Human Rights Watch 6

استكشاف العنف الأسري: ما خفي كان أعظم

من الإنجازات الملحوظة التي تحققت في تونس منذ تبنيها ”القانون رقم 58 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة“ في عام 2017 أنه كسر الصمت بشأن العنف الأسري. إلا أنّ الاهتمام الكبير الذي حظي به العنف الزوجي حجب أشكالاأخرى من العنف الأسري.وتبقى آثار العنف الأسري المتعددة الأوجه على النساءنوعا من الأسرار العائلية. اليوم العالمي للمرأة هو فرصة لتسليط الضوء على هذا البعد من العنف ضد المرأة.

المنظّمات الحقوقيّة و دعم التحرّكات الإجتماعيّة

عقدت مجموعة من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ندوة صحفية، يوم الثلاثاء 26 أفريل 2016، أعلنت خلالها عن تكوين تنسيقية لدعم الحراك الإجتماعي، أمام تصاعد نسق التحركات الإجتماعية المطالبة بالحق في التشغيل و إلغاء أشكال العمل الهشة، وإزاء القمع البوليسي والتشويه الإعلامي.

في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: حقوق منتهكة و حريات مهدّدة

بمناسبة الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، توجهت “نواة” إلى ثلاث منظمات حقوقية, للإطلاع على تقييمها لواقع الحقوق الإنسان بتونس, بعد خمس سنوات من إندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة. وقد تناول هذا التقييم ثلاث محاور: الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الحريات الفردية والحريات العامّة.

النسخة الجديدة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب: هواجس جدّية رغم بعض الإيجابيات

أحالت حكومة الحبيب الصيد يوم 26 مارس المنقضي نسخة جديدة من القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال. وكان هذا القانون قد أثار جدلاً إعلاميًا واسعا إبّان نقاش نسخته الأولى بالمجلس التأسيسي في جانفي 2014. إذ استعمله جزء من المعارضة – حزب نداء تونس تحديدًا – كإحدى وسائل هجومه على حكومة الترويكا السابقة واتّهامها بالتقاعس عن التصدّي للارهاب. كذلك وصل الأمر ببعض النقابات الأمنية المطالبة برفض المشروع في صيغته الأولى والمطالبة بالابقاء على قانون 2003 السيّء الصيت.

الإرهاب يدفع حكومة جمعة إلى اختراق القانون : تجميد نشاط 157 جمعية دينية مثالا

يبدو أنّ مكافحة الإرهاب في تونس أصبح “الشماعة” التي تعلّق عليها الحكومات المتعاقبة قرارات وتصدر على أساسها قوانين تصب أغلبها في خانة خنق الحقوق والحريات والتضييق قدر الإمكان على كل الجهات التي يمكن أن تتسرب من خلالها حرية الرأي والتعبير. ويبدو أن قانون الإرهاب الذي تتمّ مناقشته بالمجلس التأسيسي حاليا غير شامل بما يكفي مما دفع الحكومة إنشاء مؤسسة لمراقبة جرائم الانترنت ومشروع قانون لذات الغرض إضافة إلى اتخاذ قرارات ارتجالية من بينها إغلاق جمعيات دينية دون سند قانوني.