أصبحت مسألة احترام الحريّات الأساسيّة مطروحة بشكل مُلحّ منذ اتّخاذ التدابير الاستثنائية، خاصّة مع تكرّر حالات مثول المدنيّين أمام القضاء العسكري والاعتداءات على الصحفيّين والمداهمات وإجراءات منع السّفر والإقامة الجبريّة. في هذا الإطار، حاورت نواة بشير العبيدي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للوقوف على أهمّ المخاطر الّتي تُهدّد الحريات في تونس، ولطرح تساؤلات حول قدرة المنظّمات والقوى المدنيّة على التصدّي للتّجاوزات الّتي ترتكبها السّلطة.
منذ بروز نجم قيس سعيد وترشحه للإنتخابات الرئاسية في 2019، كثر الحديث عن نيته تغيير النظام السياسي والإنتخابي. وتكررت كثيرا فكرة المرور إلى الإنتخابات المباشرة التي عبر عنها الرئيس عديد المرات. هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها فكرة الديمقراطية المباشرة، فقد سبق لعديد الأطراف طرحها وعلى رأسهم حزب القراصنة، منذ سنة 2011. سليم عمامو ناشط سياسي وأحد المدافعين عن تطبيق الديمقراطية المباشرة، يحاول في هذا الحوار تعريفها والوقوف على مدى تقارب فكرة قيس سعيد مع الديمقراطية المباشرة.
ساندت حركة الشعب قرارات قيس سعيد منذ الإعلان عنها في 25 جويلية. وعلى عكس حزب التيار، حليفها البرلماني في الكتلة الديمقراطية، حافظت على موقفها المناصر لرئيس الجمهورية رغم عدم إحراز المسار أي تقدم. نواة حاورت زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب،غداة خطاب رئيس الجمهورية في سيدي بوزيد.
تقوم فكرة الشعبوية بالأساس على التضادّ بين النُّخبة من ناحية، والشعب من ناحية أخرى. اعتمد قيس سعيّد في انتخابات 2019 على شعار “الشعب يريد” وواصل استثماره في هذه الفكرة منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية في 25 جويلية. وهو إلى الآن يطرح نفسه كبديل عن النُّخبة الحاكمة منذ 2011، بصفته محافظا على قيم الثّورة، ومثالا للاستقامة ونظافة اليد. في هذا الإطار، حاورت نواة الباحث في العلوم السياسية محمد الصحبي الخلفاوي للوقوف على أهمّ مواصفات “الزعيم الشعبوي” وإلى أيّ مدى يمكن لهذا الفكر أن يتحوّل إلى رداء لحكم سلطوي على المدى البعيد.
بعد أيام من المنعرج 80، تزايدت المطالب المنادية بمراجعة المنظومة السياسية بمختلف مؤسّساتها، بما في ذلك البرلمان الّذي كان ساحة للفوضى والإفلات من العقاب تحت غطاء الحصانة البرلمانيّة. تشظّي المشهد البرلماني وعدم تطبيق القانون على القائمات المرتكبة لمخالفات انتخابيّة يطرح تساؤلات بخصوص نقائص القانون الانتخابي ومنظومة الحكم بشكل عامّ. في هذا الإطار، حاورت نواة أستاذ القانون العامّ شفيق صرصار للحديث عن أبرز النّقاط الّتي يجب مراجعتها في القانون الانتخابي، مثل مسألة تقسيم الدّوائر وإدراج عتبة انتخابيّة في تقسيم المقاعد.
أصدر الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية تقريره السنوي حول وضع الحريّات الفردية في تونس يوم 30 جوان. تحت عنوان “سنة كل التهديدات”، رصد التقرير الانتهاكات العديدة التي سجّلت هذه السنة والتي كان ضحيتها العديد من الفئات في تونس. وقد أشار التقرير إلى أن هذه التهديدات هي امتداد لما شهدته البلاد من تصاعد للخطابات الشعبوية إلا أنها تكثّفت في ظلّ جائحة كورونا وسياسة الدولة القمعية. للوقوف حول تفاصيل التقرير، حاورت نواة أستاذ القانون ومؤسس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، المكوّنة للإتلاف، وحيد الفرشيشي.
في الوقت الذي تخوض فيه حكومة المشيشي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد لدعم تونس في أزمتها الاقتصادية، أقرت الدولة زيادات كبيرة في أسعار عدد من المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء وتعريفة النقل العمومي والتبغ. زيادات أرهقت المواطنين وزرعت مخاوف من زيادات أكبر منها في حال رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات، في حين يعتبر خبراء في الاقتصاد أن هذه الزيادات تندرج فعليا في إطار الرفع التدريجي للدعم بطلب من صندوق النقد الدولي. نواة حوارت أستاذ الاقتصاد والخبير لدى الاتحاد العام التونسي للشغل لطفي عيسى.
أحدثت الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى طرابلس على رأس وفد متكون من وزراء ودبلوماسيين وأكثر من ألف رجل أعمال ضجة إعلامية حول توقيتها وبرنامجها وأهدافها والمكاسب المفترض تحقيقها منها. كما طرحت الزيارة عدة إشكاليات تتعلق بمدى تجانس الدبلوماسية التونسية بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة حول الملف الليبي ومستقبل العلاقات بين البلدين وسلم الأولويات الذي يجب أن تعود إليه تونس في علاقاتها مع الجارة ليبيا. في هذا الحوار الذي أجرته “نواة” مع رافع الطبيب، الباحث المختص في الشأن الليبي، نتطرق بالنقاش والتحليل لجملة هذه المسائل.
من خلال نجاحه الجماهيري، فرض مسلسل “الحرقة”، الذي تم بثه خلال شهر رمضان الجاري على القناة الوطنية، تغييراً في المنحى العام للانتاجات التلفزية الرمضانية التونسية. على مستوى المقاربة الروائية، قطع مخرجه لسعد الوسلاتي مع السرديات الاستهلاكية المرتكزة على الإثارة الجوفاء وثلاثية العنف والمخدرات والجنس، متوجهاً للغوص في البعد الإنساني لظاهرة الهجرة غير النظامية. على مستوى الإنتاج والبرمجة، أعاد مسلسل “الحرقة” القناة الوطنية إلى موقعها كوسيلة إعلام عمومي تقدم محتوًى ذي قدرة تنافسية عالية بعد هيمنة القنوات الخاصة في السنوات الفارطة. نواة حاورت المخرج لسعد الوسلاتي في محاولة لفهم خياراته الفنية ودوافعه الفكرية.
“أما و نحن في شبه موطن و بلد .فإنه تعترينا رعشة لا شرقية و لا غربية .تلفنا بغشاوة من الارتباك …يتوه عندنا العدّ في أي موسم فني نحن أو صدد .هل هي سنة الجمر أم سنة العمر أم سنة النهي و الأمر…” هكذا افتتح توفيق الجبالي، المؤلف والمخرج المسرحي، الموسم الفني الرابع والثلاثين لفضاء التياترو الذي أسسه في أكتوبر 1987. بالإضافة إلى رصيد إبداعي ثري، لتوفيق الجبالي أثر عميق في الثقافة والفنون في تونس يتجلى من خلال الأجيال التي كونها، الأعمال المسرحية التي أنتجها والأسلوب الذي تفرد به في الكتابة ومقاربته للتمثيل التي جعلت منه مرجعا. نواة حاورت توفيق الجبالي بعيدا عن الصخب التلفزي الرمضاني.
منذ 2017، بدأ الصراع بين الهايكا وإذاعة القران الكريم بسبب مضامينها ومخالفتها كراس الشروط الذي ينظم عمل الإذاعات والذي ينبغي احترامه للحصول على إجازة. وتطور هذا الصراع بعد تسجيل مخالفات كبيرة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة حيث استغل النائب سعيد الجزيري الإذاعة لخدمة حملته الانتخابية، وصل حد مقاضاة رئيس الهايكا بسبب تنفيذ قرار حجز معدات الإذاعة ووضع هذا الملف بين يدي مجلس الأمن القومي. في حواره مع نواة، تحدث القاضي عمر الوسلاتي، عضو مجلس الهيئة، عن وضعية إذاعة القرآن الكريم وعن انحياز القضاء.
بالتزامن مع حلول شهر رمضان وإرجاء موعد حظر الجولان إلى العاشرة مساء، أُعيد طرح مسألة فتح المقاهي نهارًا خلال شهر رمضان. هذه المرّة لم يقتصر النّقاش على الدّعوة إلى احترام الحريّات الفرديّة والانسجام مع روح الدّستور الّذي يكرّس مدنيّة الدّولة وحريّة الضمير، ولكن تمّ التطّرق إلى الصعوبات الاقتصاديّة التي يتعرّض لها أصحاب المقاهي والمطاعم والعملة نتيجة الحجر الصحّي. في هذا الإطار حاورت نواة الكاتب العامّ للجمعية التونسيّة للحريّات الفرديّة (عدلي) أنور الزيّاني.
منذ بداية حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، تواجه الحكومة التونسية مخاوف من عزوف عن التلقيح بالتوازي مع ارتفاع حاد في معدل انتشار الفيروس وعدد الوفايات. في المقابل، لم تعلن الحكومة عن تفاصيل عملية تمويل صندوق التعويض عن الأضرار التي قد تنتج عن التلقيح، إضافة إلى تضارب التصريحات الرسمية بخصوص الوضع الوبائي .في حواره مع “نواة”، تحدث سهيل العلويني، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان السابق والخبير لدى منظمة الصحة العالمية، عن إقالة نصاف بن علية وعن التلقيح وحقيقة الوضع الوبائي في تونس.
إثر صدور تقريرها نصف السّنوي المتعلّق بأشغال البرلمان والّذي تضمّن بعض الأخطاء الّتي بادرت بالاعتذار عنها، تعرّضت منظّمة البوصلة إلى تهجّم من رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ عبر التّشكيك في تمويل المنظّمة وفي “الأجندات” الّتي تنفّذها. في هذا الإطار، حاورت نواة أمين غالي، رئيس مركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطيّة، لتفسير أسباب استهداف الجمعيّات من السياسيّين، وحدود تدخّل الجهات المانحة في التوجّهات والسياسات العامّة للدّولة التونسية من خلال الجمعيّات والمنظّمات.
بعد 3 سنوات من المصادقة على القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، مازال الإطار المؤسساتي لم يكتمل بعد، بالإضافة إلى تسجيل تزايد حالات من العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي وعدم تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي في عديد المجالات. في هذا السياق، حاورت نواة تركية بن خضر، رئيسة رابطة الناخبات التونسيات، للتطرق لأهمّ النقائص الّتي تحول دون تفعيل القانون.
أثار الحكم القضائي الابتدائي بالسجن 30سنة في حق شابين بولاية الكاف جدلا كبيراً. هذا الحكم القاسي أعاد على السطح قضية القانون 52 لسنة 1992 الذي أصدره نظام بن علي لمكافحة المخدرات في تونس، وسُجن بمقتضاه عشرات الآلاف مقابل مزيد انتشار تعاطي المواد المخدرة وخاصة الزطلة الذي يُعاقب مستهلكها من سنة إلى 5سنوات سجنا. وذلك قبل أن ينقح القانون في عهد قائد السبسي ويمنح السلطة التقديرية للقاضي. بعد الحكم الأخير، تحركت فعاليات وحركات شبابية ناشطة في مجال منع تجريم استهلاك القنب الهندي للدفاع عن الشابين الموقوفين ولطرح مشروع قانون بديل من أجل تقنينه.
تعمل الرابطة التونسية لحقوق الانسان منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة على توفير الدفاع عن الموقوفين من مختلف مناطق البلاد، وشكلت لجنة خاصة صلبها في الغرض وأحصت ما يقارب 1400 موقوف بعد مشاركتهم في الاحتجاجات أو على خلفية تدوينات مساندة للتحركات الاجتماعية. ودعمت الرابطة التحركات الأخيرة ونظمت وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان للتنديد بالعنف والقمع الأمني للمتظاهرين. حسب بسام الطريفي، نائب رئيس المنظمة، فإن تعامل السلطة مع الاحتجاجات اقتصر على الإيقافات العشوائية خاصة في صفوف القصر وسوء المعاملة والتعذيب.
بعد عشر سنوات من الثورة، مازال الجدل قائما حول مدى أهمية الحريات بالمقارنة مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. إذ يعتبر الكثيرون أن المسألة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، أكثر أهمية من تكريس الحريات الفردية. في هذا الإطار، أصدرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية دراسة بعنوان “العلاقات التلازمية بين الحريات الفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية”. قام بها العديد من المختصيّن، من بينهم المؤرخة قمر بندانة. للوقوف حول مخرجات هذه الدراسة، قامت نواة بحوار مع هذه الباحثة.
