ما يزال جزء من الجسم القضائي في تونس يخوض معركة الاستقلالية على جبهات متعددة، وذلك من أجل كسب ثقة التونسيين من جهة، والتخلص من وصاية الأحزاب والمسؤولين في السلطة التنفيذية من جهة أخرى. وأثبتت حادثتي حصار محكمة بن عروس في ظرف عامين أن استهداف القضاء يتم بطريقة ممنهجة. ويخشى كثيرون أن الضغوطات على الجسم القضائي قد تؤدي إلى إضعافه وإرجاعه إلى المربع الضيق الذي كان يتحرك فيه خلال فترة حكم النظام السابق.
كان القضاء العسكري على رأس المتّهمين بالتواطؤ مع الجناة، وقد وَصفت أم الشهيد أنيس الفرحاني أحكام الاستئناف العسكري الصادرة في 12 أفريل 2014 بـ”الصفقة”، مشيرة إلى تنازلات متبادلة جرت بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من أجل تبرئة أمنيين وجنود. وتكررت -أثناء جلسات الاستماع- المطالبات بسحب الملفات من المحاكم العسكرية وإحالتها على الدوائر القضائية المتخصصة. هذه الدوائر يعتبرها البعض “ملاذا أخيرا” للكشف عن الحقيقة ومحاسبة الجناة، ولكن لا يُعرف الكثير حول هذه المنظومة القضائية التي ارتبطت نشأتها بسن قانون العدالة الانتقالية، وهل ستفلح فيما أخفقت فيه المحاكم العسكرية؟
ازاء كل ما نلاحظه من تجاذبات بين مختلف السلطات -التنفيذية و التأسيسية (التشريعية ) و القضائية -وتسابق اطرافها لاحتواء ازمة ذات طبيعة “علائقية ” لا تحتمل “التسييس” من المشروع ان نتساءل هل يبقى للآليات المهنية والاخلاقيات المشتركة بين الطرفين حظ لتطويق الخلافات الطارئة وبناء الثقة المتبادلة بمعزل عن سلطات الدولة ؟!
باردو في 28 فيفري 2014 ندوة القضاة والمحامين (تونس 27 فيفري 2014) إن المشاركين والمشاركات في الندوة التي نظمها المرصد […]
la révolution tunisienne, qui a été un modèle du genre et qui espérait aussi donner naissance à une constitution modèle, doit déchanter à la veille de son troisième anniversaire. Elle aura, à n’en pas douter, une nouvelle constitution bien meilleure que l’ancienne, mais pas assez explicite dans ses avancées, pas suffisamment avant-gardiste dans ses principes pour faire référence. Elle est juste originale par rapport aux constitutions des pays arabes et islamiques
في هذا الفيديو قمنا بحوار مع السيد عمر الوسلاتي، مقرر لجنة الانتخابات للهيئة الوقتية للقضاء العدلي، ليوضح دور هذه اللجنة و أهمية الانتخابات لعضوية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي للقضاة وللأساتذة الجامعيين التي ستدوم من 17 إلى 24 جوان 2013.
تونس في 23 فيفري 2013 لائحة المجلس الوطني إنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بنادي القضاة بسكرة بتاريخ […]
La mutation du juge d’instruction chargé de l’affaire du Sheraton Gate au poste d’inspecteur adjoint a été un évènement qui a soulevé beaucoup de polémique. Cependant dans la même journée de cette mutation effectué le 29 janvier, le ministre de la Justice a procédé à un mouvement partiel dans la magistrature.
L’association des Magistrats tunisiens a publié une lettre datée du 8 mars 2012 appelant à la déclaration du patrimoine de certains magistrats. Les fonctions concernées sont celles du Président de la Cour de cassation et son procureur de l’Etat, des premiers Présidents de Cour d’appel et aux Procureurs,
Le Bureau Légitime de l’Association Tunisienne des Magistrats (AMT) porte à votre connaissance que ses membres ont présenté, dès le début de la crise qu'a connue notre association en 2005, un dossier où ils ont relaté les faits et dépassements dont ont été victimes les structures de l'Association. […]
Voici la liste des mouvements au sein du corps de la magistrature tunisienne. Ce qui serait profitable à tous, serait évidemment que quelqu’un de la “maison” puisse faire quelques commentaires et attirer l’attention sur les noms dont les mouvements ressembleraient fort à une sanction déguisée plutôt qu’autre chose.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
