أصدر مجلس القضاء العدلي يوم 13 جويلية 2021 قرارا يقضي بإيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفّه على النيابة العمومية، وذلك إثر شروع هيئة الدّفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي في نشر تقرير تفقّدية وزارة العدل المتعلّق بالشكايات الواردة من رئيس محكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي حول شبهات جرائم فساد مالي وتستّر على الإرهاب.
Accusés de clientélisme, de corruption, de traditionalisme, les magistrats tunisiens sont constamment sous le feu des critiques, même après la révolution. Ce pouvoir qui appelle à être réformé est gangrené de l’intérieur. En cause, une formation lacunaire faisant perdurer des pratiques arriérées.
في أول حلقة من العام الجديد بش نحكيولكم على العركة متاع القضاة في تونس وعلى السلك هذا شنو يعمل وشنية أهم الأجهزة اللي فيه وكيفاش نجّم ياخو استقلاليتو بعد الثورة. القضاة دخلوا في إضراب دام أكثر من الشهر، من 16 نوفمبر حتاكشي 24 ديسمبر، وفي المدّة هاذي ثمة برشا دوسيات تحيّرت وبرشا كلام تقال خلّى الناس تشكّ في استقلاليتو وحيادو.
La justice tunisienne est paralysée depuis le 16 novembre, date du début de la grève des 2500 magistrats à travers le pays. Faute d’accord avec le gouvernement, le syndicat comme l’association des magistrats tunisiens ont annoncé la poursuite de la grève. Derrière les revendications des magistrats, se profile un secteur miné par un statu quo de tous les dangers.
ما يزال جزء من الجسم القضائي في تونس يخوض معركة الاستقلالية على جبهات متعددة، وذلك من أجل كسب ثقة التونسيين من جهة، والتخلص من وصاية الأحزاب والمسؤولين في السلطة التنفيذية من جهة أخرى. وأثبتت حادثتي حصار محكمة بن عروس في ظرف عامين أن استهداف القضاء يتم بطريقة ممنهجة. ويخشى كثيرون أن الضغوطات على الجسم القضائي قد تؤدي إلى إضعافه وإرجاعه إلى المربع الضيق الذي كان يتحرك فيه خلال فترة حكم النظام السابق.
كان القضاء العسكري على رأس المتّهمين بالتواطؤ مع الجناة، وقد وَصفت أم الشهيد أنيس الفرحاني أحكام الاستئناف العسكري الصادرة في 12 أفريل 2014 بـ”الصفقة”، مشيرة إلى تنازلات متبادلة جرت بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من أجل تبرئة أمنيين وجنود. وتكررت -أثناء جلسات الاستماع- المطالبات بسحب الملفات من المحاكم العسكرية وإحالتها على الدوائر القضائية المتخصصة. هذه الدوائر يعتبرها البعض “ملاذا أخيرا” للكشف عن الحقيقة ومحاسبة الجناة، ولكن لا يُعرف الكثير حول هذه المنظومة القضائية التي ارتبطت نشأتها بسن قانون العدالة الانتقالية، وهل ستفلح فيما أخفقت فيه المحاكم العسكرية؟
ازاء كل ما نلاحظه من تجاذبات بين مختلف السلطات -التنفيذية و التأسيسية (التشريعية ) و القضائية -وتسابق اطرافها لاحتواء ازمة ذات طبيعة “علائقية ” لا تحتمل “التسييس” من المشروع ان نتساءل هل يبقى للآليات المهنية والاخلاقيات المشتركة بين الطرفين حظ لتطويق الخلافات الطارئة وبناء الثقة المتبادلة بمعزل عن سلطات الدولة ؟!
باردو في 28 فيفري 2014 ندوة القضاة والمحامين (تونس 27 فيفري 2014) إن المشاركين والمشاركات في الندوة التي نظمها المرصد […]
la révolution tunisienne, qui a été un modèle du genre et qui espérait aussi donner naissance à une constitution modèle, doit déchanter à la veille de son troisième anniversaire. Elle aura, à n’en pas douter, une nouvelle constitution bien meilleure que l’ancienne, mais pas assez explicite dans ses avancées, pas suffisamment avant-gardiste dans ses principes pour faire référence. Elle est juste originale par rapport aux constitutions des pays arabes et islamiques
في هذا الفيديو قمنا بحوار مع السيد عمر الوسلاتي، مقرر لجنة الانتخابات للهيئة الوقتية للقضاء العدلي، ليوضح دور هذه اللجنة و أهمية الانتخابات لعضوية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي للقضاة وللأساتذة الجامعيين التي ستدوم من 17 إلى 24 جوان 2013.
تونس في 23 فيفري 2013 لائحة المجلس الوطني إنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بنادي القضاة بسكرة بتاريخ […]
La mutation du juge d’instruction chargé de l’affaire du Sheraton Gate au poste d’inspecteur adjoint a été un évènement qui a soulevé beaucoup de polémique. Cependant dans la même journée de cette mutation effectué le 29 janvier, le ministre de la Justice a procédé à un mouvement partiel dans la magistrature.
L’association des Magistrats tunisiens a publié une lettre datée du 8 mars 2012 appelant à la déclaration du patrimoine de certains magistrats. Les fonctions concernées sont celles du Président de la Cour de cassation et son procureur de l’Etat, des premiers Présidents de Cour d’appel et aux Procureurs,
Le Bureau Légitime de l’Association Tunisienne des Magistrats (AMT) porte à votre connaissance que ses membres ont présenté, dès le début de la crise qu'a connue notre association en 2005, un dossier où ils ont relaté les faits et dépassements dont ont été victimes les structures de l'Association. […]
