منذ أكثر من عامين، وبالتحديد يوم 1 أكتوبر 2023، أُحيل الرئيس الأول للمحكمة الابتدائية منصف الكشو على التقاعد، كان يمكن لهذا الخبر في وضع سياسي عادي أن يكون حدثا عابرا، غير أنه جرّ السلطة القضائية، وهي أهم الأذرع التي يحارب بها الرئيس سعيّد خصومه، إلى دوامة عصفت به لتقضي على أهم قرينة لاستقلال القضاء.
تزامنًا مع انطلاق أولى جلسات النظر في ما يُعرف بملف ”التآمر على أمن الدولة“، الثلاثاء 4 مارس 2025، نظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائيّة بتونس تعبيرًا عن تضامنهم مع الموقوفين. وردّد المحتجون شعارات تطالب بعلنية المحاكمة واحترام حقوق الدفاع، مستنكرين قرار المحكمة عقد الجلسة عن بُعد.
منذ الإعلان عن حل المجلس الأعلى للقضاء من مبنى وزارة الداخلية، استهدف نظام الرئيس سعيد بطريقة آلية متواصلة السلطة القضائية عبر خطابات متشنجة سرعان ما ترجمت إلى نصوص ومراسيم وقرارات عزل ونقل تعسفية. بمناسبة مرور سنتين على عزل 57 قاضيا، التقت نواة الأستاذ احمد صواب لنقاش الحالة التي أصبح عليها المرفق القضائي.
أصدر رئيس الدولة قيس سعيد مرسوما يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء في 22 فيفري 2022، بعد مضي سنة وتعويض المجلس بآخر مؤقت، مازال القضاء التونسي يعاني إشكالات وأزمات تتعلق أساسا باستقلاليته وتوظيفه سياسيا، لعل أهمها عزل القضاة من قبل السلطة السياسية وتوجيه وزيرة العدل لتعليمات مباشرة للنيابة العمومية.
يمثل كلّ من الأستاذَين أيوب الغدامسي وحياة الجزار يوم 12 أكتوبر أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، إثر شكاية تقدمت بها قاضية بمحكمة الناحية بقرطاج ضدّهما في أفريل 2020، بتهمة هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي طبقا لأحكام الفصلَين 125 و126 من المجلة الجزائية، وهي شكاية تقدّمت بها القاضية على خلفيّة مرافعة قام بها المحاميان في قضيّة تعذيب واختطاف بوليسي لمواطنين.
للأسبوع الرابع يواصل القضاة إضرابهم، مع دخول ثلاثة قضاة في إضراب عن الطعام. تحركات وحّدت مختلف الهياكل القضائية، بعد إعفاء الرئيس قيس سعيد 57 قاضياً وتنقيح القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء يوم غرة جوان. وضع متأزم تسبب في شلل المرفق القضائي. لفهمه والخوض في دلالاته، استضفنا أحمد صواب، الرئيس الشرفي لإتحاد القضاة الإداريين.
مع اقتراب موعد استفتاء 25جويلية، تُطرح تساؤلات حول الإمكانيّات المادّية للهيئة لتنظيم هذا الموعد الانتخابي، وحول كيفيّة تأمين السّير العادي للانتخابات بحضور مختلف الفاعلين المدنيّين والملاحظين والإعلاميّين، خاصّة في هذا الظّرف الاستثنائي الّذي أحكم فيه الرئيس قبضته على مختلف السّلط والهياكل.
يدخل القضاة أسبوعهم الثاني من الإضراب الّذي يخوضونه منذ 6 جوان الجاري. تحرك توحّدت حوله الهياكل القضائيّة* ضدّ قرارات الرئيس المتعلٌّقة بإعفاء 57قاضيا، مستنكرة ما سمّته “مذبحة قضائية”، لتقرّر على إثرها تعليق العمل بالمحاكم مدّة أسبوع قابل للتجديد، مع استثناء بعض المعاملات القضائية مثل البت في مطالب الإفراج والمحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ، والنظر في القضايا الإرهابية شديدة التأكد. كما دعت الهياكل القضاة إلى عدم سدّ الشغورات المترتّبة عن الإعفاءات وإلى عدم الترشّح لعضوية الهيئات الفرعيّة للانتخابات.
أوفى الرئيس سعيد بوعده في حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت بمقتضى مرسوم على المقاس ليواصل قضاؤنا العهد مع التبعية للسلطة السياسية سواء كانت تجمعية أو نهضوية أو “قيسية”.
في آخر اجتماع مجلس وزاري انعقد يوم 27 جانفي 2022، تحدّث رئيس الجمهورية عن القضاء وحاول تشخيص علله من خلال التطرّق إلى المجلس الأعلى للقضاء ومسار بعض القضايا وطول إجراءات التقاضي، وهي مسألة طالما طرحها قيس سعيّد في مناسبات متواترة، لعلّ آخرها اجتماعه مع رئيسة الحكومة ووزيرَي الداخليّة والعدل يوم 24 جانفي 2022.
لم يخف قيس سعيد غضبه من أداء القضاء التونسي حتى قبل صعوده لرئاسة الجمهورية. موقف زاد حدة بعد 25 جويلية مع تواتر خطابات الوعيد بتطهير القضاء من أدران العشرية الماضية
أصدر مجلس القضاء العدلي يوم 13 جويلية 2021 قرارا يقضي بإيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفّه على النيابة العمومية، وذلك إثر شروع هيئة الدّفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي في نشر تقرير تفقّدية وزارة العدل المتعلّق بالشكايات الواردة من رئيس محكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي حول شبهات جرائم فساد مالي وتستّر على الإرهاب.
في أول حلقة من العام الجديد بش نحكيولكم على العركة متاع القضاة في تونس وعلى السلك هذا شنو يعمل وشنية أهم الأجهزة اللي فيه وكيفاش نجّم ياخو استقلاليتو بعد الثورة. القضاة دخلوا في إضراب دام أكثر من الشهر، من 16 نوفمبر حتاكشي 24 ديسمبر، وفي المدّة هاذي ثمة برشا دوسيات تحيّرت وبرشا كلام تقال خلّى الناس تشكّ في استقلاليتو وحيادو.
ما يزال جزء من الجسم القضائي في تونس يخوض معركة الاستقلالية على جبهات متعددة، وذلك من أجل كسب ثقة التونسيين من جهة، والتخلص من وصاية الأحزاب والمسؤولين في السلطة التنفيذية من جهة أخرى. وأثبتت حادثتي حصار محكمة بن عروس في ظرف عامين أن استهداف القضاء يتم بطريقة ممنهجة. ويخشى كثيرون أن الضغوطات على الجسم القضائي قد تؤدي إلى إضعافه وإرجاعه إلى المربع الضيق الذي كان يتحرك فيه خلال فترة حكم النظام السابق.
كان القضاء العسكري على رأس المتّهمين بالتواطؤ مع الجناة، وقد وَصفت أم الشهيد أنيس الفرحاني أحكام الاستئناف العسكري الصادرة في 12 أفريل 2014 بـ”الصفقة”، مشيرة إلى تنازلات متبادلة جرت بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من أجل تبرئة أمنيين وجنود. وتكررت -أثناء جلسات الاستماع- المطالبات بسحب الملفات من المحاكم العسكرية وإحالتها على الدوائر القضائية المتخصصة. هذه الدوائر يعتبرها البعض “ملاذا أخيرا” للكشف عن الحقيقة ومحاسبة الجناة، ولكن لا يُعرف الكثير حول هذه المنظومة القضائية التي ارتبطت نشأتها بسن قانون العدالة الانتقالية، وهل ستفلح فيما أخفقت فيه المحاكم العسكرية؟
ازاء كل ما نلاحظه من تجاذبات بين مختلف السلطات -التنفيذية و التأسيسية (التشريعية ) و القضائية -وتسابق اطرافها لاحتواء ازمة ذات طبيعة “علائقية ” لا تحتمل “التسييس” من المشروع ان نتساءل هل يبقى للآليات المهنية والاخلاقيات المشتركة بين الطرفين حظ لتطويق الخلافات الطارئة وبناء الثقة المتبادلة بمعزل عن سلطات الدولة ؟!
باردو في 28 فيفري 2014 ندوة القضاة والمحامين (تونس 27 فيفري 2014) إن المشاركين والمشاركات في الندوة التي نظمها المرصد […]
