ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد وقوفه من مصادر مباشرة على تنفيذ الحركة القضائية الجزئية المعلنة من هيئة القضاء العدلي في 10 ديسمبر2013 وذلك في اغلب المحاكم المشمولة بالحركة والمعنية بتنفيذها بداية من 2 جانفي 2014 وعددها 23 واستجابة أغلبية القضاة الى قرارات الهيئة المتعلقة بالنقل و الترقيات والتسمية في الوظائف القضائية والى المذكرة الموجهة منها في 31 ديسمبر 2013 إلى كافة المحاكم والمؤسسات القضائية وخصوصا ما تضمنته من ضرورة الالتزام بما تم إقراره في الحركة القضائية الجزئية.