فسّر التقرير السنوي العام لدائرة المحاسبات لسنة 2018، بعضا من أسباب تردّي البنية التحتيّة وخصوصا على مستوى شبكة الطرقات المرقّمة التّي تحوّلت مؤخرا مع تهاطل الأمطار إلى برك تتوسط كلّ شوارع المدن التونسيّة بلا استثناء. بين شبهات الفساد وإختفاء معدّات صيانة الطرقات، وإهمال الرقابة على تنفيذ مشاريع الصيانة والإنجاز أو التكتّم على الأعطال التي تلحق بمعدّات وزارة التجهيز وتقادم الأسطول وغياب الكفاءات اللازمة لتطويره أو إصلاحه، تتوسّع الحفر ويتواصل هدر المال العام دون أن يتحّمل أحد المسؤوليّة.
En deux semaines, la pétition contre le projet de loi « Immeuble Menaçant Ruine » a déjà réuni plus de 1 100 signataires. Lancée par les associations de défense du patrimoine bâti, elle tire un signal d’alarme contre le projet de loi élaboré par le ministère de l’Équipement et prochainement soumis à l’Assemblée des Représentants du Peuple. Une proposition législative considérée comme précipitée, absurde et dangereuse par des experts en patrimoine.
Le ministère de l’Equipement a fait paraître en novembre 2017 un appel d’offre pour la construction d’une voie rapide reliant la banlieue nord à la banlieue sud de Tunis et ce, afin de désengorger le centre-ville. Le tracé de cette nouvelle route prévoit le déboisement de 15 mille arbres de la forêt de Radès pour une surface totale de 30 hectares, ce qui a conduit l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) à refuser le projet, qui semble pourtant toujours à l’ordre du jour.
صَدر في نوفمبر 2017 طلب عروض من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لبناء طريق سريع يربط الضاحية الشمالية لمدينة تونس بالضاحية الجنوبية. وهذا المشروع يتطلب قطع 30 هكتار من غابة رادس. في هذا السياق نظّم المتساكنون وبعض منظمات المجتمع المدني برادس وقفة احتجاجية الأحد 25 فيفري 2017 بمنتزه فرحات حشاد، للتعبير عن رفضهم لهذا المشروع الذي يهدّد التوازن البيئي بالمنطقة، مطالبين بإلغائه قبل بداية الأشغال في جوان 2018.
انتهت السلسلة الماراطونية لجلسات الاستماع والتحقيق فيما يعرف بقضيّة حفلات “ماريا كاري” في تونس سنة 2006 بإصدار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 03 مارس الجاري، حكما بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل ضدّ كلّ كاتب الدولة للشباب سابقا كمال حاج ساسي، وزيرة التجهيز سابقا سميرة الحاج خياش ووزير السياحة السابق التيجاني الحداد، إضافة إلى الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعماد الطرابلسي بتهمة الإضرار بالإدارة واستغلال النفوذ وتحقيق فائدة غير قانونية. هذا الحكم في عمليّة التحيّل التّي فاقت معاملاتها 2 مليون دينار أعاد إلى دائرة الجدل قضيّة المسؤولية السياسيّة والأخلاقيّة للمسؤولين الحكوميين في عهد الرئيس السابق بن علي وصمتهم أو تواطؤهم في قضايا الفساد وتسخير الإدارة العمومية لخدمة العائلة الحاكمة.
بعيدا عن قضية انسداد الطريق الرئيسية في مدينة عين دراهم -التي شكّلت قلب الاهتمام الرسمي والإعلامي- تعيش مدن وقرى في شمال البلاد ووسطها الغربيّين حالة من الانقباض، يعجز خلالها السكان عن التواصل مع العالم الخارجي وتخذلهم الإمكانيات للتزود بالحاجيات الأساسية من طعام وأغطية ووسائل تدفئة. من قرية فج الريح بعين دراهم وصولا إلى ريف السّلّوم بالقصرين يعجز الآلاف من التونسيين عن النفاذ إلى الغذاء والمياه والأدوية والغاز الطبيعي والبترول الأزرق، وتنتشر هنا وهناك مئات الأكواخ التي يكسو الثلج أسقفها القصديرية.
بعد أن بدأت الأشغال في 2006، كانت التوقّعات الأوّلية أن تنتهي بداية أوت 2008. ثمّ تأجلت إلى نهاية السداسي الأوّل من 2009. إثر ذلك، تقرّر أن يتمّ التدشين الرسمي في 7 نوفمبر من نفس السنة، تاريخ الاحتفال بذكرى “التحوّل” وبإعادة انتخاب الرئيس المخلوع لولاية جديدة 2099/2014. ومن ذلك الوقت لم ينفكّ تاريخ الفراغ من المشروع يتأجّل، من 2009 إلى 2010، ثمّ 2011 وأخيرًا إلى 2018. لكن ما الذي جرى بالضبط حتى تتعثّر أشغال التنفيذ بهذا الشكل؟ هذا المقال محاولة لرصد تاريخ الملفّ وواقعة الراهن.
Entamé en 2006, les premières prévisions d’achèvement du projet sont prévues pour la date d’août 2008. Elles sont reportées pour la fin du premier semestre 2009. L’inauguration officielle de l’édifice devait se tenir le 7 novembre de la même année, date de la célébration du Changement et la réélection du Président déchut pour un nouveau mandat 2009/2014. Depuis, le projet n’a jamais cessé de changer de date d’achèvement, de 2009 à 2010, puis 2011 et enfin pour 2018.
Mais qu’est-ce qui s’est passé exactement pour que les travaux d’exécution dudit projet trainent en longueur ? Historique et état des lieux…
شهد شاطئ الصخور في بنزرت صبيحة الأحد 17 ماي 2015 وقفة احتجاجيّة ضمّت إلى جانب الأهالي عدد من منظّمات المجتمع المدني والوجوه السياسيّة على غرار عدد من نواب مجلس الشعب عن الجهة. الهدف من هذه الوقفة كان التعبير عن رفض الاهالي للأشغال التي يشهدها الشاطئ الصخري في بنزرت والذّي يعتبر من المناطق الهشّة بيئيا والمدرج ضمن قائمة الثلاثين منطقة حسّاسة على الشريط الساحلي التونسيّ.
Un proverbe chinois dit : « Seul celui qui a emprunté la route connaît la profondeur des trous ». En Tunisie, l’état des routes est déplorable. De Bizerte à Ben Guerdane, de Sousse à Ain Drahem, les crevasses, les trous et autres obstacles obstruent la circulation routière. Dans certains cas, la route incarne —à elle seule— un véritable danger pour les conducteurs. Outre ces plaies béantes, en guise de ralentisseurs, les dos-d’âne non signalés causent des dommages quotidiens, surtout la nuit, étant indécelables jusqu’au dernier moment. Leurs présences n’étant annoncées par aucune signalétique réfléchissante.
Après une première annonce en décembre 2012, le ministre des Droits de l’Homme et de la Justice transitionnelle a confirmé qu’il ne souhaite plus être porte-parole officiel du gouvernement. Dans ses déclarations faites ce lundi à Mosaique FM et Shems FM, Samir Dilou a annoncé qu’il ne sera plus porte-parole officiel du gouvernement.
Mise à jour : Le 20 décembre 2017, la cour d’appel de Jendouba a classé l’affaire dans laquelle est poursuivi Jalel Dridi pour corruption d’un fonctionnaire public et faux et usage de faux. Kamel Oueslati, poursuivi dans la même affaire, a également été relaxé par la même cour. Aucun recours en cassation n’a été déposé depuis, ce qui signifie que l’affaire est désormais définitivement close.
إتّصل بنا السيّد رضا سعادة المُتحصّل على دكتوراه دولة في الهندسة المدنية و الأستاذ الجامعي في المدرسة العليا للعلوم و التقنيات بتونس ليعرض علينا جملة من القرائن توثّق إختلاس أموال عموميّة تورّطت فيه إطارات في وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية إضافة إلى شركة الطرقات و الشبكات المختلفة و وضع الإشارات SVRDS
