أسفر مؤتمر فيفري 2026 الانتخابي لجمعية القضاة التونسيين، عن تجديد الثقة في القاضي أنس الحمادي ليواصل مسيرته على رأس الجمعية التي ترفع شعار استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية. انتخابات جرت في ظل تضييق على عمل الجمعية وتهديد بتعليق نشاطها، لكن رسالة القضاة المؤتمرين كانت واضحة: مواصلة النهج النضالي والتمسك باستقلالية القضاء ضد التركيع والترهيب.
يمثل القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، الخميس 12 فيفري، أمام محكمة الاستئناف بعد ثلاثمائة يوم من إيقافه واتهامه في قضية ذات صبغة إرهابية، بعد حكم ابتدائي بخمس سنوات سجنا وثلاث سنوات مراقبة إدارية، في قضية أثارت جدلا واسعا وظلت محل متابعة من المنظمات الوطنية والدولية وشهدت حملة تضامن واسعة واستنكارا للظلم الصارخ حتى من المساندين لنظام قيس سعيد.
تُعدّ ليلى جفّال من الشخصيات المحورية في نظام 25 جويلية، إذ تتولى إدارة وزارة العدل منذ سنة 2021. قبل ذلك، بين سبتمبر 2020 وفيفري 2021 شغلت منصب وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن حكومة هشام المشيشي، لتبدي قدرة لافتة على الصمود في موقعها، رغم توالي التغييرات على رأس الحكومات المتعاقبة.
تسعى الدول والمجتمعات التي تحترم مواطنيها ودافعي الضرائب، أن تكون السلطة أو من يمثلها مثالا في الاستقامة وخاصة في تطبيق القانون والاحكام القضائية. إلا أن السلطة في تونس تنير لشعبها طريق التحايل على القانون ورفض تطبيق الاحكام القضائية وترسخ لديه فكرة التطبيع مع الظلم وقبوله خوفا من التعرض له، مثال ذلك ما يحصل في سلك القضاء وخاصة في ملف القضاة المعزولين.
لم تكن سنة 2025 سنة اعتيادية خاصة في مجال الحريات العامة وحرية العمل السياسي والمحاكمات السياسية، ورغم أن محاكمة السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة انطلقت منذ فيفري 2023 إلا أن أطوار المحاكمة استمرت لأكثر من سنتين قبل أن تصدر أحكام مشددة بالسجن في حق أبرز القيادات الحزبية والسياسية. لم تكن قضية التآمر هي الوحيدة فيما يتعلق بالقضايا السياسية، ويمكن القول إن هذا العام اتسم بتصفية المعارضة بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية عن طريق المحاكمات السياسية التي أثارت موجة من الانتقادات داخليا وخارجيا. ختاما لهذه السنة تقدم لكم نواة ملفا من مقالاتها وأعمالها الصحفية التي تكشف الحالة التي أصبح عليها القضاء ومرفق العدالة عموما في تونس
تعيش الساحة السياسية هذه الأيام على وقع انتظار أولى جلسات المحاكمة في قضية التآمر على أمن الدولة يوم 4 مارس، بعد سنتين من انطلاق الأبحاث.. تلك القضية التي منعت السلطة التداول في حيثياتها وفرّ خارج البلاد قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقات إيداع المتهمين فيها، قبل ان تصدر في حقه بطاقة جلب دولية.
منذ جويلية 2021 تصاعدت الانتقادات والتشكيات تدريجيا داخل مرفق العدالة. إضرابات وبلاغات ووقفات احتجاجية في صفوف المحامين والقضاة رفضا لسياسة وزيرة العدل في علاقة باستقلالية القضاء والعدالة، ليلتحق أعوان العدلية بركب الغاضبين من تسيير الوزارة لقصور العدالة والعاملين بها.
الصحافة ليست جريمة، إلا إن كان للسلطة رأي آخر. رأي قد يتطور إلى مراسيم وقوانين تذكرنا بالزمن الجميل، زمن التسلط والاستبداد والرأي الواحد، لتكون أبواب السجن مفتوحة على مصراعيها ولو مع تأجيل التنفيذ في وجه كل قلم وعقل لا يسبح في فلك السلطة المتشنجة.
في الوقت الذي بدأ فيه البناء والتشييد بإنهاك النشطاء بالأبحاث البوليسية المتكررة وإطلاق العنان لإيقاف العمال والنقابيين، يناقش نواب المجلسين بحماس مشاريع ميزانيات الوزارات. مهمة العدل بدت بلا شوائب في بلد تخلو سجونه من سجناء الفن والسياسة.
في 3 ماي الجاري، تمّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدّ أربعة محامين، هم على التوالي العياشي الهمامي بشرى بالحاج حميدة ورئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، الصادرة في حقّه بطاقة إيداع بالسجن منذ 14 فيفري 2023 على خلفيّة تصريح كُيّف على أنّه تحريض على الانقلاب.
نفذ اليوم معارضون وحقوقيون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل تنديدا بما اعتبروه عبثا وتلفيقا للتهم فيما بات يعرف بقضية ”التآمر على أمن الدولة“. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باطلاق سراح الموقوفين، معتبرين صمت السلطة مؤشرا على فبركة الملفات للنيل من المعارضين.
أصدر مجلس القضاء العدلي يوم 13 جويلية 2021 قرارا يقضي بإيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفّه على النيابة العمومية، وذلك إثر شروع هيئة الدّفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي في نشر تقرير تفقّدية وزارة العدل المتعلّق بالشكايات الواردة من رئيس محكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي حول شبهات جرائم فساد مالي وتستّر على الإرهاب.
عقدت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الأربعاء، ندوة صحفية عرضت من خلالها معطيات جديدة في علاقة بملف الاغتيالات والإرهاب في تونس عموماً، حيث كشفت عن وجود 6268 ملف لقضايا إرهابية لا تزال مركونة على رفوف وكيل الجمهورية بشير العكرمي. الجديد والخطير في الأمر هو أن هذه المعطيات من مخرجات تقرير لتفقدية وزارة العدل صدر في فيفري 2021. تقرير حاولت حكومة المشيشي التستر عليه من خلال سحبه من المجلس الأعلى للقضاء. كما رفض المجلس الأعلى للقضاء تسليمه لأعضاء المجلس العدلي و اكتفى بقراءته عليهم شفاهيا.
أثارت قرارات وزير العدل غازي الجريبي التي أعلن عنها يوم السبت 18 مارس جدلا واسعا لم يمسّ فقط العاملين في سلك القضاء وإنّما شمل مختلف الأطراف المعنية بتنظيم الانتخابات المحليّة المقبلة باعتبار أنّ تأهيل محاكم القضاء الإداري والمالي يمثّل محدّدا رئيسيا لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال. وقد شملت هذه القرارات تركيز فروع المحكمة الإدارية بالجهات وتسخير الموارد البشرية واللوجيستية والمادية لتمكين محاكم القضاء الإداري للقيام بدورها أثناء وبعد الانتخابات المحليّة. ولئن تبدو هذه القرارات ذات أهمية فقد جاءت متأخّرة في سياق العدّ التنازلي للانتخابات البلدية.
في تواصل للأزمة بين الحكومة والسلطة القضائيّة، عمد القضاة العدليين والإداريين والماليين اليوم الاثنين 09 جانفي 2017 إلى تأجيل النظر في جميع القضايا بمختلف أطوارها وتأخيرها، بداية من هذا التاريخ إلى غاية الجمعة 13 جانفي في جميع محاكم البلاد. وتأتي هذه الخطوة التصعيديّة استجابة لقرار المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين عقب إجتماعهم يوم 7 جانفي الجاري. الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء تحوّلت إلى نقطة الخلاف الأساسية بين القضاة والسلطة التنفيذية وسببا في مواجهة تداخل فيها الإشكال القانوني بالحسابات السياسية.
تم اعتماد الصفحات الرسمية لوزارة الداخلية و العدل لتبيان الصورة المقدمة لنا، و ما تحمله من رسائل. كمجال أولي، نأخذ ما تم نشره أيام 24 و 25 و 26 ماي 2016. يقع الإختيار على وزارتي العدل و الداخلية، نظرا لاقتراب موعد دخول تنقيحات مجلة الإجراء ات الجزائية حيز التنفيذ.
لم نكن نقصد الكتابة عن السجون ولا عن السيد الوزير لولا الزيارة الفجئية التي أدّاها السيد محمد صالح بن عيسى تحت الأضواء الى سجن صغير لا يتعدى عدد السجناء المودعين به العشرات – حسب ما أفادت به الوزارة – وهو سجن الرابطة بالعاصمة. دامت الزيارة الاستثنائية يومين حيث لم يكد الوزير يغادر مقر السجن يوم 26 أوت الجاري حتى عاد اليه بعد يوم.
«المشكلة تكمن في المتابعة سيدي الرئيس». هذه الكلمات التي أجاب من خلالها أحد المسؤولين عن استفسارات رئيس الدولة خلال زيارته لمركز تأهيل الأحداث الجانحين في المروج وصفت بدقّة نقطة من أهمّ نقاط الضعف الرئيسية في النظام القضائيّ الخاصّ بالأطفال المتورّطين في نزاعات قانونيّة: المراقبة بعد الاعتقال والتي ترجع بالأساس لخلل في التنسيق بين الوزارات.
