مازال نبيل القروي يقبع في سجن المرناقية منذ 23 أوت في حالة إيقاف تحفظي إثر توجيه تهم إليه تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي. وأثار مروره إلى الدّور الثاني من الرئاسيات تساؤلات بشأن وضعيّته القانونية خاصّة في صورة انتخابه رئيسا للجمهورية وهو في حالة إيقاف. في هذا السياق، حاورت نواة المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب للوقوف على أهم الإشكالات القانونية التي تحفّ بوضعية المرشح نبيل القروي وعلى الحلول القانونية المُتاحة لتجاوزها.
It is the transgression from the notion of censorship as a right and protection against physical and verbal violence that Tunisia’s legislative body must now recalibrate in order to advance in this period designated as democratic transition. That Tunisian law adheres to international standards is not merely insufficient, but ill-fitted, unconstructive, and myopic if compliance with international conventions translates into the copy-paste importation of text and a lack of contextualization and comparative analysis.
تعددت الخلافات في تونس حول موضوع استقلال القضاء رغم أن المبدأ في كل ديمقراطيات العالم لا يرفع اليوم أي إشكال في حتمية إستقلالية القضاء وضرورته لحماية المجتمع من أي استبداد للسلطة، إذ الإستقلال القضائي دعامة أساسية لديمقراطية الدولة المتمدنة.
إن النقد العلمي العلني “للظاهرة الدينية وللخطاب الديني” هو أمر جديد بالنسبة للمجتمعات الإسلامية. ولذلك يتم وصم دعاة الفكر الجديد دائماً بالمرتدين. فهم ومفاهيمهم لا تروق للمؤسسة السياسية الحاكمة لأنهم بالإضافة إلى بحث المسائل الدينية يتطرقون إلى الخوض في المشاكل الحالية والتي هي وثيقة الصلة بقضية العلاقة بين الدين والدولة وأيضاً بين الشريعة والقانون
