التشريعات المهجورة هي نصوص قانونية موجودة ولكنّها لا تُطبَّق، زُجّ بها في المجلّة الجزائية أو في قوانين خاصّة تعود بعضها إلى عهد البايات. وجودها يطرح إشكالا لأنّها تُعتبر من قوانين الدّولة، إلا أنّها لا تُطبَّق، مثل منع بيع الخمر للمسلمين، أو منع الأشخاص الّذين ليس لهم مقرّ ثابت من التنقّل والإقامة بالمدن الكبرى مثل تونس وسوسة وصفاقس، على معنى قانون ”الهمج“.
في انتظار المصادقة على نظامه الداخلي، تُطرح أسئلة حول طبيعة عمل البرلمان بالنظر إلى السياق السياسي الّذي رافق عملية انتخاب أعضائه، خاصّة من حيث تنظيم العلاقات بين هياكله، والتنسيق بينه وبين الغرفة الثانية المتمثّلة في المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، وكيفية اضطلاعه دوره الرقابي على الحكومة. هذه المحاور طرحناها على أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي.
بالتزامن مع حلول شهر رمضان وإرجاء موعد حظر الجولان إلى العاشرة مساء، أُعيد طرح مسألة فتح المقاهي نهارًا خلال شهر رمضان. هذه المرّة لم يقتصر النّقاش على الدّعوة إلى احترام الحريّات الفرديّة والانسجام مع روح الدّستور الّذي يكرّس مدنيّة الدّولة وحريّة الضمير، ولكن تمّ التطّرق إلى الصعوبات الاقتصاديّة التي يتعرّض لها أصحاب المقاهي والمطاعم والعملة نتيجة الحجر الصحّي. في هذا الإطار حاورت نواة الكاتب العامّ للجمعية التونسيّة للحريّات الفرديّة (عدلي) أنور الزيّاني.
ألقى قرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة بضلاله على مسألة إحالة الملفات الجزائية على الدوائر القضائية المتخصصة. وحسب ما أعلنته هيئة الحقيقة والكرامة فإنه إلى حد الآن قد تمت إحالة ملف وحيد متعلق بانتهاكات ضد حقوق الإنسان على الدائرة القضائية المتخصصة بقابس بتاريخ 02 مارس 2018. ويُلاحظ أنه رغم مرور 4 سنوات على إصدار قانون العدالة الانتقالية ماتزال الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الدوائر غامضة وقد بات مصيرها مجهولا في ظل الصراع السياسي حول مسار العدالة الانتقالية.
منذ إعلانه في أفريل 2017 من قبل الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، يتعرض مشروع قانون الهيئة الجديدة للاتصال السمعي البصري إلى العديد من الانتقادات من منظمات المجتمع المدني والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، التي سبق وأن عبّرت في بيانات ورسائل بعثت بها للرئاسات الثلاث عن اعتراضها على الإخلالات الواردة في مشروع القانون. في هذا السياق تَبرز الضبابية في إسناد العقوبات -التي تترك مجالا كبيرا للقضاء على حساب السلطة التعديلية- كأحد النقاط الخلافية حول مشروع القانون.
قدمت وزارة الثقافة إلى البرلمان، في 27 ديسمبر 2017، مشروع قانون يتعلّق بالفنّان والمهن الفنيّة، أثار جدلا حادّا داخل الأوساط الثقافية لما يحتويه من فصول تحدّ من نشاط الفنّانين. ومن بين الفصول الجدلية في هذا القانون، الفصل 37 الذي ينصّ على معاقبة بخطيّة ماليّة تتراوح بين 1000 و5000 دينار من يمارس نشاطا فنيّة بصفة محترفة دون الحصول على البطاقة المهنيّة التي رفض العديد من الفنانين الحصول عليها نظرا لشكليتها ولتعميقها لمنطق البيروقراطية. وقد ساهم أحمد بن حسانة المحامي المعروف بعدائه للحريّات في صياغة هذا القانون ممّا زاد من حدّة الجدل حوله.
يعد القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة من أهمّ القوانين التي صادق عليها البرلمان التونسي بالإجماع في 26 جويلية 2017. لكن يبقى المشكل الأساسي في تطبيقه، خاصّة وأنه سيدخل حيّز التنفيذ في فيفري المقبل دون أن يُرصد له جزء من ميزانية 2018. في هذا السياق كان لنواة حوار مع منية بن جميع، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تطرّقنا خلاله إلى أهمّ الأحكام الواردة بالقانون وآليات تطبيقه ومدى التزام السلطات المعنيّة بتفعيله، إضافة إلى العودة على الجدل حول مصطلح ”النوع الاجتماعي“ الذي رافق النقاشات حول القانون.
في إطار تظاهرة ”شهر ضد الفساد“، نظّمت منظّمة أنا يقظ أمس الخميس 14 ديسمبر 2017، ورشة عمل حول مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، وذلك بحضور كلّ من محمد العيادي ممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزهرة الخياشي عن دائرة المحاسبات. وقد تداول الحاضرون أهمية مشروع القانون في استكمال الترسانة التشريعية لمكافحة الفساد، مُشيرين إلى جملة من النقاط الخلافية والنقائص التي تشتمل عليها النسخة الحالية المعروضة على مجلس نوّاب الشعب. هذا وقد تعرّض المتدخلون إلى ضرورة التوسيع في قائمة المعنيين بعملية التصريح والتنصيص على ضرورة أن يشتمل التصريح بالمكاسب والمصالح القرين والأبناء.
