قانون لمكافحة الإرهاب طرح للنقاش صلب لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي سيعوض قانون الإرهاب الذي سنه بن علي سنة 2003. وقد تخلى التأسيسي عن مقترح إدخال مقترحات تعديلات كبرى على قانون الإرهاب السابق باعتباره قانونا ظالما لا يتماشى مع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور، إلا أن العمليات الإرهابية المتتالية التي حدثت في تونس أجبرته على الشروع في مناقشة مشروع قانون عدد 09 لسنة 2014 الذي تقدم به علي العريض أثناء توليه منصب رئيس حكومة ويتضمن 136 فصلا.
اتّهم الورتاني (قدّم نفسه على أنّه أحد قيادي أنصار الشريعة في منطقة الوردية الكبرى) كلّا من حركة النهضة (قيادات من مجلس الشورى رفض كشف أسمائهم) وحركة نداء تونس ب “العمل في وقت سابق على اختراق تنظيم أنصار الشريعة بوجه خاصّ و تيار السلفية الجهادية بشكل عامّ…”
قام اتحاد نقابات الأمن صباح اليوم الجمعة 10 ماي 2013 بوقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي في ساحة باردو قصد المطالبة بتحييد الجهاز الأمني و مزيد دعمه و تجهيزه كي يتمكن أعوانه من مجابهة الارهاب الذي يتربص بنا .
خلال شهر جانفي 2011 تمّ حرق مركز الشرطة بمدخل حيّ الزهور في مدينة القصرين و الذي إعتبره الأهالي رمزا لآلة النظام القمعيّة، في خضمّ ذلك تمّ العثور على جملة من الوثائق في بناية موازية للمركز و تابعة للإدارة المركزية للإستعلامات العامّة. تحصّلنا على عدد من تلك الوثائق تتعلّق بأساليب الأجهزة الأمنية لنظام بن علي في مكافحة الإرهاب مؤرّخة في سنة 2008 نعرض فيما يلي عيّنة منها.
أجرينا مؤخّرا حوارا مع المحامي الأستاذ أنور أولاد علي حول واقع حال الموقوفين على خلفيّة أحداث “بير علي بن خليفة”، العبدليّة و السفارة الأمريكية. أبلغنا المحاميّ الحقوقي أنّ الإصلاح الفعلي غائب عن السّاحة خصوصا فيما يتعلّق بإصلاح المنظومة القضائيّة على ضوء التعامل مع ملفّات الأحداث الأخيرة.
