Magistrature 22

حقيقة عملية الإنقلاب على جمعية القضاة التونسيين في 2005

“محاسبة القضاة الفاسدين ضرورة قصوى لبناء دولة قانون وإنشاء قضاء مستقل”، كلمة لطالما رددتها جمعية القضاة التونسيين. ولكن وبعد ظهور قائمة 183 قاضي على الأنترنات من جديد التي سجلت أول مرة على الموقع المحجوب آن ذاك Tunisnews في 2005، وجب توضيح الأمور إذ تجزم السيدة كلثوم كنو، التي لطالما واجهت جور النظام البائد، أن معظم من أمضى هذه القائمة قد وقع في فخ القضاة التجمعيين الذين مرروا ورقات بيضاء لتسجيل الحضور. هذه القائمة وقع إستغلالها من بعد من طرف أعداء الجمعية لإنجاز إنقلاب عليها. كل التفاصيل في هذه الحوار المصور مع القاضية كلثوم كنو.

المحكمة الإدارية تؤجل الفصل في قانونية الأمر الترتيبي الخاص بتنظيم إستفتاء 26 ماي 2002

نظرت اليوم 10 جوان 2008 الدائرة الإستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية بتونس برئاسة السيد محمد عثمان موسى في القضايا العشرة (من عدد 26757 الى 26766 ) التي رفعها الأستاذ عبد الوهاب معطر يوم 4 جويلية 2002 في حق بعض الشخصيات الوطنية و الناشطين الحقوقيين و السياسيين و هم من جنيف السيد شكري يعقوب و من تونس السادة محمد الطالبي و […]

تونس ومصر نموذجا

يعتصم القضاة في مصر بنادي القضاة بالقاهرة، كما يعتصم المحامون بدار المحاماة بتونس. لقد تنامى دور السلطة القضائية في البلدين بعد انحسار الأمل في قيام سلطة تشريعية حقيقية، حسب رأي المحامي التونسي المختار اليحياوي. […].

من أجل دعم معركة إستقلال القضاء و الدفاع عن جمعية القضاة

لم يكفي فشل المحاولة الإنقلابية على الهياكل الشرعية للجمعية التونسية للقضاة خلال الجلسة العامة الإستثنائية التي عقدها القضاة التونسيون في موفى السنة القضائية الماضية و أكدوا فيها إجماعهم على رفض مناورات المندسين بينهم من رموز التبعية و المتاجرين بالولاء و الذين خيروا أن يتمرغوا في في خزي التابعين المأمورين على شرف الوفاء لقسم و المسؤولية التي تفرض علي […].