التي تبلغ 350 دائرة. هذه المشاركة المُرتَفعة مقارنة بالقائمات الإئتلافية والحزبية الأخرى ستضع الحزبين الأوّلين على خط المنافسة الثنائية في بعض الدوائر البلدية، وهو ما يجعل نتائج الاقتراع محسومة سلفا لأحد منهما. وسيشّكل هذا الوضع المتفوق لحزبي الحكم أداة للضغط السياسي والانتخابي على الأحزاب والتكتلات الأخرى، التي ستظهر بوصفها حالة سياسية عاجزة حتى على تشكيل قائمة انتخابية.

أي صعوبات تُواجه الراغبين في تشكيل قائمات للانتخابات البلدية ؟

أجمع كلّ من عمري الزواوي من سبيطلة وهشام فرادي من مرناق وريم القلعي من الكرم ورضا زنينة من قليبية ومروان النيفر من الصخيرة وحافظ عزيز من شنني-نحّال، على أنّ تشكيل قائمات الانتخابات البلدية قبل منتصف شهر فيفري القادم ليس بالأمر الهيّن. فمنهم من اشتكى من عدم رغبة الشباب في الترشّح، وصعوبة إدماج حاملي شهادة إعاقة، أو من غياب مصادر تمويل لقائماتهم المستقلّة. كما اتفق أغلبهم على أنّ تشريك النساء والالتزام بمبدأ التناصف الأفقي والعمودي يبقى التحدّي الأكبر. في المقابل، لا تتوانى أحزاب السلطة في توظيف كلّ الأساليب المتاحة لحصد أغلبية المقاعد في المجالس البلدية المقبلة، فالضوابط المنصوص عليها في القانون الانتخابي وفي إجراءات تقديم الترشّحات تميل لصالحهم.

حوار مع كمال الجندوبي: ”المشروع الوحيد للنهضة والنداء هو المحافظة على السلطة“

أشار كمال الجندوبي الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في حوار مع نواة، إلى خطورة تعطيل المسار الانتخابي مُثيرا أهمّ الانحرافات التي شهدها طيلة الفترة المنقضية. ولم يخف الجندوبي تخّوفه، في ظلّ الانحرافات الدستورية وانعكاساتها السياسية، من نتائج الرهان الانتخابي البلدي القادم الذي سيفرز -حسب رأيه- مشهدا حزبيا مشابها للمشهد البرلماني الخاضع للاستقطاب الثنائي والصراع الحزبي على اقتسام السلطة، مع غياب تام لمشروع واضح للسلطة المحلية على المدى المتوسّط والبعيد.

المواطن والانتخابات البلدية: في جدلية المشاركة والعزوف

عُزوف، نُفور، مُقاطعة، لا اهتمام، هي انطباعات يتمّ تداولها بشكل متواتر عن المواطن في خضم السباق الانتخابي البلدي الراهن، غير أنّ هذا التناول تغلّفه الكثير من المغالطات. فهو يختزل علاقة كلّ من الدولة وهياكلها والأحزاب السياسية ومنظّمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالمواطن بشكلّ عامّ. كما تستند هذه العلاقة إلى تصوّرات متباينة في جوهرها، غير منسجمة مع ما يقابلها من تمثّلات موازية لدى المواطن عن السلطة والعمل السياسي والمدني وعن حقيقة المشاركة وطُرقها.

”ثلاثين وأنا حاير فيك“ لتوفيق الجبالي: جنس، دين وسياسة لتحرير اللامنطوق

”ثلاثين وأنا حاير فيك“ هي توليفة لمسرحيّات سابقة لتوفيق الجبالي ولكن بروح جديدة وبنص يختلف عمّا سبقه، هي احتفاء بمرور ثلاثين عاما على تأسيس فضاء التياترو الذي يستمدّ وجوده من الفنّ المارق على معايير الرقابة والمتمرّد على العاديّ والدائس على الخطوط الحمراء. توفيق الجبالي في ”ثلاثين وأنا حاير فيك“ مكّن المشاهدين من التلصّص على الأفكار التي تحوم داخل رأسه، وعلى حيرته التي رافقته طيلة مسيرته المسرحيّة المُترعة بالتجارب والتي يمكن القول أن من أهمّ ميزاتها تثوير الخطاب المسرحي وخلق جماليّات جديدة على المستويات الفنيّة والسينوغرافيّة والإخراجيّة. ”ثلاثين وأنا حاير فيك“ تثور على واقع الأشياء بسخرية توفيق الجبالي من المفاهيم والسلطة، سخرية تصنع من المستحيل مُمكنا ومن العاديّ فنّا.

التليلي المنصري، رئيس هيئة الانتخابات الجديد: رَجل قانون أمام تحديّات سياسية مُضاعفة

من مكتبه بالهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، شارك محمد التليلي المنصري في المسار الانتخابي الانتقالي منذ مواعيده الأولى. عضو الهيئة الفرعية للانتخابات خلال الإستحقاقين الانتخابيين المتتالين بين 2011 و2014، تدرّج لاحقا في الهيكل الانتخابي ليُصبح عضوا بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات منذ 10 فيفري 2017 قبل أن ينتخب رئيسا لها في 14 نوفمبر 2017. محمد التليلي المنصري الذي وَفَدَ على مجلس الهيئة إثر عمليّة تجديد ثلث أعضائها ستوكل له مهمّة البتّ في قرار تجديد ثلثها مرّة أخرى. هذه المهمّة ستكون اختبارا تتوضّح على إثره مواقف رئيس الهيئة الجديد.

تعطيل هيئة الانتخابات: النهضة والنداء، توافق على عدم التوافق

تشير التطوّرات الأخيرة داخل البرلمان إلى أنّ تصعيد أزمة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتعليق الانتخابات البلدية وتعطيل المسار ليس سوى نتيجة تجاذبات برلمانية وفشل رؤساء الكتل رغم انعقاد لجنة التوافقات عديد المرّات. من داخل المجلس، يُجمع رؤساء الكتل وبقيّة النوّاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، على أنّ عمليّة التوافق نفسها تُدار خارج البرلمان، وأنّ الحسابات السياسية لحزبي الأغلبية لها أولوية النظر.

تأجيل الانتخابات البلدية: فاتورة الضبابية وارتجال السلطة السياسية

تحدّث رئيس الهيئة العليا المستقّلة للانتخابات بالنيابة أنور بلحسن خلال اللقاء الذي نظّمته الهيئة للنظر في مسار الانتخابات عن عدد من الالتزامات التي اتخذتها الهيئة عند بداية التحضير للانتخابات البلدية في موعدها الرسمي في ديسمبر 2017 وما سيترّتب عنه من أضرار نتيجة تأجيل هذا الموعد إلى أجل غير مسمّى. نفقات وخسائر ماديّة، وتبعات أخرى لوجيستية وترتيبية غير مبرمجة -لا تقلّ أهميّة- ستتحملها بالضرورة المجموعة الوطنية.

تحزيب الإدارة: الانحراف عن مسار الديمقراطية المحليّة

تشهد الساحة السياسية الوطنية تخبّطا كبيرا يعطّل عمل مختلف السلط والهيئات الدستورية. في نفس هذا السياق، تمّ تعليق موعد الانتخابات البلدية دون تحديد موعد رسمي لاحق، وذلك إلى غاية البتّ في القرار السياسي في قصر قرطاج حيث يتدافع مختلف الفاعلون السياسيون جيئة وذهابا طوال هذه الفترة. أوضاع السلط المحلية أبعد ما يكون عن الاستقرار، فالنيابات الخصوصية المؤقّتة يُشرف على أغلبها مُعتمدون ينتمون إلى أحزاب الائتلاف الحاكم.

بعد فشلها في ترميم هيئة الانتخابات: الأغلبية الحاكمة تفقد زمام التوافُق

تأخير لأكثر من ساعة، اجتماعات مضيّقة لتحصيل إجماع على المترشّحين لعضوية هيئة الانتخابات، أكثر من 80 نائب مُتغيّب عن الجلسة العامّة، عدم اكتمال النصاب القانوني للمرور للتصويت، توتّر شديد بين الحاضرين، تراشق بالاتهامات ونوايا صريحة للتعطيل. هكذا كانت الجلسة العامّة الأولى ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس نوّاب الشعب المُخصّصة لاستكمال أعضاء هيئة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017. مشهد مُتكامل العناصر يختزل من جهة ضعف أداء السلطة التشريعية الذي يضرب بأطنابه ويضع، من جهة أخرى، التوافق الحزبي الحاكم في موقف أضعف من ذي قبل.

تأهيل القضاء الإداري قبل الانتخابات: ضعف الموارد وضبابية الانتدابات

مثّل تركيز وتأهيل الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية، أياما قبل فتح باب الترشّحات للقائمات الانتخابية البلدية في 19 سبتمبر الجاري، هاجسا لمختلف الفاعلين والمتابعين لمسار الانتخابات. وذلك باعتبار أنّ هذه الدوائر ستكون مسؤولة عن النظر في الطعون المتعلّقة بنزاعات الترشّح وما سيلحقها من نزاعات أخرى تخصّ النتائج الانتخابية والمجالس البلدية المنبثقة عنها. تعهّدات بالجملة لاستيفاء هذا المحدّد الرئيسي وفق روزنامة الانتخابات مُقابل بطء التنفيذ وتظلّمات حول نتائج المناظرة الوطنية لانتداب القضاة، لغياب الشفافية فيما يتعلّق بمعايير القبول والإعلام بالنتائج.

3 أشهر قبل الانتخابات البلدية، 8 أحزاب تُغرّد خارج سرب التوافُق

كشفت الندوة الصحفية الأخيرة المشتركة لثمان أحزاب سياسية حول الانتخابات البلدية عن محاولة فرض تموقُع جديد ضمن الخارطة السياسية، تموقُع يقوّض نهج أحزاب الأغلبية القائم ويقلب ميزان التوافُق الذي يتحكّم في مختلف السياسات العامّة ودواليب الحكم. هذا “الالتفاف” على تأجيل موعد 17 ديسمبر المقبل للانتخابات البلدية برّروه بـ”التعطيلات التي يشهدها المسار الانتخابي”. إلا أن هذا الاعتراض على الموعد جاء متأخّرا بالنسبة للاستحقاق البلدي، كما لم يعكس انسجاما كبيرا للأطياف السياسية الحاضرة فيما بينها.

المسار الزمني لمجلّة الجماعات المحليّة: سنتان من التعديل والتأجيل

من المفترض أنّ تعوّض مجلّة الجماعات المحليّة الجديدة -بمقتضى دخولها حيّز النفاذ- القوانين القديمة الجاري العمل بها وعلى رأسها القانون عدد 33 لسنة 1975 المُنظّم لعمل البلديات والذي كرّس تبعية الجماعات المحليّة لسلطة الإشراف ولرقابة الوالي القبلية والبعدية. ولكن الأطراف المؤثّرة في المسار الانتخابي، من ضمنها هيئة الانتخابات ومجلس نوّاب الشعب ووزارة الشؤون المحليّة، تعزمُ تنظيم الانتخابات دون التعجيل بمراجعة الإطار القانوني القديم والمُتعارض مع الدستور.

الأحزاب والانتخابات البلدية: بين عدم الجاهزية والبحث عن تحالفات جديدة

مع ضغط الموعد الانتخابي، تحوّل توجس الأحزاب السياسية المؤثرة من السعي إلى تعطيل العملية الانتخابية عبر أشكال مختلفة، إلى البحث عن مخارج عملية لإدارة المعركة الانتخابية على نحو يضمن لها الاستمرار في الهيمنة على القرار السياسي. من هذا المنطلق أصبح الخطاب الحزبي مُتجها نحو الانفتاح والبحث عن تحالفات جديدة من أجل الضغط على العملية الانتخابية والتحكم في نتائجها.