صادق مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية الأخيرة التي انتهت منذ أسبوعين على 39 قانونا منها عشرة قوانين متعلقة بالقروض والمسائل المالية، الأمر الذي يكشف طبيعة الأولويات المُدرجة على لائحة عمل المجلس والتي فرضتها الحكومة نظرا لكون القروض المصادق عليها كانت في شكل مشاريع قوانين، وقد ساعد على تمرير تلك المشاريع التحالف السياسي القائم بين كتلتي الأغلبية في البرلمان (حركة النهضة ونداء تونس).
أعلنت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الأربعاء 08 فيفري 2016، تقدّمها بطعن في الأمر الحكومي عدد 161 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول أمام المحكمة الإدارية نظرا لعدم تطابقه مع ما جاء بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017، إضافة إلى استدعاء ثلاثة وزراء للمساءلة. قانون المسكن الأوّل الذّي تُحاول الحكومة إسباغه بطابع اجتماعي والترويج له كحلّ لأزمة السكن يحمل في طيّاته جرعة الإنقاذ للفاعلين في القطاع العقّاري الذّي يشكو من كساد وتراجع كبير للمبيعات بفعل الأزمة الاقتصادية التي أثّرت في المقدرة الشرائية للمواطنين.
مساء 22 نوفمبر 2016، أطّل رئيس الجمهورية مرّة أخرى ليسهب في حوار دام أكثر من ساعة في تقديم التفسيرات والمبرّرات لإجراءات حكومة كان عرّابها منذ البداية، بدأ بجلسات الاستماع العلنية لضحايا التعذيب، مرورا بمشروع قانون المالية 2017 والأزمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والعلاقة مع الولايات المتحدّة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة ومجالات التعاون معها ومستقبلها، انتهاء بأزمة نداء تونس، انتقل الباجي قائد السبسي من محور لآخر ليدافع عن توجّهات الحكومة ويتبّناها موجّها كعادته الرسائل لحلفائه قبل خصومه.
انطلقت صبيحة اليوم 18 نوفمبر 2016، الجلسة العامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2017. هذه المداولات التي بدأت بكلمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، ستستمرّ لأيّام، ستكون ربّما الأصعب في تاريخ البلاد، حيث يمثّل مشروع قانون المالية المطروح للنقاش محور الخلاف الرئيسي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل منذ أكثر من شهر. وفيما سيشرع النواب في مناقشة أبواب الميزانيّة، فإنّ تبعات التصعيد المتبادل بين طرفي الخلاف سيلقي بضلاله على باردو، وقد يحدّد مسار العلاقة المستقبليّة بين حكومة تصرّ على تمرير “رؤيتها” وبرنامجها الاقتصاديّ ومنظّمة الشغيلة التي ترفض عزلها عن الشأن الاقتصاديّ وتوظيفها لإخماد الحرائق الاجتماعية عند الحاجة.
إسقاط الفصل 37 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 –المتعلق برفع السر البنكي- من قبل نواب حركة النهضة ونداء تونس صلب لجنة المالية، أيقظ الجدل حول : مقاومة التهرب الضريبي، إصلاح المنظومة الجبائية، تطبيق مبدأ الشفافية والمساواة في تحمل الأعباء الضريبية. هذا وكشف في جانب كبير منه عن تعارض التصورات داخل منظومة الحكم، حيث أن هذا الفصل المقترح من “حكومة الوحدة الوطنية” تم إسقاطه تحت قبة البرلمان من طرف أكبر مكوناتها: نداء تونس وحركة النهضة.
لم يخلو مشروع قانون المالية لسنة 2017 من إجراءات أثارت حفيظة الأطراف النقابية والاجتماعية، نظرا لتعارضها مع الاتفاقات السابقة، أو لعدم تلبيتها للعاجل الاقتصاديّ في مختلف القطاعات، أو للتدابير الفضفاضة التي تتناقض مع الحملة الإعلامية الرسمية ضدّ الفساد. لكنّ النقطة الأبرز في المشروع الحالي لميزانية سنة 2017 هي تحميل الطبقة الأضعف والمتضرّر الأكبر من الأزمة الاقتصادية المتواصلة منذ أكثر من خمس سنوات دون غيرهم أعباء “التضحيات” التي طالب بها رئيس الحكومة منذ ظهوره الأوّل.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
