Loi de Finances 2024 3

خيارات سعيّد المالية: اجترار العلاج بالكيّ

خلال لقاء مع وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، في 5 سبتمبر 2024، أشار رئيس الجمهورية إلى إيفاء تونس بتعهداتها المالية الخاصة بأقساط القروض، وأنّه لم يتمّ اللجوء إلى وضع قانون مالية تعديلي. هذا التصريح احتفى به أنصار السلطة كدلالة على حسن التسيير المالي للعهد الجديد. لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه:أي ثمن لعدم سنّ قانون تكميلي يتدارك الثغرات التي جاءت في قانون المالية لسنة 2024، وكيف أوفت تونس بتعهداتها المالية رغم الظرف الاقتصادي المأزوم. وأخيرا، ما هي حقيقة الوضع المالي الحالي والسيناريوهات التي لجأت إليها الحكومة؟

نواة في دقيقة: كيف ناقش سيد نفسه ميزانية الرئاسة

صادق البرلمان التونسي على ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2024 بموافقة 132 صوتا دون تسجيل أي تحفظ أو اعتراض. ميزانية الرئاسة سجلت ارتفاعا ب 9.4 مليون دينار مقارنة بالسنة الماضية، نورد مقتطفات من نقاشها الحماسي.

مشروع ميزانية 2024: واقع الضغط الجبائي وحلم تعبئة الخزائن

رغم سعي السلطة إلى التعويل على الموارد الذاتية للبلاد وعدم الارتهان للاقتراض، إلاّ أنّ أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024 تبرز عجزًا في الميزانية بلغ 10 مليار دينار، نتيجة تدنّي موارد الميزانية مقارنةً مع نفقاتها. ولتدارك هذا النقص، عادةً ما تلجأ الدّولة إلى تعبئة موارد تتأتّى خاصّة من الجباية.