تخفي قوانين الاستثمار والامتيازات الجبائية وقوانين الماليّة إجراءات تخدم أطرافا اقتصاديّة نافذة، مثل البنوك والمساحات الكبرى ورجال الأعمال ذوي النفوذ السياسي. ”عندما تتّحد السلطة والفاعل الاقتصادي تُخلق القوانين الّتي تمنح امتيازات، هكذا تنشأ المنظومة الريعية“، يقول الباحث في علم الاجتماع عزيز كريشان لنواة.
Olfa Hamdi défraye la chronique depuis sa nomination à la tête de Tunisair, le 4 janvier dernier. Remise en question de ses compétences, large indignation suite à ses apparitions médiatiques et critiques acerbes de ses décisions, les premières semaines de Hamdi à Tunisair ont été semées d’embuches. Et les révélations de Foreign Lobby Report, site couvrant l’actualité du lobbying aux Etats-Unis, risquent de rendre les choses encore plus compliquées pour Olfa Hamdi.
من أجل تسهيل الهضم الشعبي للحوافز الاستثمارية، دأب الخطاب الرسمي على ربط منظومة الامتيازات بجملة من الأهداف، أهمها: خلق فرص تشغيل جديدة وتقليص التفاوت بين الجهات ودفع النمو الاقتصادي. وخلال السنوات المنقضية لم تسمح الهيمنة الدعائية الرسمية بتقييم منظومة المنح والحوافز الاستثمارية، وخصوصا مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المتوقعة على مستوى التشغيل والتنمية. ولعل غياب التقييم والمراجعة يعكس تمسكا بهذا التوجه الاقتصادي رغم الانتقادات الموجهة إليه، خصوصا من المؤسسات الدولية المانحة على غرار البنك الدولي.
Après des mois de tergiversations, le train de réforme des banques publiques s’est enfin mis en branle. A l’instar du plan de recapitalisation, le renouvellement des cadres dirigeants s’est déroulé dans des conditions opaques, où le jeu d’influence entre lobbysites de la haute finance a ouvert la voie aux déraillements
نلاحظ على صعيد الاستقلاليّة، وجود حالات صارخة لتضارب مصالح، وربّما كذلك لـ “تداول بناءً على معلومات داخليّة”، في تركيبة المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي ذاتها. إلّا أنّه لا أحد اهتمّ بالتثبّت من هذه المعايير الأساسيّة للاستقلاليّة. كما أنّ إرادة إزاحة الممثّلين الحقيقيّين للمجتمع المدني، الذين كان باستطاعتهم التصدّي لكلّ محاولات “الكَوْلَسَة”، ضاعفت من مخاطر تضارب المصالح و”التداول الداخلي”. إذ كيف يُعقَلُ أن يكون نصف أعضاء المجلس خصمًا وحكمًا في نفس الوقت؟ فمن جهة هم مسؤولون على متابعة تنفيذ مشاريع المخطّط الوطني الاستراتيجي والتطوير الرقمي في تونس، ومن جهة ثانية يشاركون، من خلال شركاتهم في طلبات العروض المتّصلة بتنفيذ نفس هذه المشاريع، ويفوزون بها.
Tunisia has missed its opportunity to create an independent, multi-party governance apparatus, to develop and employ mechanisms for open and transparent decision-making and thereby save the ICT sector which is presently overrun by business and politics.
Sur le volet de l’indépendance, on remarque l’existence de cas flagrants de conflit d’intérêt voire même de « délit d’initié » au sein de la composition même du Conseil Stratégique de l’Economie Numérique. Or personne n’a pris le temps de vérifier ces critères fondamentaux d’indépendance. Et la volonté d’écarter les représentants réels de la société civile, qui auraient pu constituer des garde-fous contre tout lobbying, n’a fait qu’aggraver les risques de conflit d’intérêt et de délit d’initié. Car, comment se fait-il que la moitié des membres du Conseil Stratégique de l’Economie Numérique sont à la fois juges et parties qui, d’un côté sont responsables du suivi des projets du Plan National Stratégique (PNS) et du développement numérique en Tunisie et de l’autre ils participent, via leurs sociétés de services, et remportent, des appels d’offres liés à l’exécution des mêmes projets.
منذ الدور الأول للانتخابات الرئاسية بدأ بعض الزملاء والزميلات يتحدثون عن خوفهم من تراجع منسوب الحريات عموما وحرية التعبير والصحافة والنشر خصوصا… بعضهم يهمس برأيه وبعضهم يُناقش الأمر بين أهل المهنة والبعض الآخر يُعلن عن خشيته أمام الجميع، في الصحف والإذاعات وبلاتوهات التلفزيون… حتى انتقل التخوف من بعض أهل مكة إلى بعض الحقوقيين والسياسيين…. وأساسا المواطنين.
It is not a secret that lobbies exist in Tunisia. But who are these influential groups that make and demolish the political decisions ? Tunisian activists, who call for more transparency, tried to shed some light one these networks through a network graph which is likely to shake these opaque and complex spheres.
« نحن مجموعة صغيرة من المتطوعين المستقلّين وغير المنتظّمين سياسيّا »، بهذه الصيغة المختصرة، كانت إجابة أحد مؤسسي موقع “لوبي ليكس” الذّي تناول مسألة اللوبيات في تونس عن سؤالنا حول هويّة مصمّمي الموقع. إذ لا يرغب هذا الأخير في الكشف عن هويته واكتفى بتعريف نفسه باسم مهدي. وقد عزا هذا التكتّم لسببين؛ الأوّل لحماية مصمّمي من التهديدات المحتملة والثاني لضمان عدم شخصنة المشروع. ويصر محدّثنا قائلا « هذا الموقع هو ثمرة عمل جماعي، فما الفائدة إذن من معرفة هويّة مصمّميه؟ » وقد تمكّن “لوبي ليكس” الذي تم إنشاؤه منذ أسبوع من لفت الأنظار محقّقا ما يزيد عن 10800 زيارة خلال هذه الفترة القصيرة.
Les lobbies existent en Tunisie, ce n’est un secret pour personne. Mais qui sont ces groupes d’influence qui font et défont les décisions politiques ? Des activistes tunisiens, qui appellent à plus de transparence, ont tenté de mettre la lumière sur ces réseaux à travers une cartographie qui risque de secouer ces sphères opaques et complexes.
Le manque de transparence d’Ennahdha autour de son accord avec Burson-Marsteller suscite des soupçons inévitables sur la transaction qui, au contraire d’encourager des «élections libres et équitables en Tunisie», pourrait, en fait, les miner. L’ambiguïté autour de l’aspect financier de la transaction, (“Frais à déterminer à une date ultérieure,” lit-on dans le document d’enregistrement officiel) est un sujet de préoccupation particulier, après la mauvaise gestion financière des partis, lors des dernières élections. En effet, certaines questions s’imposent : qui a financé ce projet ? De quel fond sera-t-il financé ? Quelles sont les modalités de paiement ?
Ennahdha’s lack of transparency around its agreement with Burson-Mersteller gives rise to inevitable suspicion that the transaction, contrary to encouraging «free and fair elections in Tunisia» might in fact undermine them. Ambiguity around the financial aspect of the deal (“Fees and expenses to be determined at a later date,” reads the official registration document) is a particular concern after political parties’ financial mismanagement in past elections.
Dans sa première version, l’article 13 de la constitution, relatif aux ressources naturelles, mentionnait l’obligation de la publication des contrats après leur approbation par l’Assemblée. Or, dans la version finale, cette mention a été supprimée.
تحصّلنا على كافّة المعطيات المُتعلّقة بالرسائل القصيرة المشفّرة التي تمثّل نقطة بداية التحقيق، سنضع في المقال الحاليّ بين أيدي القرّاء محتويات الرسائل و سنحاول إلقاء الضوء على مفاصل الملفّ في مقالات قادمة.
