بعد تمنّع وزارة النقل، أكثر من مرة، الاجابة على مراسلاتنا المتعلقة بحالة النقل العمومي المزرية في تونس، تطلعنا بفارغ الصبر إلى سماع إجابات الوزير على أسئلة النواب خلال نقاش ميزانية الوزارة. تابعنا واستمتعنا بإجابات عميقة يمكن تدريسها في جامعات الاتصال السياسي.
على غرار مختلف الخدمات والمرافق العموميّة، يعتبر التنقل في تونس العاصمة عبر وسائل النقل العمومي كابوسا يوميّا للتونسيّين. فبين تقادم الأسطول، والحلول الترقيعية بشراء الحافلات المستعملة، وفوضى مواعيد الرحلات، يكابد المواطن عناء يوميّا في شوارع تونس ومحطّاتها.
أمام تردي خدمات النقل العمومي بالعاصمة والاختناق المروري الذي تعرفه طرقها خلال أوقات الذروة، راجت خدمة النقل عبر الدراجات النارية كحل وقتي غير منظم. ورغم فشل تجارب تقنينها والتوتر الذي خلفته مع منافسيها، تواصل السلطات لف الموضوع بما تيسر من صمت وغموض.
من صورة على منصّة إحتفالية بالذكرى السنويّة للسابع من نوفمبر في مدينة بون الألمانيّة، إلى صورة على باب قصر الضيافة في قرطاج في سبتمبر 2017. مسيرة بين صورتين، لرضوان عيارة، الذّي تسلّم في 06 سبتمبر 2017 حقيبة وزارة النقل، تختزلان مسار الأحداث في تونس بعد 14 جانفي 2011. من كاتب عام للجنة التنسيق للتجمّع الدستوري الديمقراطي في بون في ألمانيا إلى وزير في حكومة “الحرب على الفساد”، يعود رضوان عيارة ليجسّد عمليّة الفرض القسري لإعادة رسكلة أعوان النظام السابق، سنوات قبل المصادقة على قانون المصالحة الذّي مرّرته كتل الإئتلاف الحاكم في الجلسة البرلمانية الأخيرة في 13 سبتمبر 2017.
يثير تكرار حوادث القطارات في السنوات الأخيرة نقاط استفهام جدّية. واستكمالاً لمحاولة فهم أسباب ما يجري تواصل نواة البحث في بقيّة أبعاد هذا الملفّ، اعتمادًا على شهادات أعوان من الشركة الوطنية للسكك الحديديّة.
