عقدت المنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب، يوم الأربعاء 3 أفريل 2019، ندوة صحفية لتقديم تقرير حول التدابير الإستثنائية لتقييد الحريات أثناء مكافحة الإرهاب. و كان تحت عنوان “فوبيا التنقل… و الحبس دار”. وقف المتدخلون على أهم التجاوزات التي تقوم بها وزارة الداخلية تحت عنوان مكافحة الإرهاب، و خاصةً منها إجراء المراقبات الحدودية S17، و يشمل هذا الإجراء قرابة 30 ألف مواطن، حسب وزارة الداخلية، و كذلك الوضع تحت الإقامة الجبرية بموجب القانون المنظم لحالة الطوارئ لسنة 1978، و هو قانون غير دستوري.
نظم مرصد الوقاية من التطرف العنيف، المتكون من جمعيات تونسية ومنظمات دولية، مائدة مستديرة، الأربعاء 27 فيفري 2019 بالعاصمة، حيث قدم قراءة نقدية لمشروع قانون حالة الطوارئ المقترح من رئاسة الجمهورية، و الذي يناقش بمجلس نواب الشعب في لجنة التشريع العام. و قد أكد المتدخلون أن هذا المشروع رجعي سلطوي، و تهديد للحريات المكتسبة بعد الثورة.
لا يشير الأمر عدد 50 لسنة 1978 المُنظم لحالة الطوارئ إلى أن كل تجمع ممنوع، ولكنه ينص على أن وزير الداخليّة بإمكانه تحجير “الاجتماعات التي بإمكانها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك”، كما يمكنه أيضا أن يأمر بـ”الغلق المؤقت لقاعات العرض ومحلاّت بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها”.
Le décret de 1978 qui règlemente l’état d’urgence ne dit pas que tout rassemblement est interdit, mais stipule que le Ministre de l’intérieur peut interdire « les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre » et peut également ordonner « la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boisson et lieux de réunion de toute nature ».
“الحرب على الإرهاب” التي تُخاض على نطاق عالمي بلغت ذروتها، وقد كان لفرنسا وتونس نصيب منها. وفي خضم البحث عن حلول للهجمات الإرهابية لسنتي 2015 و2016 لجأت الدولتان إلى عدد من التدابير الأمنية، من بينها حالة الطوارئ. ولكن على ضفتي البحر الأبيض المتوسط تقع إدانة العديد من التجاوزات التي رافقت هذا الإجراء.
Dimanche 21 février 2016, le président de la République, Béji Caid Essebsi, a décrèté la prolongation de l’état d’urgence pour une durée d’un mois. Le communiqué de presse, publié hier par la présidence de la République, évoque des motifs liés à « la sécurité nationale, surtout la situation aux frontières et dans la région ». Entre 2011 et 2015, cette mesure d’exception a été décrété ou prolongée 24 fois pendant 1274 jours, soit 72 % des cinq dernières années.
Le sort des assignés à résidence dépend donc du bon vouloir du ministère de l’Intérieur. En s’abstenant de les inculper, puis en les plaçant sous un régime de strict contrôle, notamment de résidence surveillée, le pouvoir accroît l’autorité de l’exécutif et court-circuite la justice.
ان يخرج وزير الداخلية (القاضي) وعلى الملأ يعتبر ان مظاهرات السبت القادم “مخالفة للقانون” باعتبار ان قانون الطوارىء “يمنع التجمهر والتظاهر”، فهذا فعلا عين الفوضى وعين التسلط ودوس القانون وانتهاك الدستور. اولا قانون الطوارىء (وهو اصلا ليس قانون وانما امر) على عدم دستوريته لا يمنع التظاهر، ولا يتضمن اي فصل صريح يؤكد ما اعلنه وزير الداخلية، هو يمنح سلطات واسعة للسلطة التنفيذية (وزير الداخلية والوالي) ولكن تظل دائما تحت رقابة القضاء.
Depuis la mise en place du « nouveau pouvoir », suite aux dernières élections législatives et présidentielles Tunisiennes de 2014, la Constitution Tunisienne ne cesse d’être la cible d’attaques orchestrées par des « lobbies » politico-mafieux.
Dans une démarche plus qu’attendue, le président de la République, Béji Caid Essebdi a décrété, le 4 juillet dernier, l’état d’urgence suite à la dernière attaque terroriste perpétrée à Sousse. Avant lui, Habib Essid, Premier ministre, a annoncé des mesures exceptionnelles de sécurité dans ce que les deux ont appelé « une guerre ouverte contre le terrorisme ».
يعتبر أنّ تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لم تبلغ المستويات القصوى التي تبرر الاشارة في خطاب رئيس الجمهورية إلى توقّع انهيار الدولة وتقويض نظامها ومؤسساتها خصوصا وأنّ الوضع الحالي ليس أكثر سوءا من الوضع السائد عند رفع حالة الطوارئ منذ أكثر من عام.
لم يقدم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أيّا من الأجوبة المستوجبة على الأسئلة الرئيسية والمحورية المتعددة سواء الدستورية أو السياسية عند إعلانه حالة الطوارىء على كامل البلاد لمدة ثلاثين يوما، بل ان بيانه إلى الشعب ضاعف من الأسئلة التي ستظل على الأغلب بلا جواب.
Vingt personnes arrêtées dans le cadre des événements contre l’ambassade des Etats-Unis le 14 septembre 2012 ont comparu aujourd’hui à Tunis devant le juge d’instruction. Si beaucoup d’entre eux espéraient un non lieu, ils ont finalement reçu un jugement en fin de soirée de deux ans avec sursis.
Selon la loi “sous l’état d’urgence, le rôle des forces armées est secondaire et complétmenatire à celui des forces de sécurité intérieure”. Cette déclaration du ministère de la défense qui vient de sortir hier 25 septembre indique l’ampleur de la crise sécuritaire dans laquelle se trouve la Tunisie
L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la République, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant par leur gravité le caractère de calamité publique.
Since 15th January, Tunisia has been under a state of emergency. At that time the President had just fled the country and disorder was widespread. It was then difficult then to maintain the proper functioning of the administration, to ensure national security and to continue to live normally.
Depuis le 15 janvier 2011 la Tunisie vit sous le régime de l’état d’urgence. A cette époque le Président venait de fuir le pays et le désordre était partout. Difficile alors de conserver le fonctionnement de l’administration, de préserver la sécurité de la nation, de continuer à vivre normalement.
