تحت غطاء ”الحفاظ على الأخلاق الحميدة“ عادت وزارة العدل الى قوانين متروكة يعود بعضها إلى حقبة الاستعمار والبايات، في سياق حملة ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. أحكام بالسجن وصلت إلى أربعة سنوات ونصف، لتفتح الباب حول روح المجلة الجزائية وتطويعها حسب أهواء السلطة. لمزيد تجلي الأمر وتوضيحه حاورت نواة الأستاذ أنس كدوسي
عوضا عن تلقي التهاني بعد النجاح الباهر لأكثر الانتخابات ديمقراطية في العالم وما حوله، تلقت تونس تقارير خبراء الأمم المتحدة ورسالة من المفوض السامي لحقوق الانسان دون مراعاة احتفالاتنا بعيد جلاء الحماية الفرنسية.
مثلت مسيرة السابع من أكتوبر الداعمة للمقاومة نقطة مفصلية في تعامل السلطة مع الشباب المنتصر للقضية الفلسطينية، مسيرة تلتها جملة من المداهمات والتحقيقات ما أثار تساؤلات حول تناقض خطاب سلطة سعيد الداعم للحق الفلسطيني وممارسات وزارة الداخلية. في هذا السياق حاورت نواة وائل نوار عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين.
سويعات قبل الصمت الإنتخابي، نظمت الشبكة التونسية للحقوق و الحريات ،الجمعة 4 أكتوبر، مسيرة غضب بالعاصمة. شعارات رفعت في المسيرة صبت جام غضبها على الاستبداد العابث وتلاعب السلطة المفضوح بالقوانين خدمة لقيس سعيد، يذكر أن البوليس ضرب حصارا على مداخل شارع بورقيبة خوفا من حراك الشارع الذي وعد بمواصلة الاحتجاج.
قبل الثورة أو بعدها، خلال العشرية أو زمن العلو الشاهق، حافظت السلطة في تونس على طريقة تعاملها مع الشباب المندفع التائق الى الحرية المعبر عن رفضه لواقع مرير عبر موسيقى الراب. غسان عون الله ونسيم النقيلي من شباب قبلي أتى عليهما الدور، بعد تصوير أغنية زاد إيقافهما في رواجها و انتشارها على نطاق واسع.
منذ الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية والشروط الإضافية للترشح، تتالت احتجاجات مرشحين محتملين جراء تعرضهم ومسانديهم لمضايقات وتعطيلات وإيقافات في علاقة بالحصول على بطاقة السوابق العدلية أو عملية تجميع التزكيات الشعبية.
سنة سجن مع تأجيل التنفيد في حق المتهمين بقتل شهيد الملاعب عمر العبيدي، منذ صدور الحكم يوم الجمعة 12 جويلية تعالت موجة من الاستنكار لهذا الحكم الذي اعتُبر مهزلة خاصة مع خطورة القضية وجرح العائلة التي ظلت لسنوات تنتظر حكما يعيد لها بعضا من حق فقيدها. كما اتحدت مجموعات الالتراس في مختلف الجهات والجمعيات الرياضية حول بيان لرفض ”الحكم المهزلة“ معلنة بذلك تمسكها بشعار رفعته منذ بداية مسار التقاضي ”العدالة أو الفوضى“.
تتجه الأنظار الجمعة 12 جويلية إلى التصريح بالحكم المؤجل في علاقة بقضية قتل عمر العبيدي المعروف بشهيد الملاعب. ورغم توجس فريق الدفاع من حكم يؤكد مهزلة القتل “على وجه الخطأ”، يتواصل تمسك الجماهير بالحقيقة كاملة مطلقين شعار “العدالة او الفوضى”.
احياء لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب تجمع، الاربعاء 26 جوان، نشطاء في بطحاء سجن 9 أفريل سابقا وأمام محكمة الاستئناف بالعاصمة تزامنا مع محاكمة مواطنين على معنى الفصل 230 المجرم للمثلية. المشاركون في التحرك الذي نظمته جمعية دمج والهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب دعوا إلى ضرورة تحسين ظروف الإقامة في السجون ومراكز الاحتجاز وإيقاف عمليات التعذيب، كما ندد المشاركون بتواصل إحالة أفراد من مجتمع الميم عين على معنى الفصل 230 وتواصل عمليات الفحوصات الشرجية المهينة.
منذ الإعلان عن حل المجلس الأعلى للقضاء من مبنى وزارة الداخلية، استهدف نظام الرئيس سعيد بطريقة آلية متواصلة السلطة القضائية عبر خطابات متشنجة سرعان ما ترجمت إلى نصوص ومراسيم وقرارات عزل ونقل تعسفية. بمناسبة مرور سنتين على عزل 57 قاضيا، التقت نواة الأستاذ احمد صواب لنقاش الحالة التي أصبح عليها المرفق القضائي.
بعد حملة الإدانة الواسعة للايقافات على معنى المرسوم 54 سيء الذكر، نفض الاستبداد الغبار عن منهاج بن علي في محاصرة معارضيه. منهاج لا يكتفي بمحاكمة الخصوم على خلفية آرائهم بل يبحث لهم عن تهم مالية تحرج المساندين وتسعد جوقة المطبلين.
بشعارات الثورة المطالبة بالشغل والحرية والكرامة الوطنية ضد التعذيب ودولة البوليس وانتهاكات حقوق الإنسان، عاد شباب الحركات الاحتجاجية إلى شوارع العاصمة بإصرارهم وشعاراتهم الفريدة. مسيرة انطلقت من نقابة الصحفيين لتجوب شوارع العاصمة بعنوان ”أحكموا الحيوط“ وشعار مركزي: ”لا دساترة لا خوانجية لا دولة اخشيدية“.
مثل الإعلاميان مراد الزغيدي وبرهان بسيس الأربعاء 22 ماي أمام المحكمة الابتدائية بتونس، بعد اكثر من عشرة ايام على ايقافهما وايداعهما السجن على خلفية تصريحات إعلامية. يواجه الثنائي تهما تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته وقفا للمرسوم 54 سيء الذكر.
يشهد القضاء أسبوعاً حافلاً بمحاكمات الرأي لنشطاء وإعلاميين انتقدوا السلطة كل على طريقته. أسبوع سيكون حاسماً في الدفاع عن الحقوق والحريات أو وأدها واعلان الإستبداد في أبهى تجلياته.
اقتحام بوليسي لدار المحامي وايقافات متواترة لأصحاب الرأي خلفت غضبا وسخطا عميقا لدى القوى الحية. بطاقات إيداع وتمديد في الاحتفاظ وتشف في الموقوفين، مقابل دخول المحاماة في إضراب عام رفضا لتكشير الاستبداد عن أنيابه البوليسية.
بالإنكار ومزيد الانكار، واجهت السلطات اتهامات الطرد القسري نحو الحدود لمهاجري جنوب الصحراء، بعد ان التزمت الصمت أمام حملات التحريض والكراهية. سيناريو الصمت المتواطئ نراه يعاد هذه المرة امام استهداف مجتمع ومنظمات الميم-عين في تونس.
مرة أخرى يقف الرأي العام على فظاعة عنف البوليس وسكوت القضاء الابتدائي عنه. مكرم الزرمديني ابن ال16 سنة، تعرض إلى اعتداء بوليسي منتصف ماي الماضي أفقده عينه قبل إيقافه وإيداعه الإصلاحية. بعد التداول الواسع لفيديو وثق الجريمة، سارع القضاء الى اطلاق سراحه لتنطلق عائلته في متاهة التتبع العدلي للبوليس، المفلت من العقاب بطبعه.
قضايا وأبحاث عدلية تلاحق الرأي الحر، زادت حدتها بتونس في الأيام الأخيرة. فطنة بوليسية في التضييق على الحريات وتجاوب آلي من النيابة العمومية، وترسانة من القوانين كفيلة بتحويل تونس إلى سجن مفتوح.
