لم تعد القضيّة خافية على أحد بعد اليوم. فقد اتّضح أنّ العقد الإعلامي الجديد لا يرضي البتّة بعض أصحاب القنوات والإذاعات الخاصّة الذّين يسعون إلى إسقاط الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصريّ “هايكا”. وقد ترجم هؤلاء موقفهم من الإجراءات التعديليّة الحسّاسة بشنّ حرب جنّدوا لها الصحافيّين العاملين في مؤسّساتهم في معركة لن تكون في مصلحة المهنة.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من قرار الهايكا فيما يتعلق بالقنوات الغير متحصلة على رخصة.
تحذّر الجمعيات الحقوقية المذكورة أسفله من خطورة تمادي بعض الإذاعات والتلفزات الخاصّة في التمرّد على قانون الاتّصال السمعي والبصري وتشدد على ضرورة الامساك حالا عن استعمال دقّة هذه المرحلة الانتخابيّة كذريعة لانتهاك القانون، في وقت يصبو فيه الشعب التونسي الى ارساء دولة القانون والمؤسّسات وتحتاج فيه البلاد الى التزام الجميع بتطبيق القانون.
أثارت قرارات الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري الأخيرة استياء عدد كبير من مسيّري بعض الإذاعات والقنوات التلفزية والعاملين فيها. وتمثلت هذه القرارات أولا في منح الهيئة لبعض المؤسسات الإعلامية رخصا للبدء في البث بصفة قانونية وحرمان مؤسسات أخرى من هذه الرخص. وفي غمرة تنفيذ المؤسسات المحرومة لوقفات احتجاجية ضد هذا القرار أعلنت الهايكا قرارا جديدا دعت من خلاله جميع الإذاعات والتلفزات التي لم يتم منحها الترخيص والتي تبث بطريقة غير قانونية إلى التوقف تلقائيا عن البث قبل تاريخ 28 سبتمبر الجاري. كما أعلنت الهايكا عن جملة من العقوبات التي ستفرض على عدد من القنوات التلفزية التي لن تلتزم بقرار إيقاف البث.
بعض المراقبين المطّلعين أشاروا إلى دور برهان بسيّس، المكلّف حديثا بمهمة الاتصال في قناة نسمة، في رسم هذا الخطّ التحريريّ المغرض. وقد تتالت المواقف وردود الأفعال، أوّلها جاء من قبل المشاهدين الذّين طالبوا الهايكا على موقعها الرسميّ وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالتدخّل، ومن ثمّ تحرّكت النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين عبر إصدار بيان يستنكر ما أسمته “تبييض الإرهاب” من قبل قناة نسمة، وقد طالبت النقابة بإحالة منشّط الحصّة هشام بوعزيز وفريق الإنتاج على لجنة أخلاقيات المهنة.
في سياق التحول السياسي، تتحمّل الهيئات المنظّمة للإعلام مهام شاقة لمواجهة العقليّة السلطويّة، بدءا بالسلطة التنفيذية التي مازالت تنظر إلى المنظّم “كمغتصب” افتكّ منها دورها في الرقابة. ولكنّ السيطرة البديهيّة التي تستبق الإنجاز تختلف تماما عن السيطرة التي تنقد وتراقب الأعمال المنجزة، فإذا كان الأول هو بدافع من الرقابة، فالدافع وراء الثاني هو السعيّ لاقامة علاقة تحكمها المسؤولية بين أرباب العمل والصحفيين والمنظمين. بالإضافة إلى صعود وسائل الإعلام الإجتماعية التي فرضت واقعا جديدا مع دخول فاعلين جدد و ما يتبعه من إخلالات بأخلاقيّات المهنة وتنامي لظاهرة “خطاب الكراهية”، وهو ما يؤدّي حتما إلى طمس الحدود بين التلاعب السياسي والتصعيد التنافسي.
قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، مؤرخ في 5 جويلية 2014 يتعلّق بضبط القواعد الخاصّة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها
الجمهورية التونسية تونس في : 07 ماي 2014 الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تطالب […]
تعبر منظمة المادة 19 وكل من بي بي سي ميديا أكشن وسي أم سوليوشن والمنظمة الاورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان ومنظمة انترناشنل ميديا سابرت ومنظمة مراسلون بلا حدود ومنظمة ايروندال والائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير ونقابة الاذاعات الحرة والرابطة التونسية للدفاع حقوق الإنسان وجمعية يقظة للديمقراطية والدولة المدنية عن دعمها للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري -الهايكا- وتجدد مساندتها الكلية للجهود التي تبذلها من أجل تعديل المشهد السمعي البصري وضمان استقلالية وتعددية وتنوع وسائل الإعلام في تونس.
نواة التقت نقيب الصّحفيين ناجي البغوري في حوار تمّ التّطرّق من خلاله إلى مشاريع المكتب التّنفيذي الجديد على الصّعيد القانوني والمهني. ومن أبرز النّقاط التي أتحدّث عنها نقيب الصحفيين وجود إشكالات بخصوصها وهي المراسيم التي تنظّم قطاع الصحافة والإعلام وأداء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إضافة إلى المشاكل الإقتصاديّة والإجتماعيّة التي يعاني منها القطاع.
تواصل القنوات الخاصة استعراضها السياسي الأخلاقي التي تزعم أنّه نتاج لمناخ الحريّة والتعدّدية الجديد في تونس. وفي هذا الإطار، انتشرت برامج “تلفزيون الواقع” بشكل واسع. وهي تندرج ضمن ما يعرف “بتلفزيون الفقراء” وقد أسّس لها “رئيس الفقراء”*، مستقطبةً نسبا كبيرة من المشاهدين عبر تركيزها على “البورنوغرافية المجتمعيّة”.
مع اقتراب موعد الانتخابات، لاح من جديد التحالف بين أصحاب المؤسّسات الإعلامية ورجال السياسة في سباق متجدّد للسيطرة على المشهد السمعي و البصري. بل أنّ البعض منهم ينظر إلى التشريعات الحاليّة على أنها أكثر تشدّدا ممّا كانت عليه في عهد بن عليّ، كذريعة لمراجعة مرسوم القانون عدد 116، في تواصل للذهنيّة السابقة القائمة على السيطرة والتوجيه السياسيّ للمادّة الإعلاميّة، وهو ما يجعل من مراجعة وضعيّة المشهد السمعي و البصري ضرورة ملحّة وعاجلة.
قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري: – تخطئة قناة التونسية وشركة كاكتوس برود متضامنتين كلّ في شخص ممثلها […]
استدعت اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2014 الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري كلّ من منشط برنامج “لمن يجرؤ فقط ” […]
لا اخفي عليكم ان ما حدث معي مساء يومي السبت والاحد 8 و 9 فيفري 2014 في علاقة بقناة التونسية وبالأساس مع برنامج “لمن يجرؤ فقط” المخصص لاحداث رواد لم يكن ليخطر على بالي لأني لم أكن اتصور ان القائمين على القناة والبرنامج يمكن ان “يجرؤوا” عليه بمعايير الأخلاقيات الصحفية او حتى بمقاييس العلاقات الانسانية.
تجدون مرفقا المقترحات التي قدّمتها الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري للنواب بالمجلس الوطني التأسيسي قصد تعديل الفصلين 122 و124 […]
يود الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير أن يلفت إنتباهكم أن لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي لم تأخذ بعين الاعتباربعض […]
بـــيـــــان الهيئة تتمسك بضرورة مراجعة التعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية اجتمع اليوم الاثنين 02 ديسمبر 2013 وفد […]
